قوت غالب مردم، همچنان ، گران است

ممنوعیت واردات برنج در ایران از آن نوع قوانینی است که در چند سال اخیر ،به‌منظور حمایت از برنج‌کاران و تولیدکنندگان، در ماه‌های مرداد، شهریور، مهر و آبان ،اعمال و باوجود پیامدها و چالش‌های پس‌ازآن واکنش‌های فراوانی را هم به دنبال داشته است.

یک تصمیم از سوی وزارت جهاد کشاورزی با وعده ثمره مثبت، اما نوسانات قیمتی و مشکلات معیشتی را به دنبال می‌آورد .

امسال هم پس از اعمال این محدودیت و ایجاد یک دوره از گرانی‌ها برای این کالا اعم از داخلی تا وارداتی  ،سرانجام ماه گذشته ممنوعیت واردات برنج ،لغو و پیش‌بینی می‌شد بازار آن   کنترل و حتی کاهشی شود .زیرا باعرضه بیشتر محصول

به بازار ،رقابت بین محصول داخلی و خارجی کمتر ،قیمت‌ها واقعی‌تر و همچنین ، از سودجویی دلالان کاسته می‌شود.

اکنون نیز طبق گزارش‌ها، با ورود برنج‌های خارجی تا میزانی قیمت این کالا تعدیل‌یافته است. اما نه به آن میزان که انتظار می‌رفت. زیرا واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است.

 

گرانی برنج ایرانی و خارجی ثمره ممنوعیت واردات

 

 

وزارت جهاد کشاورزی با توجه به جمعیت فعلی کشور، سرانه مصرف سالانه برنج هر فرد را حدود ۳۶ کیلوگرم دانسته است که بر اساس آن یعنی سالانه 3میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج نیاز داریم که بخش عمده آن از محل تولید داخلی و مابقی از محل واردات تأمین می‌شود.

در این حال ممنوعیت دوره‌ای واردات برنج به‌عنوان یکی از سیاست‌های دولت ،سال‌هاست که در کشورمان اجرا می‌شود. این سیاست اگرچه باهدف حمایت از کشاورزان داخلی و تنظیم بازار صورت می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد در عمل ،اثرات عکسی را بر بازار برنج داشته است.

حتی مرکز آمار هم در گزارش‌های 2 ماه گذشته خود، افزایش شدید قیمت برنج خارجی و داخلی در بازار را اعلام کرده بود.

با این وجود ،طی چند‌ماهه اخیر، شاهد اختلاف شدید بین مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انجمن واردکنندگان برنج بوده‌ایم، به‌طوری‌که این وزارتخانه تأکید برآن داشت با توجه به افزایش تولید برنج در کشورمان و رسیدن عدد آن به دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن، بازار برنج نیازی به واردات ندارد. در پیشنهادی که از طرف سازمان برنامه‌وبودجه شده بود، خواهان حذف برنج از لیست کالاهای اساسی وارداتی با ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی بود که  این پیشنهاد در کمیسیون مربوطه هیئت دولت رأی نیاورد و تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج همچنان به قوت خود باقی ماند.

 در این میان ، برخلاف نظرات غالب نمایندگان مجلس ، نمایندگان شمال کشور در مجلس شورای اسلامی هم با ارز ترجیحی برای واردات برنج مخالفت نشان دادند  و این موضوع را یکی از عوامل بزرگ سرکوب تولیدات داخلی و حتی تغییر کاربری توسط کشاورز عنوان نمودند.

حسن نتاج نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از واردات دوباره برنج اظهارمی کند : این خبر بسیار بد و شوکه کننده‌ای برای کشاورزان زحمتکش است؛ با توجه به قیمت بالای نهاده‌های کشاورزی و مشکلاتی که کشاورزان در تأمین سوخت کشاورزی روبه‌رو هستند و قیمت بالای کارگر و غیره انصاف نیست این‌گونه جواب این قشر زحمتکش را بدهیم.

به گفته او برنج خارجی که با واردات بر سر سفره مردم قرار می‌گیرد مشخص نیست ‌امنیت دارد یا ندارد؛ بنده از همین تریبون اعتراض خودم را هم خدمت رئیس‌جمهور و هم وزیر و سایر مسئولین مربوطه اعلام می‌کنم؛ اگر این اقدام و واردات بی‌رویه  در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان است اعلام می‌کنم کشاورزان مازندران و شمال کشور این توانایی و ظرفیت رادارند که  اگر از طرف دولت حمایت شوند کل برنج مصرفی داخل را تولید کنند و سفره‌های برنج مردم را بیمه کنند و دیگر کشور نیازی به واردات نداشته باشد

قابل‌ذکر است در برابر این گروه از مخالفان واردات برنج ،نهادهایی دیگر مانند  کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، مجمع نمایندگان استان‌های ساحلی و جنوب کشور فعالانی از بخش خصوصی  طی درخواست‌هایی از مقامات بالاتر ، به کمبود و افزایش قیمت برنج و فشار بر قشرهای کم‌درآمد تأکید داشته‌اند.

حسین فرهادی - عضو هیئت‌مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار می‌کند : ممنوعیت وارداتی که هرساله دولت اعمال می‌کند، به‌منظور حمایت از کشاورزان و تولید داخلی است؛ اما این امر هیچ‌گاه میسر نشد و نخواهد شد و این موضوع تنها به نفع برخی افراد سودجو و واردکننده‌ای است که مقادیر زیادی را قبل از آغاز دوره ممنوعیت وارد می‌کنند و پس از یک ماه ممنوعیت باقیمت بالاتری به فروش می‌رسانند و سود کلانی می‌برند و بر اساس شواهد افزایش قیمت تا دو برابر نیز اتفاق می‌افتد.

حمید ایزدی فعال این حوزه نیز در گفتگو با اصفهان امروز ،با اشاره به لغو ممنوعیت واردات برنج از ابتدای آذرماه ، بیان می‌کند :بدون شک لغو ممنوعیت ،می‌تواند فشار مالی را از دوش قشرهای کم‌درآمد کمتر و دسترسی مردم را به این کالا بیشتر کند.

اومی افزاید: باوجود فراوانی برنج ،قیمت‌ها هم متعادل می‌شود. زیرا معمولاً کمبود  ،گرانی را درهرکالایی به دنبال می‌آورد و مشخص است برنج به‌عنوان غذای اصلی مردم ایران ، وقتی دچار کمبود می‌شود گران‌تر هم می‌گردد.

این فعال یادآور می‌شود: در دوران ممنوعیت اگر کمبود برنج هم نباشد اما برخی دلالان اقدام به احتکاراین محصول می‌کنند که همین موضوع موجب کاهش عرضه دربازار و درنتیجه افزایش قیمت می‌شود.

ایزدی تصریح می‌کند: اکنون نیز با لغو ممنوعیت واردات،  تا میزانی از شدت قیمت‌ها کاسته شد اما به دلیل کاهش نسبی واردات، هنوز تأثیرات قابل قبولی بر بازار نداشته است.

او بیان می‌کند: با گرانی برنج خارجی ،محصول داخلی هم افزایش نرخ پیداکرده و مشتری کمتری را به سمت خود جذب می‌کند. بنابراین تصمیمات این‌چنینی  نه‌تنها موجب فشار بیشتر به مصرف‌کننده می‌شود بلکه برنج ایرانی را هم به دلیل افزایش نرخ ،بدون خریدار می‌کند درحالی ‌که هدف اصلی از ممنوعیت ،حمایت از تولید داخلی است.

 

متضرر اصلی مصرف‌کننده است

ممنوعیت دوره ای واردات برنج ،سیاستی است از سوی دولت که از دیدگاه عده‌ای از نمایندگان و انجمن‌های مرتبط با این بخش ،گره زدن واردات برنج خارجی به خرید برنج داخلی است .درصورتی که منجر به کمبود این محصول و افزایش قیمت‌ آن می‌شود.

یک نگرانی بجا که نشان‌دهنده عدم تطابق بین نیازهای واقعی بازار و تدابیراتخاذشده است .

از سویی کمبود تولید در استان‌های غیر شمالی و از طرفی هم ممنوعیت دوره ای واردات برنج باعث می‌شود بازار این محصول با قرارگیری دردست عده‌ای سودجو ،دچار دست‌اندازهایی شود. چراکه  نبود یک محصول ، عطش بازار را بیشتر و انگیزه احتکار را برای دلالانش قوی‌تر می‌کند.

 امسال هم ،نتیجه آن هنوز پس از گذشت یک ماه از آزاد شدن واردات ،در بازار نمایان است.

به‌طوری‌که به‌راستی مهار گرانی در این بخش دشوار و حتی از احتمال گرانی‌های بیشتر ،خبر می‌رسد.

 در این شرایط ،متضرر اصلی نه واردکننده ،نه تولیدکننده و نه توزیع‌کننده است. بلکه مصرف‌کننده‌ای است که این کالای موردنیاز را مجبور است باقیمت بالاتری خریداری کند زیرا از اقلام اساسی سبدهای خرید ،محسوب می‌شود.