اولتیماتوم استاندار برای انقلاب ساختاری در پارلمان بخش خصوصی: «گذار از مقام مشاور به مجری الزامی است»

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، روز دوشنبه در نشستی تخصصی با اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان، مانیفست جدید تعامل دولت و بخش خصوصی را رونمایی کرد. وی در این دیدار با رد رویکردهای سنتی که اتاق بازرگانی را صرفاً یک نهاد مشورتی و توصیه‌گر می‌دانست، بر لزوم یک «تغییر فاز عملیاتی» تأکید ورزید. عالی‌ترین مقام اجرایی استان با تشریح پارادایم شیفت دولت از «تصدی‌گری» به سمت «تنظیم‌گری (رگولاتوری) و تسهیل‌گری»، اعلام کرد که اتاق بازرگانی باید به عنوان بازوی اجرایی و شفاف، خلأهای ناشی از عقب‌نشینی دولت از اقتصاد را پر کند. جمالی‌نژاد هشدار داد که بدون پذیرش مسئولیت‌های اجرایی و ایجاد ساختارهای نظارتی دقیق، تحقق اقتصاد مردمی و بخش خصوصی قدرتمند در اصفهان ممکن نخواهد بود. این راهبرد جدید شامل دستورکارهای مشخصی از جمله نظارت بر واگذاری‌ها تا مدیریت دیپلماسی اقتصادی است.

تشکیل کمیته نظارت استصوابی بر فرآیند خصوصی‌سازی

استاندار اصفهان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد استان را نحوه واگذاری دارایی‌های دولتی دانست و برای پایان دادن به شائبه‌های موجود در این حوزه، مأموریت جدیدی را به اتاق بازرگانی محول کرد. جمالی‌نژاد خواستار تشکیل فوری «کمیته نظارت بر واگذاری دارایی‌های دولتی» متشکل از خبرگان و کارشناسان مورد اعتماد اتاق بازرگانی شد.

بر اساس این طرح، اتاق بازرگانی دیگر تنها یک ناظر منفعل نخواهد بود، بلکه باید به صورت فعال در فرآیند قیمت‌گذاری، ارزیابی دارایی‌ها و از همه مهم‌تر «اهلیت‌سنجی خریداران» ورود کند. هدف اصلی این سازوکار، جلوگیری از انتقال سرمایه‌های ملی به «افراد خاص»، ممانعت از واگذاری به شرکت‌های صوری و کاغذی و تضمین شفافیت در فرآیند خصوصی‌سازی است تا از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته جلوگیری شود.

راه‌اندازی دفتر تخصصی مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)

جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، فقدان مدل‌های مالی کارآمد برای پروژه‌های زیرساختی را پاشنه آشیل توسعه استان خواند. وی تأسیس «دفتر تخصصی مشارکت عمومی-خصوصی» (PPP) در اتاق بازرگانی را به عنوان راهکار برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد داد. این دفتر قرار است نقش «طراح و مشاور ارشد» را برای نهادهای حاکمیتی ایفا کند.

وظیفه این دفتر صرفاً برگزاری جلسه نیست، بلکه باید به صورت فنی مدل‌های مالی و حقوقی جذاب و متوازن را برای پروژه‌های کلان طراحی کند. ارائه مشاوره تخصصی به شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی برای تنظیم قراردادهای کم‌ریسک و همچنین آموزش شرکت‌های بخش خصوصی برای ورود کنسرسیومی به ابرپروژه‌ها، از دیگر کارکردهای حیاتی این دفتر خواهد بود.

مهندسی مالی نوین و تضمین تسهیلات برای کسب‌وکارهای خرد

استاندار اصفهان با آسیب‌شناسی چالش‌های تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، راهکارهای سنتی بانکی را ناکافی دانست. وی بر لزوم ایفای نقش «تسهیل‌گر مالی» توسط اتاق تأکید کرد و پیشنهاد داد «صندوق ضمانت مشترک» تأسیس شود.

در این مدل، اتاق بازرگانی با ارائه ضمانت‌نامه‌های جمعی، مانع بزرگ وثیقه‌گذاری برای دریافت وام‌های کلان را از پیش پای کسب‌وکارهای خرد برمی‌دارد. علاوه بر این، مشارکت اتاق در تأسیس و مدیریت «صندوق توسعه بخش خصوصی اصفهان» با سرمایه‌گذاری مستقیم اعضا و راه‌اندازی پلتفرم‌های «بازار دوجانبه تأمین مالی» (Matchmaking) برای اتصال سرمایه‌گذاران خطرپذیر به استارت‌آپ‌ها، از دیگر تکالیف محوله به پارلمان بخش خصوصی است.

اتاق بازرگانی در مقام لابی‌گر قانون‌گذار و تنظیم‌گر

جمالی‌نژاد نقش اتاق را فراتر از مسائل مالی دانست و بر جایگاه «لابی‌گر و اصلاح‌گر» در حوزه قوانین تأکید کرد. وی خواستار راه‌اندازی «سامانه هوشمند جمع‌آوری موانع مقرراتی» شد تا مشکلات اعضا به صورت مستقیم رصد و اولویت‌بندی شود.

تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تدوین پیش‌نویس‌های اصلاحی و ارائه آن به مجلس و دولت، و همچنین انتشار فصلی «شاخص سهولت کسب‌وکار استانی» برای پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از جمله اقداماتی است که اتاق باید برای بهبود فضای کسب‌وکار انجام دهد.

مدیریت مناطق ویژه اقتصادی و اجرای پایلوت‌های سیاستی

در یک رویکرد تحول‌گرایانه، استاندار اصفهان پیشنهاد داد که مدیریت مناطق ویژه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود. طبق این طرح، اتاق بازرگانی می‌تواند نقش «هیئت مدیره» یا «نهاد ناظر» منطقه ویژه اقتصادی پیشنهادی را بر عهده بگیرد و مسئولیت کامل جذب سرمایه‌گذار، بازاریابی بین‌المللی و تنظیم مقررات داخلی را تقبل کند. ایجاد پنجره واحد خدمات گمرکی و مالیاتی در این مناطق از الزامات این طرح است.

همچنین، اتاق باید به عنوان «مجری پایلوت‌های سیاستی» عمل کند. جمالی‌نژاد به طور خاص به طرح «هدفمندسازی یارانه انرژی در صنایع منتخب» اشاره کرد که در آن اتاق بر نصب فناوری‌های بهینه‌سازی نظارت کرده و گزارش نتایج را برای تصمیم‌گیری‌های کلان ملی به دولت ارائه می‌دهد.

توسعه دیپلماسی تجاری و نظام داوری مدرن

بخش پایانی نقشه راه استاندار، به تعاملات بین‌المللی و حقوقی اختصاص داشت. وی بر لزوم راه‌اندازی «مرکز میانجیگری و داوری تجاری» با استاندارد بالا برای حل سریع اختلافات و کاهش هزینه‌های مبادله تأکید کرد.

در حوزه بین‌الملل نیز، فعال‌سازی «شبکه دیاسپورای اصفهانی» (اصفهانی‌های مقیم خارج) برای جذب سرمایه و فناوری، و تأسیس «دفاتر نمایندگی تجاری مشترک» در بازارهای هدف نظیر عراق، هند و ترکیه به نمایندگی از اتحادیه‌ها، به عنوان مأموریت‌های جدید اتاق بازرگانی تعیین شد. جمالی‌نژاد تحقق این اهداف را منوط به تفویض اختیار رسمی دولت و تأمین منابع مالی مستقل از طریق حق عضویت‌های تصاعدی و فروش خدمات تخصصی دانست.