50 درصد تولید اصفهان در مرز تعطیلی

یک فعال قطعه‌ساز گفت: با تشدید این مشکلات خودروسازان و رسوب مطالبات قطعه‌سازان از آن‌ها، نیمی از صنعت قطعه‌سازی اصفهان در معرض خطر تعطیلی قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس ، در تابستان سال 94 بود که کمپین نخریدن خودروی ایرانی با بهانه قرار دادن گرانی این خودروها در فضای مجازی و گروه‌های تلگرامی به صدر اخبار رسید و کسی در آن زمان تصور نمی‌کرد، خودروهایی که با سلام و صلوات و اجرای طرح وام‌های 25 میلیون تومانی به فروش می‌رسیدند، پس از سه سال قیمتی دو برابری به خود بگیرند و این بار همان مردم مدافع کمپین نخریدن خودروی ایرانی برای خرید آن رقابت کنند.

در طی سه ماه اخیر و در پی جهش دلار اتفاقات عجیبی رخ داد و قیمت‌ها سطوح غیر قابل باوری به خود دیدند اما شاید غیر قابل باور ترین موضوع در این مدت، رشد عجیب و غریب قیمت خودروهای ایرانی و البته قطعات آن باشد. اتفاقی که نمی‌توان همه دلایل آن را به گردن دلار انداخت و صد البته تلاش و کوشش خودروسازان در عرضه قطره چکانی خودرو به بازار نیز در این امر شایسته تأکید است.

کاهش عرضه خودرو و فشار بر بازار

در سال جاری از همان ابتدا فروش خودرو از سوی خودروسازان به طرز قابل لمسی مدیریت شد و عرضه در بازار به حداقل خود رسید. دستور شخص رئیس‌جمهور نیز در این امر کارگر نشد و طرح‌های دستوری فروش اینترنتی به دلیل آنچه نقص سایت بر آن نام نهادند برای متقاضیان عادی دستاوردی نداشت. علاوه بر این در طرح‌های فروش مذکور، خبری از مدل‌های پرطرفدار نبود و برخی مدل‌های کم طرفدار برای فروش به مردم پیشنهاد شد.

به هر روی، در این روزها حاشیه بازار و شکاف قیمتی بازار آزاد و قیمت کارخانه به اوج خود رسیده و این عدد برای خودرویی همچون پراید به بیش از 10 میلیون تومان رسیده است و برای سمند نیز بیش از 15 میلیون تومان است. خودروسازان نیز با همین استدلال در پی آزادسازی قیمت و سود بردن از حاشیه بازار به وجود آمده هستند.

تشدید مشکل قطعه سازان

اما بهانه گرانی خودرو از دید خودروسازان، افزایش قیمت قطعات و سایر مواد اولیه است؛ قطعاتی که بنا بر ادعای آن‌ها تا همین چند ماه پیش به طور کامل از داخل تأمین می‌شد اما حال با افزایش دلار و وقوع تحریم، در بازار نایاب شده‌اند.

خودروسازان معتقدند به دلیل عدم آزادسازی قیمت خودرو، نمی‌توانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند و این سلسله اتفاقات باعث شده تا فشاری که به بخش قطعه‌سازی وارد شده، بسیاری از قطعه سازان اعلام کنند که حاضر به ادامه تولید در شش ماهه دوم سال نباشند.

در همین رابطه حسین مبارکی یکی از فعالان قطعه‌سازی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تأیید مشکلات به وجود آمده در این صنعت اظهار کرد: صنعت قطعه‌سازی در طی چند ماه اخیر خصوصاً در اصفهان با مشکلات شدیدی مواجه شده که حیات این صنعت را به شدت تهدید می‌کند.

وی در ادامه افزود: در خصوص تأمین مواد اولیه، در بسیاری از قطعات مشکل تأمین ماده اولیه وجود ندارد اما این مواد از جمله شمش چدن، فرو سیلیس، کاتالیزورها، آلومینیوم و مواد پلاستیکی با افزایش قیمت شدیدی مواجه شده‌اند و به تبعیت از دلار جهش قیمتی پیدا کرده‌اند.

تحریم تنها بر برخی محصولات اثر گذاشته است

این تولیدکننده قطعات خودرو همچنین خاطرنشان کرد: در برخی قطعات دیگر نیز عدم ترخیص تجهیزاتی نظیر فیبر و فنر، بلبرینگ و... باعث شده تولید ناقص بماند و عرضه‌ها کم شود.

مبارکی بیان داشت: تجهیزات لازم برای تولید قطعه نیز در این مدت افزایش قیمتی فراتر از دلار داشته‌اند و در حال حاضر تجهیزات تراشکاری، ماشین‌کاری و تیغه‌های اره و مته و ... در بازار با قیمت‌هایی بسیار بالا فروش می‌روند.

احتمال تعطیلی تولید در برخی کارگاه‌ها

وی در خصوص هشدار انجمن قطعه سازان مبنی بر عدم تولید از ابتدای شهریورماه تأکید کرد: قرارداد اکثر قطعه سازان با خودروسازان بزرگ کشور به صورت شش ماهه است و در این مدت نیز قطعه سازان به دلیل عدم رشد قیمت فروش خود به خودروسازان و افزایش هزینه‌های تولید به زحمت توانسته‌اند تعهدات خود را انجام دهند.

این فعال قطعه ساز ادامه داد: بسیاری از قراردادها به گونه‌ای تنظیم شده که در صورت خروج قطعه ساز از آن، جرائم سنگینی بر وی اعمال خواهد شد و به همین دلیل، قطعه ساز به هر نحوی که توانسته کار را تا پایان زمان قرار داد تحویل داده اما با نرخ‌های فعلی تولید صرفه‌ای ندارد و این قراردادها تمدید نخواهند شد.

به گفته وی، حدوداً 90 قطعه ساز اصفهانی با خودروسازان بزرگ کشور در حال مشارکت هستند و این در حالی است که مجموعاً حدود 200 قطعه ساز در استان فعالیت می‌کنند؛ این یعنی با تشدید این مشکلات، نیمی از صنعت قطعه‌سازی اصفهان در معرض خطر تعطیلی قرار می‌گیرد.

مشکلات را به تحریم ربط ندهیم

مبارکی یادآور شد: مشکل قطعه سازان تنها تحریم نیست و تحریم بخش بسیار کوچکی از مشکلات را شامل می‌شود؛ مشکل اصلی رفتار برخی فعالان اقتصادی است که زاییده رفتار دولت بوده و بر همه متغیرها اثر می‌گذارد.

وی افزایش قیمتی برخی قطعات خودرو را غیر معقول دانست و افزود: قطعه‌ای همچون پمپ آب پراید در عرض دو ماه دو برابر شده و عدم عرضه آن به بازار باعث شده تا روند صعودی آن همچنان ادامه یابد.

مبارکی تأکید کرد: تحریم تنها بهانه است و خود تحریمی فعالان بازار باعث شده تا مشکلات دو چندان شود؛ با این حال وقتی ثبات روانی در بازار حاکم نباشد، این گونه مشکلات نیز غیر قابل اجتناب است.

مشکل مضاعف اصفهانی‌ها با ادارات دولتی

این فعال قطعه ساز در خصوص مشکلات قطعه سازان اصفهانی خاطرنشان کرد: علاوه بر همه مشکلاتی که در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه، مشکلات فروش، تأمین مالی و سرمایه در گردش ذکر شد، اصفهانی‌ها در این مدت با چالش قطعی برق و فشار ادارات دولتی بر اخذ بیمه و مالیات مواجه بوده‌اند.

مبارکی متذکر شد: قطعی برق کارگاه‌های شاهپور جدید مشکل کوچکی نبود و متداول شدن آن در تیر و مرداد باعث شد تا کارگاه‌های کوچک و متوسط هر کدام میلیون‌ها تومان ضرر کند.

وی ادامه داد: زمانی که یک دستگاه تراش یا دستگاه CNC در حال تولید یک قطعه است، قطع شدن برق مساوی با شکستن تیغه، سوختن کیت‌های الکترونیکی و از بین رفته قطعه مذکور است و همین اتفاق وقتی به صورت روزانه تکرار شود، ضرری سنگین به تولیدکننده وارد می‌کند و مهم‌تر از همه فرآیند تحویل محصول به مشتری را مختل می‌کند.

این فعال صنعت قطعه‌سازی شرایط نامناسب محیط کسب‌وکار را چالش اصلی تولید دانسته و معتقد است، در وضعیتی که هر روز شاهد تصویب یک قانون جدید در خصوص نرخ ارز و تأمین ارز تولید هستیم، هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند افق روشنی در برابر خود ببیند و همه سعی می‌کنند با تعطیلی واحد خود، از خطرات سیاست‌های بعدی دولت، خود را مصون نگاه دارند.

دولت از صنعت خودرو خارج شود

مبارکی در خصوص راهکار رفع این مشکلات گفت: راهکارهای کوتاه مدتی دردی از این صنعت دوا نمی‌کند و دولت اگر به فکر حفظ اشتغال چند هزار نفری این صنعت مهم در استان اصفهان و کشور است باید ساز و کاری مشخص برای صنعت خودرو و مالکیت خود در این صنعت مشخص کند.

وی در ادامه افزود: نظام دولتی فعلی در صنعت خودروسازی عاملی است که زنجیره تولید خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کرده و این ساختار نیمه دولتی، نیمه خصوصی در زنجیره تولید باعث شده تا همه فشارها به بخش خصوصی وارد شود و عدم کفایت دولت در مدیریت صنعت با فشار به بخش خصوصی جبران شود.

این فعال صنعت قطعه‌سازی در پایان تأکید کرد: این بار تهدید قطعه‌سازی کاملاً جدی است و اگر چاره‌ای برای رفع مشکلات آن اندیشیده نشود برای همیشه قسمت مهمی از اشتغال آن از دست خواهد رفت.