اسکوترسواری در اصفهان ممنوع شد

تردد اسکوترهای برقی در خیابان‌ها و معابر عمومی اصفهان ممنوع اعلام شد. رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به روند فزاینده استفاده از این وسیله در سطح شهر گفت حرکت هر اسکوتر برقی که پایبند قوانین و مقررات نباشد در معابر عمومی مجاز نیست.

سرهنگ علی مولوی توضیح داد که چرا برخورد با این پدیده به شیوه همیشگی ممکن نیست: در شرایط کنونی سازوکار قانونی برای شماره‌گذاری اسکوترها و ثبت تخلفات آن‌ها در سامانه‌های راهور وجود ندارد و به همین دلیل پلیس نمی‌تواند مانند خودرو و موتورسیکلت قبض جریمه صادر کند. تنها اختیار مأموران، جلوگیری از ادامهٔ حرکت اسکوترها در محیط‌های ترافیکی است.

به گفته او، نگرانی اصلی جای دیگری است. این اسکوترها پلاک و بیمه‌نامه معتبر ندارند و در صورت وقوع تصادف، نه حق زیان‌دیده به‌درستی جبران می‌شود و نه راکب از پسِ عواقب آن برمی‌آید؛ کسی که پشت این وسیله می‌نشیند، در نبود بیمه باید شخصاً بار خسارت‌های جانی و مالی و چالش‌های حقوقی و قضایی ناشی از حادثه را بپذیرد.

رئیس پلیس راهور استان با تأکید بر اینکه در حفظ ایمنی شهروندان مسامحه نخواهد شد، از مردم و به‌ویژه نوجوانان و جوانان خواست از به‌کارگیری اسکوترهای برقی بدون رعایت مقررات در خیابان‌ها جداً خودداری کنند و استفاده از این وسیله را به پیست‌ها و مسیرهای اختصاصی دوچرخه و اسکوتر محدود کنند.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که شهرداری اصفهان هم چند هفته‌ای است تلاش می‌کند به آشفتگی این حوزه نوظهور سروسامان دهد. مدیرکل اجرایی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری از تدوین آیین‌نامه نحوهٔ فعالیت، ضوابط بهره‌برداری و الزامات ایمنی اسکوترهای برقی و ارسال آن به اتاق اصناف خبر داد. سید علی عبداللهی گفت این آیین‌نامه با همکاری شهرداری، اتحادیه‌های مرتبط و پلیس راهور آماده شده و مبنای صدور مجوز برای متقاضیان خواهد بود.

عبداللهی ریشهٔ بخش زیادی از دردسرها را در فعالیت خارج از چارچوب صنفی دانست. به گفته او، در ماه‌های اخیر با افزایش شمار واحدهای اجاره اسکوتر در نقاط پرتردد و گردشگری شهر، از جمله میدان تاریخی نقش‌جهان و محور چهارباغ عباسی، در مواردی برای عابران پیاده و گردشگران مشکل ایجاد شده است؛ مشکلاتی که بیشتر از تداخل صنفی و بی‌اعتنایی به ضوابط قانونی نشئت گرفته است. بر پایه اعلام اتاق اصناف، رسیدگی به این واحدها و برخورد با متخلفان از مسیر اتحادیه پیک موتوری و وانت تلفنی دنبال خواهد شد.

او آموزش را یکی از ارکان اصلی این ساماندهی خواند و گفت شهرداری آماده است دوره‌های آموزشی و برنامه‌های اطلاع‌رسانی دربارهٔ قوانین و شیوهٔ استفادهٔ ایمن از اسکوتر برگزار کند، به‌گونه‌ای که بهره‌برداران ملزم به گذراندن این دوره‌ها شوند. به گفتهٔ عبداللهی، نظارت و برخورد با واحدهای متخلف از طریق اتاق اصناف و اتحادیهٔ مربوط به‌طور جدی در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.