ناترازی مالیات و تولید در اصفهان: مطالبه افزایش اختیارات استانی، اصلاح قانون ارزش افزوده و تمرکز بر «دانه‌درشت‌ها»

اصفهان، قلب تپنده صنعت کشور، این روزها در کانون یک گفت‌وگوی ملی درباره عدالت مالیاتی و حمایت از تولید قرار گرفته است. نشست‌های فشرده میان سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، و مقامات ارشد استانی و فعالان اقتصادی اصفهان، نه تنها چالش‌های وصول درآمد در نیمه نخست سال را روشن کرد، بلکه مطالبات اساسی فعالان صنعتی در برابر ناترازی‌های اقتصادی و تحریم‌ها را به بالاترین سطح سیاست‌گذاری کشوری رساند. در حالی که سازمان امور مالیاتی بر تمرکززدایی از اصناف کوچک و گرفتن مالیات از دانه‌درشت‌ها تأکید می‌کند، استان صنعتی اصفهان فریاد می‌زند که با وجود پرداخت دومین مالیات بزرگ کشور، از عدالت در بازگشت منابع بی‌نصیب مانده است. این گزارش جامع به واکاوی جزئیات سیاست‌های جدید مالیاتی، مطالبات کلیدی اصفهان در حوزه اصلاح قانون ارزش افزوده و چگونگی عبور از بحران‌های مالیاتی با پشتیبانی هوشمندانه از تولید می‌پردازد.

 

رویکرد جدید سازمان مالیاتی؛ تمرکز بر شفافیت و عدالت 

سفر سید محمد هادی سبحانیان به اصفهان فرصتی مغتنم برای تشریح سیاست‌های نوین سازمان امور مالیاتی و بررسی چالش‌های مالیاتی استان بود. تمرکز اصلی وی بر تسهیل‌گری، شفافیت و هدف‌گیری فرار مالیاتی در سطوح کلان بود.

 

آمار وصول مالیات و چالش‌های نیمه نخست سال 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ستاد درآمد استان در اتاق بازرگانی اصفهان، به وضعیت وصول درآمدها اشاره کرد و گفت که حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد هدف‌گذاری وصول مالیات در کشور در نیمه نخست سال محقق شده است. وی دلیل این امر را کاهش وصول مالیات در نیمه اول سال‌های گذشته دانست، هرچند که اذعان کرد مسائل اخیر نیز در این امر بی‌تأثیر نبوده است. سبحانیان همچنین تاکید کرد که درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه ۱۸ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است.

وی خاطرنشان کرد که راهکارهایی در سطح حاکمیت و سازمان برای وصول درآمدها اندیشیده شده است تا سرمایه‌گذاری و فعالیت فعالان اقتصادی با کمترین مشکل ادامه یابد.

 

تمرکز بر «دانه‌درشت‌ها» و حمایت از اصناف 

سبحانیان، رویکرد سازمان متبوعش را بر همدلی و تعامل با فعالان اقتصادی استوار دانست و تاکید کرد که نظام مالیاتی موفق آن است که بتواند با کمترین تنش و نارضایتی از مؤدیان مالیات را دریافت کند. وی با ارائه آمار مهمی، از صفر شدن ۹۰ درصد مالیات اصناف در سال‌های گذشته خبر داد و تصریح کرد که تمرکز کنونی سازمان برای دریافت مالیات بر روی «دانه‌درشت‌ها» و افرادی است که فرار مالیاتی دارند.

برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، سازمان تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته است:

• تسهیلات مالیاتی برای اصناف: سعی شده برای اصنافی که فروششان کمتر از ۲۱ میلیارد تومان در سال است، ظرفیت‌های تسهیل‌گرایانه مالیاتی در نظر گرفته شود.

• کاهش اظهارنامه‌های مالیاتی: اظهارنامه‌های مالیاتی برای برخورد با مؤدیان از ۱.۳ میلیون در سال گذشته به ۵۰۰ هزار اظهارنامه در سال جاری کاهش پیدا کرده است.

• تمدید مهلت‌های مالیاتی: در راستای کمک به عبور بنگاه‌ها از شرایط ویژه اقتصادی، مهلت ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات برای اشخاص حقیقی سه ماه و برای اشخاص حقوقی دو ماه تمدید شد.

 

هوشمندسازی و اصلاحات قانونی 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر شفافیت و رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از برخورد سلیقگی در برخورد با مؤدیان، از ضرورت استفاده از صورتحساب الکترونیک برای اصنافی که فروششان بیشتر از ۱۴ میلیارد تومان باشد، از اول دی ماه خبر داد.

محمد برزگری، سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور، نیز بر اهمیت گذار از نظام مالیاتی سنتی به نظام هوشمند و داده‌محور تأکید کرد که هدف آن وصول مالیات با کمترین اصطکاک و حذف تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای است. وی همچنین از افزایش دو برابری معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خبر داد.

 

طرح نشاندار کردن مالیات و توسعه اختیارات 

یکی از ایده‌های تحولی سازمان، طرح «نشاندار کردن مالیات» است که به مؤدیان امکان می‌دهد محل هزینه شدن بخشی از مالیات خود را مشخص کنند. سبحانیان ضمن ابراز علاقه‌مندی به گسترش این طرح برای ایجاد اعتماد بیشتر، تاکید کرد که تعیین سهم استان‌ها و انتخاب پروژه‌ها در حوزه اختیارات سازمان برنامه و بودجه است و نظام مالیاتی تنها مسئول وصول است.

در دیدار رئیس کل سازمان امور مالیاتی با استاندار اصفهان، بر توسعه اختیارات اداری و عملیاتی اداره کل امور مالیاتی استان برای تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و تطبیق بهتر سیاست‌ها با شرایط خاص استان توافق شد و مقرر گردید کارگروه مرتبط در این زمینه تشکیل شود.

 

مقامات استانی: اصفهان در تنگنای ناترازی و بی‌عدالتی مالیاتی 

مقامات استانی و فعالان اقتصادی اصفهان با استقبال از رویکرد تعاملی سازمان، اما با انتقادی جدی، بر لزوم اصلاح ساختاری در توزیع منابع مالیاتی و حمایت عملی از صنایع آسیب‌دیده تأکید کردند.

 

انتقاد صریح استاندار: سهم ناچیز اصفهان از مالیات بازگشتی 

مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان، در این نشست‌ها با انتقاد از نابرابری در سهم استان‌ها از درآمدهای مالیاتی، گفت: «اصفهان در حالی یکی از بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات در ایران است که سهم دریافتی آن از منابع و بازگشت اعتبارات متناسب نیست.»

وی تاکید کرد که اصفهان در میان استان‌های کشور بیشترین مالیات را پرداخت می‌کند، اما کمترین سهم را از منابع بازگشتی دارد. این مسئله، دغدغه اصلی فعالان اقتصادی است.

مسعود صرامی، فعال اقتصادی، این انتقاد را با اعداد و ارقام تقویت کرد و گفت: اصفهان دومین شهر کشور در پرداخت مالیات است، اما سهم آن در بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای بسیار کمتر از استان‌هایی چون فارس و خراسان رضوی است. وی افزود: «برای اصفهان ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال مالیات تعیین می‌شود، در حالی که برای مشهد نصف این مبلغ و برای شیراز یک سوم آن است.»

 

آسیب ناترازی انرژی و لزوم افزایش اختیارات استانی 

کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، و سایر فعالان اقتصادی، بر این نکته تأکید کردند که بسیاری از شرکت‌های استان به دلیل ناترازی انرژی (مانند برق و گاز) و تحریم‌ها متضرر شده‌اند.

خسروی خواستار افزایش اختیارات مدیران کل امور مالیاتی استان دست‌کم برای یک دوره سه‌ساله در راستای همراهی با فعالان اقتصادی شد و بیان کرد که باید طبقه بندی ویژه‌ای برای استان‌هایی که بیشترین آسیب را از ناترازی انرژی می‌بینند، انجام شود. این در حالی است که ۱۱ درصد صنعت کشور با بیش از ۱۱ هزار شرکت کوچک، متوسط و بزرگ در اصفهان متمرکز است.

 

مطالبات بخش خصوصی: از اصلاح ارزش افزوده تا حمایت از صنایع کوچک 

نمایندگان بخش خصوصی و اصناف اصفهان، مشکلات خود را به‌صورت دقیق و مشخص مطرح کردند و خواستار تصمیمات مدیریتی و اصلاحات تقنینی فوری شدند.

 

بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سهم شهرک‌های صنعتی 

محمد جواد بگی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان، و محمدرضا برکتین، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، به صورت جدی خواستار اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند.

• انتقاد از ناعادلانه بودن توزیع: شهرک‌های صنعتی از حریم شهرداری‌ها مستثنا هستند و خدماتی دریافت نمی‌کنند، در حالی که ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد.

• درخواست تخصیص ۱ درصد ارزش افزوده: بگی خواستار اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده (بدون کم کردن سهم شهرداری‌ها) به شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی شد. این اقدام برای بازسازی زیرساخت‌های مستهلک (بیش از نیمی از شهرک‌ها بالای ۳۰ سال عمر دارند) و اجرای پروژه‌های محیط زیستی ضروری است.

 

نجات صنایع کوچک و متوسط از بحران 

سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت ایران و اصفهان، وضعیت صنایع کوچک را به مرحله هشدار رساند. وی اعلام کرد که ۹۸ درصد صنایع کشور را واحدهای کوچک تشکیل می‌دهند و امروز همین صنایع بیشترین فشار را از نوسانات ارزی، مالیات ارزش افزوده و کمبود نقدینگی متحمل می‌شوند.

سهل‌آبادی تاکید کرد که بسیاری از واحدهای تولیدی در اصفهان به دلیل بدهی‌های مالیاتی و کمبود نقدینگی، در مرز تعطیلی یا کاهش ظرفیت قرار دارند. او از دولت خواست که سیاست‌های حمایتی از تولید را اصلاح کرده و از سخت‌گیری‌ها و نظارت‌های غیرمنطقی پرهیز کند.

 

درخواست‌های اصلاحی برای تسهیل کسب‌وکار 

در جریان دیدار رئیس کل سازمان امور مالیاتی و استاندار اصفهان، موارد زیر به عنوان مطالبات اصلی فعالان اقتصادی مطرح شد:

• حساب مالیاتی شرکت‌های زنجیره‌ای: اصلاحات لازم در مفاد قانون، به‌ویژه در بحث حداکثر بازگشت مالیاتی مرتبط با مالیات شرکت‌های زنجیره‌ای، برای جلوگیری از تضییع حق اصفهان.

• حمایت مالیاتی از صنایع دستی و گردشگری: توجه ویژه به حمایت مالیاتی از بخش‌های صنایع دستی و گردشگری که مزیت‌های اصلی اصفهان هستند.

• گواهی ۱۸۶ و فاکتورها: سامان‌دهی گواهی ۱۸۶ برای اعمال فشار بر مؤدیان و تسهیل در فرآیند صدور فاکتورهای نقد و نسیه و گسترش رسیدگی‌های سیستمی به جای ممیزی‌های سلیقه‌ای.

• هزینه‌های تأمین مالی: در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین مالی از بازار سرمایه (مانند جمع‌سپاری) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی.

 

جمع‌بندی: همفکری برای عبور از تنگنای اقتصادی 

نشست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با مقامات و فعالان اقتصادی اصفهان، یک پیام واضح داشت: نظام مالیاتی امروز نیازمند تحول با محوریت همدلی، شفافیت و حمایت از تولید است. در حالی که سازمان مالیاتی با ابزارهایی مانند تمدید مهلت‌ها و تمرکز بر دانه درشت‌ها، رویکرد تسهیل‌گرایانه خود را نشان می‌دهد، گره‌های اصلی همچنان در لزوم اصلاح ساختاری قانون توزیع درآمدهای مالیاتی و افزایش اختیارات مدیران استانی است.

اصفهان، با ۱۱ درصد صنعت کشور و ۹ هزار واحد تولیدی، قطب اقتصاد ملی است، اما بی‌عدالتی در بازگشت منابع، توان تولیدکنندگان کوچک و زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی را فرسوده کرده است. تعاملات اخیر و تشکیل کارگروه‌های مشترک برای بررسی چالش‌ها، نویدبخش این است که مشکلات فعالان اقتصادی اصفهان، این بار به جای انباشته شدن، در بستر گفت‌وگوی سازنده حل و فصل شوند تا زنجیره تولید نیازمند شفافیت و حمایت، به حیات خود ادامه دهد.