دولت به جای واردکننده، واحدصنفی را بازخواست می‌کند

رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه و ثابت اصفهان در خصوص دلایل گرانی این روزهای موبایل و قوانینی که باعث ایجاد انحصار در واردات می‌شود، مطالبی را عنوان کرد.
حسن میرشمشیری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به افزایش قیمت تلفن همراه باوجود تخصیص ارز دولتی برای واردات قانونی تلفن همراه، اظهار کرد: یک عده در تهران پولی را گرفته و تلفن همراه وارد کردند، همان واردکننده می‌داند از کجا پول گرفته است و هم دولت می‌داند به چه کسی پول داده است.
وی با بیان این که چه کسانی چه تعداد تلفن همراه وارد کرده‌اند، کار سختی نیست و ظرف چند دقیقه می‌توان اطلاعات آن‌ها را افشا کرد، بیان کرد: واردکنندگان تخلف کرده و با دلار دولتی گوشی وارد کرده و آن را با دلار آزاد به فروش رسانده‌اند.
*دولت به جای واردکننده، واحدصنفی را بازخواست می‌کند
رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه و ثابت اصفهان با بیان این که در اصفهان هیچ واحد صنفی، واردکننده تلفن همراه نیست، عنوان کرد: واحدهای صنفی از عمده‌فروشان تهران، اقلام مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند و با سود نهایتاً 1 درصد به فروش می‌رساند این در حالی است که نرخ مصوب سود برای فروش 7 درصد است.
وی با بیان این که دولت تخلفات واردکننده را رها کرده و به واحدهای فروشنده ایراد می‌گیرد، ادامه داد: فاکتورهایی که واردکنندگان و عمده‌فروشان، تلفن‌های همراه را فروخته‌اند موجود است و مشخص است که واردکننده که با ارز دولتی گوشی وارد کرده، با چه قیمتی به واحد صنفی فروخته است.
*آقازاده‌های واردکننده اعدام شوند
میرشمشیری تصریح کرد: مفسدان اقتصادی که در تهران ساکن هستند و همگی هم آقازاده هستند معرفی شوند تا به عنوان مفسد اقتصادی اعدام شوند، این افراد مفسد هستند و کشور را به چالش کشیدند، بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل هزینه‌های سربار در حال تعطیل شدن هستند.
وی با بیان این که نمی‌توان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت را از یک واحد صنفی در یک شهرستان مطالبه کرد و افزود: گران شدن تلفن همراه که وزیر هم به آن اذعان می‌کند درست است اما مقصر واحد صنفی نیست، بلکه واردکننده‌ای که با ارز دولتی تلفن همراه وارد کرده و با ارز آزاد فروخته است، مقصر است.
*وقتی قانون اجازه واردات نمی‌دهد
رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه و ثابت اصفهان با بیان این که برای واردات تلفن همراه یک چارچوب قانونی تدوین شده است که در عمل خود باعث انحصار است، خاطرنشان کرد: چارچوب قانونی می‌گوید موظف به واردات مقدار معینی تلفن همراه و اخذ نمایندگی آن است در حالی که واحدهای صنفی توانایی انجام چنین کاری را ندارند.
وی در پایان گفت: راهکار آن این است که هر شخصی بتواند واردات گوشی انجام بدهد و هزینه‌های گمرکی را هم پرداخت کند و در داخل هم شرکت‌هایی باشند که خدمات پس از فروش برندهای را ارائه کنند.