نازنین زاغری درخواست آزادی مشروط کرد
وکیل مدافع نازنین زاغری تبعه ایرانی - انگلیسی که به پنج سال حبس محکوم شده و اکنون نیز مشغول تحمل کیفر است، از تقاضای موکلش از دادستانی تهران مبنی بر موافقت با آزادی مشروط خبر داد.
وکیل مدافع نازنین زاغری تبعه ایرانی - انگلیسی که به پنج سال حبس محکوم شده و اکنون نیز مشغول تحمل کیفر است، از تقاضای موکلش از دادستانی تهران مبنی بر موافقت با آزادی مشروط خبر داد.
به گزارش ایرنا محمود بهزادی راد با اعلام این خبر گفت که موکلش بیش از نیمی از پنج سال حبس خود را تحمل کرده و مشمول مقررات آزادی مشروط می شود.
این وکیل دادگستری افزود: در حال حاضر منتظر نظر دادستان تهران هستیم که امیدواریم با درخواست آزادی مشروط موکلم موافقت شود.
وکیل مدافع نازنین زاغری همچنین از بیماری او خبر داد و گفت: با توجه به بیماری موکل، درخواست انتقال زاغری به بیمارستان را داده ایم تا مراقبت های پزشکی در بیمارستان به عمل آید و اکنون منتظر موافقت زندان با درخواست انتقال زاغری به بیمارستان هستیم.
بهزادی راد در پاسخ به این پرسش که سرنوشت پرونده جدیدی که برای موکلش تشکیل شده به کجا رسیده است گفت: در این پرونده وکالت زاغری را بر عهده ندارم ولی تا جایی که اطلاع دارم یک جلسه دادگاه برگزار شده و پرونده جدید، اعتبار امر مختومه دارد؛ یعنی قبلاً به همین اتهام رسیدگی و برای موکل مجازات صادر شده است.
نازنین زاغری تبعه ایرانی ــ انگلیسی است که 15 فروردین سال 1395 توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی(ره) دستگیر و به کرمان منتقل شد. سپاه ثارالله کرمان 26 خرداد سال 95 طی اطلاعیهای از این دستگیری «یکی از سرشبکههای اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریتهای مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام» انجام داده بود، یاد کرد.
و در این باره توضیح داد: «وی با عضویت در شرکتها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژههای رسانهای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکههای اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویسهای رسانهای و جاسوسی دولتهای بیگانه فعالیتهای مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است.»
پرونده زاغری برای ادامه رسیدگیها به دادستانی تهران انتقال یافت و پس از انجام تحقیقات با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد و شعبه 15 دادگاه انقلاب، زاغری را به پنج سال حبس محکوم کرد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.