معلولان؛ بزه دیدگان فراموش‌شده
امروزه در سامانه‌های توسعه‌یافته دادگری جنایی بزه دیده به‌عنوان یکی از سه ضلع مثلث بزهکاری نقش تعیین‌کننده‌ای در فرآیند رسیدگی به جرم دارد.
حسین جوادی* - امروزه در سامانه‌های توسعه‌یافته دادگری جنایی بزه دیده به‌عنوان یکی از سه ضلع مثلث بزهکاری نقش تعیین‌کننده‌ای در فرآیند رسیدگی به جرم دارد. بویژه در شرایطی که بزه دیده دارای یکی از اوصاف سالمندی، کودکی، ناتوانی ذهنی و جسمی و مانند آن باشد نظام عدالت کیفری در بعد تقنینی و قضائی حساسیت بیشتری داشته و مرتکبان جرائم علیه بزه دیدگان دارای شرایط خاص، مثل بزه دیدگان معلول را با کیفرهای شدیدتری مواجه می‌سازد. به این ترتیب معلولیت بزه دیده به‌عنوان کیفیت مشدده محسوب می‌شود. همچنین با رشد و توسعه بزه دیده شناسی حمایتی و شناسایی حقوق بزه دیدگان و همراه با حساسیت نهادهای بین‌المللی به موضوع بزه دیدگان و تصویب اسنادی چون اصول ملل متحد درباره افراد پیر (1991)، کنوانسیون حقوق کودك (1989)، اعلامیه اصول اساسی عدالت براي بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت (1985) زمینه توجه بیشتر به حقوق بزه دیدگان فراهم شد که درنتیجه آن حقوقی چون جبران خسارت کامل (ضررهای معنوی)، مشارکت فعال در فرآیند رسیدگی، پیش‌بینی مجموعه وظایف برای پلیس در رابطه با بزه دیدگان ازجمله آن است. هرچند حقوق ایران در رابطه با شناسایی کامل
حقوق بزه دیدگان با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد اما می‌توان جلوه‌هایی از توجه به حقوق بزه دیدگان را در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ملاحظه کرد. ازجمله بیش بینی امکان مطالبه زیان‌های معنوی و منافع ممکن الحصول (ماده 14)، لزوم آگاه‌سازی بزه دیده از حقوق خود (ماده 6)، ممنوعیت از تحمل هزینه‌های ناشی از جرم بر بزه دیده (ماده 62)، امکان اعلام‌جرم از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد درباره بزه دیدگان دارای شرایط خاص (ماده 66). بند (پ) ماده 238 (بازداشت متهم در صورت بیم به خطر افتادن جان شاکی). بااین‌حال به نظر می‌رسد حمایت‌های پیش‌گفته گرچه ممکن است تا اندازه جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری را ارتقا بخشد اما دارای نواقص بسیاری است. ازجمله آن‌که لازم است سازوکارهای حمایتی در رابطه با بزه دیدگان خاص نیز پیش‌بینی و مدنظر قرار گیرد. حمایت از بزه دیدگان خاص در یک سطح می‌تواند در قالب جرم انگاری حمایت محور و یا تشدید مجازات مرتکبین جرائم علیه آنان در نظر گرفته شود. برای مثال طرحی که در حال حاضر با عنوان طرح تشدید مجازات جرائم خشن علیه کودکان، معلولان و سالمندان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است به دنبال آن است
که با لحاظ وضعیت بزه دیده به‌عنوان کیفیت مشدده مجازات مرتکبین جرائم علیه آن را افزایش دهد. از سوی دیگر می‌توان مجموعه از حمایت‌های غیر کیفری را از بزه دیدگان معلول شبیه آنچه در ماده 201(تعیین مترجم برای بزه دیده معلول) پیش‌بینی‌شده است را در نظر گرفت. استفاده از افراد متخصص برای کمک به بزه دیده برای شرح واقعه منجر به بزه دیدگی، حذف مراحل پیچیده و طولانی‌مدت رسیدگی به پرونده، امکان حضور مقام قضایی در نزد بزه دیده، به سازی فیزیکی محیط نهادهای عدالت کیفری برای حضور آسان‌تر بزه دیدگان، تشکیل پرونده شخصیت برای بزه دیده معلول به‌منظور آشنایی مقام قضایی با وضعیت او، استفاده از متخصصان توان‌بخشی برای کمک‌رسانی به بزه دیده به‌منظور افزایش توانایی بزه دیده، افزایش خدمات معاضدتی به بزه دیدگان، الزام به ارائه خدمات حقوقی توسط وکیل به بزه دیدگان ناتوان، ارائه خدمات حقوقی ارزان‌قیمت برای معلولان و... ازجمله حمایت‌هایی است که لازم است نظام عدالت کیفری از بزه دیدگان معلول به عمل آورد. هرچند قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (1383) به برخی از حقوق فوق اشاره‌کرده است و برای مثال در تبصره 1 ماده 13 اشعار می‌دارد: سازمان
بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول،در محاکم قضائی وکیل تعیین کرده و به دادگاه مربوطه معرفی کند؛ و در تبصره 2 اشاره می‌کند که سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهی کند؛ اما کاملاً مشخص است که صرف پیش‌بینی دو تبصره در ذیل ماده 13 نمی‌تواند حمایت لازم را درباره بزه دیدگان معلول برقرار کند. درنتیجه به نظر می‌رسد با توجه به‌ضرورت مسئله، لازم است منشور حقوق بزه دیدگان معلول تدوین و لباس قانون به تن کرده تا ضمن الزام کارگزاران نهادهای عدالت کیفری به رعایت حقوق بزه دیده، نقض‌کنندگان آن با ضمانت اجراهای قانونی مواجه شوند.
*جرم شناس و مدرس دانشگاه