دیوان عدالت اداری از تحمیل هزینههای غیرقانونی به بخش خصوصی جلوگیری میکند
رأی سرنوشتساز به نفع کارفرمایان
رأی تازه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اصلاح عناوین شغلی، نحوه محاسبه حق بیمه کارفرمایان را تحت تأثیر قرار داده است؛ اما این تصمیم چه تغییری در مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و پروندههای گذشته ایجاد میکند؟
در فضای غبارآلود اقتصاد ایران، جایی که بخشنامههای خلقالساعه و تفاسیر سلیقهای از قوانین، راه را بر پیشبینیپذیری کسبوکارها میبندد، صدور یک رأی از سوی بالاترین مرجع دادرسی اداری کشور، جانی دوباره به کالبد بیرمق بخش خصوصی دمیده است. با پیگیریهای مستمر اتاق بازرگانی اصفهان و اتاق بازرگانی ایران در راستای صیانت از حقوق کارفرمایان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم، ضمن حفاظت از حقوق بیمهای کارگران، بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در مطالبه حق بیمه تأکید کرد.
این پرونده با اعتراض و پیگیریهای حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان و اتاق بازرگانی ایران و شکایت جمعی از کارفرمایان و قضات دیوان نسبت به رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی به جریان افتاد. در نهایت، هیأت عمومی دیوان، اطلاق اصلاحیه بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی را در مواردی که دریافت حق بیمه مبتنی بر دستمزد واقعی و دریافتی نیست، مغایر با قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد.بر اساس این رأی که دستاوردی مهم برای فعالان اقتصادی و کارفرمایان محسوب میشود، صرف اصلاح عنوان شغلی کارگر، بهتنهایی موجب تغییر در دستمزد و ایجاد تعهد مالی جدید برای کارفرما نمیشود؛ چراکه استحقاق قانونی کارگر به دریافت دستمزد متناسب با یک عنوان شغلی، لزوماً به معنای پرداخت قطعی آن مبلغ از سوی کارفرما نیست.با این حال، هیأت عمومی تصریح کرده است که در مواردی کارفرما مکلف به پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه خواهد بود که به موجب قانون، پرداخت دستمزد مشخصی بر عهده او قرار دارد؛ از جمله مشاغل مشمول طرح طبقهبندی مشاغل، دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و حداقل حقوق مصوب مراجع ذیصلاح.همچنین در سایر موارد، سازمان تأمین اجتماعی صرفاً پس از بررسی دقیق اسناد، مدارک و دفاتر قانونی کارفرما و احراز اینکه دستمزد متناسب با عنوان شغلی اصلاحشده واقعاً به کارگر پرداخت شده است، مجاز خواهد بود در مهلت مقرر قانونی نسبت به مطالبه مابهالتفاوت حق بیمه اقدام کند.
این رأی ارزشمند که با محوریت و پیگیریهای شورای راهبردی مالیاتی و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان به سرانجام رسید، به معنای محرومیت کارگران از حقوق بیمهای ناشی از عنوان شغلی واقعی آنان نیست؛ بلکه از یک سو امکان مطالبه حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی را حفظ میکند و از سوی دیگر، با تفکیک میان «اصلاح عنوان شغلی» و «احراز پرداخت دستمزد»، مانع از تحمیل مطالبات غیرمستند و فاقد مبنای قانونی به کارفرمایان کشور میشود.
در همین زمینه با مصطفی رناسی،رئیس شورای راهبردی مالیاتی و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان و علی ثابت پور، عضو شورای راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان به گفتگو نشستیم که چکیده اش را در زیر می خوانید:
رناسی در شرح مسئله میگوید سازمان تأمین اجتماعی، پروندههای کارفرمایان را با توجه به طبقهبندی شغلی و عنوانهایی که برای کارکنان ثبت شده بود بررسی میکرد. در برخی موارد، سازمان تشخیص میداد عنوان شغلی فرد با کاری که انجام میدهد یا با طبقهبندی مورد نظر سازمان تطبیق ندارد. تغییر عنوان، در ادامه، مبنای محاسبه حق بیمه و مطالبه مبالغی میشد که گاه به دورههای گذشته بازمیگشت.مسئله از نظر او این بود که تغییر عنوان شغلی الزاماً به معنای افزایش دستمزد نیست. ممکن است عنوان ثبتشده برای یک کارگر از «کارگر ساده» به عنوان تخصصیتری مانند «جوشکار» اصلاح شود، اما مزد واقعی پرداختشده به او تغییری نکرده باشد. رناسی میگوید در چنین شرایطی، کارفرما با مطالبههایی روبهرو میشد که بر پایه تفاوت میان عنوانهای شغلی محاسبه شده بود، نه بر مبنای افزایش واقعی مزد یا حکمی که وجود بدهی را اثبات کند.او به پیامد اقتصادی این رویه برای بنگاهها اشاره میکند: مطالبههای انباشته و جرایم مرتبط با آن میتوانستند در مقیاس میلیارد تومانی باشند و برنامه مالی یک واحد تولیدی یا خدماتی را برهم بزنند. در روایت رناسی، برخی کارفرمایان نه با یک اختلاف محدود درباره ثبت اطلاعات، بلکه با بدهیهایی مواجه میشدند که از بازنگری چندساله سوابق شغلی و محاسبات سازمان ناشی شده بود.او به شیوه محاسبه این مبالغ نیز انتقاد دارد و میگوید در مواردی، محاسبهها بر اساس جدولها و ضوابط داخلی سازمان انجام میشد؛ ضوابطی که از نظر او برای کارفرما شفافیت کافی نداشتند و نتیجهشان میتوانست تحمیل هزینههایی باشد که ارتباط روشنی با مزد واقعاً پرداختشده نداشت. رناسی این وضعیت را نمونهای از گسترش مطالبههای اداری فراتر از مبنای قانونی میداند و میگوید اختلاف بر سر عنوان شغلی نباید بدون اثبات اختلاف مزد، به بدهی قطعی کارفرما تبدیل شود.
رأی هیأت عمومی و مرز ایجاد تعهد مالی
علی ثابت پور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بهعنوان نتیجه پیگیریهای حقوقی و نهادی چندساله معرفی میکند. خلاصهای که او از مفاد رأی بیان میکند این است: «صرف اصلاح عناوین شغلی بهخودیخود موجب ایجاد تعهد مالی جدید برای کارفرما نمیشود.» به تعبیر او، اگر عنوان شغلی اصلاح شود اما دستمزد واقعی پرداختشده تغییر نکرده باشد، سازمان نمیتواند صرفاً بر اساس تغییر عنوان، تفاوت حق بیمه و جریمه از کارفرما مطالبه کند.
او شرط دیگری را نیز در توضیح رأی مطرح میکند: چنانچه ادعایی درباره پرداختنشدن دستمزد یا وجود تفاوت مزدی مطرح باشد، باید مبنای رسیدگی و اثبات آن روشن باشد؛ از جمله اینکه مرجع قضایی حکمی درباره تفاوت دستمزد صادر کرده باشد. به این ترتیب، اصلاح عنوان شغلی بهتنهایی جای اثبات بدهی را نمیگیرد.از منظر او، اهمیت رأی فقط در تعیین تکلیف یک دسته از پروندهها نیست. رأی، اصل اتکای مطالبه مالی به عنوان شغلی را به چالش میکشد و میان «اصلاح اطلاعات شغلی» و «ایجاد بدهی مزدی و بیمهای» تفکیک میگذارد. این تمایز برای کارفرمایانی اهمیت دارد که با محاسبههای گذشتهنگر سازمان مواجه شدهاند و میخواهند بدانند آیا تغییر عنوان، بهتنهایی برای مطالبه حق بیمه و جریمه کافی است یا نه.
ثابت پور رأی هیأت عمومی را لازمالاتباع میداند و میگوید پس از انتشار رسمی، دستگاههای اداری و مراجع مربوط باید آن را رعایت کنند. بنابراین، از نگاه او، سازمان نمیتواند با استناد به بخشنامههای داخلی، قاعدهای خلاف مفاد رأی برقرار کند یا اجرای آن را به تصمیمهای موردی واحدهای مختلف واگذار کند.
نگرانی از تأخیر در اجرای رأی
با وجود اهمیت رأی، ثابت پور نسبت به اجرای سریع و کامل آن خوشبین نیست. او پیشبینی میکند که اجرای رأی ممکن است با تأخیر روبهرو شود؛ زیرا ابتدا باید مفاد آن در ساختار سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ و به واحدهای اجرایی منتقل شود و سپس در پروندههای موجود به کار گرفته شود. از همین رو، رناسی اجرای صریح و یکسان رأی را ضروری میداند و میگوید اصل مسئله تنها گرفتن یک رأی قضایی نیست؛ باید روشن شود سازمان آن را در عمل چگونه اعمال میکند، پروندههای پیشین چه سرنوشتی پیدا میکنند و آیا مطالبههای صادرشده بر مبنای اصلاح عنوان شغلی بازنگری خواهند شد یا خیر.
راه پیگیری مبالغ پرداختشده
رناسی برای کارفرمایانی که پیشتر مبالغی بر اساس این رویه پرداختهاند نیز مسیر مشخصی ترسیم میکند. به گفته او، کارفرما میتواند با ارسال اظهارنامه رسمی به سازمان تأمین اجتماعی، به رأی هیأت عمومی استناد کند و بازپرداخت مبالغ مطالبهشده را درخواست کند. اگر سازمان پس از دریافت اظهارنامه از بازگرداندن وجه خودداری کند، کارفرما میتواند از مسیر قضایی دادخواست بدهد.او در این زمینه به امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز اشاره میکند و میگوید در صورت پیگیری قضایی، ممکن است محاسبه خسارت از زمان اظهارنامه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، در روایت او، ارسال اظهارنامه فقط یک نامهنگاری اداری نیست؛ میتواند در شکلگیری سابقه مطالبه و تعیین زمان آغاز تأخیر در بازپرداخت اهمیت داشته باشد.
موضع تازه نمایندگان اتاق در هیئتها
یکی از مهمترین بخشهای سخنان ثابت پور، توضیح درباره موضع اتاق بازرگانی در هیئتهایی است که به اختلافهای کارفرمایان و سازمان رسیدگی میکنند. او میگوید اتاق بازرگانی طی دو تا سه سال گذشته برای جلوگیری از تشدید بحران، در مواردی با مدارا پیش رفته است. نمایندگان بخش خصوصی در هیئتها مخالفت خود را با برخی تصمیمها اعلام میکردند، اما حضور و امضای آنان در فرایند رسیدگی ادامه داشت تا پروندهها با اخلال بیشتری روبهرو نشود.
به گفته او، شرایط پس از صدور رأی هیأت عمومی تغییر کرده است. شورای راهبردی و اتاق بازرگانی به این جمعبندی رسیدهاند که صرف اعلام مخالفت کافی نیست؛ اگر سازمان تأمین اجتماعی با وجود رأی لازمالاتباع، همچنان تصمیمهایی بر مبنای مطالبه مورد اختلاف صادر کند، نماینده کارفرمایان باید از امضای رأی خودداری کند.
او این تصمیم را اقدامی برای نشاندادن جدیت بخش خصوصی در اجرای رأی میداند. او تأکید میکند که نمایندگان اتاق دیگر نباید مانند دوره پیش از رأی، تنها رأی مخالف بدهند و در ادامه، ذیل تصمیمی که با رأی دیوان ناسازگار است امضا بگذارند. به گفته او، اگر رأی هیأت عمومی برای دستگاههای اداری لازمالاتباع است، صدور تصمیمهای مغایر با آن نباید به رویه عادی تبدیل شود.
این موضع، به معنای کنارگذاشتن فرایند رسیدگی یا نادیدهگرفتن حقوق کارگر نیست؛ بلکه اعتراض به صدور تصمیمهایی است که به باور اتاق، بر مبنایی قرار دارند که رأی دیوان آن را رد کرده است. هدف، وادارکردن سازمان به رعایت رأی و جلوگیری از آن است که کارفرما پس از صدور یک رأی لازمالاتباع، همچنان با همان مطالبه در هیئتهای مختلف روبهرو شود.
پیگیری اتاق اصفهان و اتاق ایران
رناسی میگوید پیگیری ابطال قانون اصلاح عناوین شغلی از سوی اتاق بازرگانی، اقدامی مقطعی و محدود به طرح موضوع در یک جلسه نبوده است. به گفته او، اتاق اصفهان و شورای راهبردی، طی دو تا سه سال گذشته موضوع را از مسیرهای مختلف دنبال کردهاند؛ از جمله مکاتبه، طرح در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و پیگیری در مراجع قضایی.او از نقش اتاق ایران نیز یاد میکند و میگوید این موضوع در سطح ملی نیز پیگیری شده است. در این مسیر، حمایت و همراهی استاندار اصفهان، نیز از جمله عواملی بوده که به پیشبرد گفتوگوها کمک کرده است. رناسی همچنین به پیگیری از مسیر قوه قضاییه اشاره دارد و میگوید دستیابی به رأی هیأت عمومی نتیجه مجموعهای از تلاشها بوده، نه اتفاقی جدا از پیگیریهای قبلی.او این دستاورد را یکی از موفقیتهای مهم بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اصفهان در سالهای اخیر میداند؛ هرچند تأکید میکند که پیگیری اتاق اصفهان در کنار تلاش اتاق ایران و سایر بخشها انجام شده است. از نگاه او، اهمیت کار در این بود که مسئلهای که برای بنگاهها هزینه ایجاد کرده بود، به سطحی رسید که مرجع قضایی درباره مبنای مطالبه نظر بدهد.
بحران اعتماد میان کارفرمایان و تأمین اجتماعی
رناسی مسئله اصلاح عناوین شغلی را جدا از وضعیت عمومی رابطه بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی نمیبیند. او از «بحران اعتماد» میان فعالان اقتصادی و سازمان سخن میگوید و معتقد است وقتی کارفرما احساس کند مطالبات مالی بر اساس قواعدی نامشخص یا بخشنامههای داخلی تعیین میشود، اعتمادش به فرایند بیمهای و رسیدگی آسیب میبیند.
در نگاه او، کارفرما و کارگر هر دو باید بتوانند به نهادی اعتماد کنند که منابع بیمهای را دریافت و برای درمان، بازنشستگی و حمایتهای اجتماعی هزینه میکند. اگر صاحبان کسبوکار تصور کنند مبالغی فراتر از قانون از آنان مطالبه میشود، انگیزه همکاری و تمکین کاهش مییابد؛ در مقابل، اگر کارگران نیز به پایداری صندوق و کیفیت خدمات آن اطمینان نداشته باشند، اعتماد عمومی به سازوکار بیمهای تضعیف میشود.رناسی در سخنانش به پیوند میان اعتماد و اداره درست منابع اشاره میکند: منابعی که از کارگر و کارفرما دریافت میشود باید برای حمایتهای بیمهای و اجتماعی به کار گرفته شود و نتیجه آن برای بیمهشدگان قابل مشاهده باشد. از نگاه او، اداره صندوق بهگونهای که هم حقوق کارگر حفظ شود و هم بار غیرقابل پیشبینی بر دوش کارفرما نیفتد، شرط دوام این رابطه است.او در همین چارچوب، به نقش اجتماعی فعالان اقتصادی نیز اشاره میکند. او میگوید بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی، افزون بر فعالیت تولیدی و اشتغالآفرینی، در حوزههایی مانند مدرسهسازی و سلامت نیز مشارکت دارند. از نگاه او، این مشارکتها نشان میدهد که بخش خصوصی تنها دریافتکننده حمایت نیست، بلکه بخشی از مسئولیتهای اجتماعی کشور را نیز بر دوش دارد.
بازگشت به منطق صندوق بیمهای
رناسی در بخش ساختاری سخنانش از ضرورت بازنگری در نقش دولت و سازمان تأمین اجتماعی میگوید. به باور او، تأمین اجتماعی باید بهعنوان صندوقی متعلق به کارگران و کارفرمایان اداره شود و نقش دولت در آن، نظارت و تضمین رعایت قواعد عمومی باشد. او معتقد است مداخله دولت در اداره روزمره و تصمیمگیریهای سازمان، بهجای تقویت صندوق، میتواند استقلال آن را کمرنگ کند و زمینه تصمیمهایی را فراهم کند که از نیازهای واقعی بیمهشدگان و بنگاهها فاصله دارند.رناسی با اشاره به قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، بر بازگشت به منطق صندوق بیمهای تأکید میکند؛ صندوقی که منابع آن از مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان فراهم میشود و اداره آن باید به نحوی باشد که منافع این گروهها در تصمیمگیریها دیده شود. او خواستار آن است که مدیرعامل سازمان از سوی هیئت امنایی انتخاب شود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در آن حضور مؤثر داشته باشند، نه آنکه سازمان عملاً تابع تصمیمهای دولتی باشد.
در روایت رناسی، دولت باید چارچوبهای لازم را تعیین کند و از رعایت قانون اطمینان یابد، اما اداره همه امور را در اختیار نگیرد. او این نقد را به شیوه کلی حکمرانی نیز تعمیم میدهد و میگوید هرچه دولت در حوزههای بیشتری بهطور مستقیم مداخله کند، مسئولیتهای اجرایی بیشتری بر عهده میگیرد؛ مسئولیتهایی که ممکن است از توان و وظایف اصلی دولت فراتر بروند.او وظایف حاکمیتی مانند تأمین امنیت و سیاست خارجی را از اداره جزئی فعالیتهای اقتصادی متمایز میکند و میگوید بخشهایی از امور اقتصادی و اجتماعی میتواند با مشارکت مردم و نظارت دولت اداره شود. از نظر او، مسئله این نیست که دولت هیچ نقشی نداشته باشد؛ بلکه باید میان «نظارت بر رعایت قانون» و «تصدیگری و مداخله مستقیم» مرز روشنی برقرار شود.
استقلال هیئتهای حل اختلاف
یکی از پیشنهادهای مشخص رناسی برای اصلاح ساختار رسیدگی، اجرای ماده ۷ قانون برنامه هفتم توسعه درباره استقلال هیئتهای حل اختلاف است. او میگوید هیئتهایی که به اختلافهای کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی میکنند باید از بدنه سازمان جدا و مستقل باشند تا تصمیمها یکطرفه یا تحت تأثیر نهادی که خود یکی از طرفهای اختلاف است صادر نشوند.رناسی در توصیف وضعیت موجود، به ترکیب هیئتها و برتری سازمان در فرایند تصمیمگیری اعتراض میکند. به گفته او، در سازوکار فعلی، نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در جایگاهی قرار دارند که ممکن است رأی نهایی را به سود سازمان شکل دهد، در حالی که نماینده کارفرما در اقلیت بماند. از نگاه او، چنین ترکیبی این پرسش را ایجاد میکند که آیا رسیدگی واقعاً مستقل است، بهویژه وقتی یکی از طرفهای اختلاف در ساختار هیئت حضور پررنگ دارد.او اجرای ماده ۷ را گامی برای جداکردن هیئتها از بدنه سازمان و تقویت بیطرفی میداند. به باور رناسی، استقلال هیئتها فقط به نفع کارفرمایان نیست؛ تصمیمی که از سوی مرجع بیطرف صادر شود، برای کارگر و سازمان نیز اعتبار بیشتری دارد و احتمال کشیدهشدن مکرر پروندهها از یک هیئت به هیئت دیگر و سپس به دیوان را کاهش میدهد.
او همچنین بر نقش دادرسی منصفانه در احیای اعتماد تأکید میکند. اگر طرفهای اختلاف احساس کنند فرایند رسیدگی از ابتدا به سود یکی از آنان چیده شده است، حتی تصمیم درست نیز ممکن است پذیرفته نشود. در مقابل، مرجع مستقل و شفاف میتواند هم از حقوق بیمهشدگان دفاع کند و هم مانع تحمیل تعهدهای اثباتنشده بر کارفرمایان شود.
بیمه اجباری، انتخابپذیری بیمهگر
رناسی در ادامه، بحث را به امکان رقابتیشدن خدمات بیمهای میکشاند. او میان اجباریبودن بیمه برای حمایت از کارگر و انحصاریبودن ارائه بیمه از سوی یک سازمان تمایز میگذارد. به گفته او، ضرورت بیمهبودن کارگر قابل انکار نیست؛ زیرا کارگری که در معرض حادثه، ازکارافتادگی یا فوت قرار میگیرد، فقط خودش را درگیر نمیکند و خانواده او نیز ممکن است بدون حمایت بمانند. در نهایت، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی چنین وضعی به جامعه و دولت منتقل میشود.
او برای توضیح این اصل، بیمه شخص ثالث خودرو را مثال میزند. دولت رانندگان را ملزم میکند که وسیله نقلیه خود را بیمه کنند، چون تصادف ممکن است به زیان مالی یا جانی دیگران منجر شود؛ اما الزام به بیمهشدن، لزوماً به معنای اجبار به انتخاب یک شرکت بیمه مشخص نیست. بیمهگذار میتواند میان شرکتها انتخاب کند، در حالی که اصل پوشش بیمهای اجباری باقی میماند.رناسی همین منطق را در حوزه بیمه کارگران قابل بررسی میداند: دولت میتواند بر بیمهبودن نیروی کار، حداقل تعهدات و رعایت حقوق کارگر نظارت کند، اما لازم نیست اداره همه خدمات به یک سازمان محدود باشد. به گفته او، کارگر باید حتماً تحت پوشش بیمه قرار گیرد؛ اما در چارچوب قواعد مورد تأیید دولت، امکان انتخاب بیمهگر یا صندوق نیز قابل طرح است.او تأکید میکند که چنین تغییری نیازمند اصلاح قانون است و آن را از خواستههای فوریتر جدا میداند. در کوتاهمدت، از نظر او، اجرای رأی دیوان و ماده ۷ قانون برنامه هفتم میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد؛ اما حرکت به سمت الگوی رقابتی بیمه، اصلاحی بزرگتر است که باید در مسیر قانونگذاری بررسی شود.
در این الگو، نقش دولت همچنان مهم میماند: دولت باید از اجباریبودن بیمه، رعایت حداقل استانداردها و حمایت از کارگر اطمینان حاصل کند، اما انتخاب نوع پوشش و ارائهدهنده بیمه میتواند به گزینههای بیشتری سپرده شود. رناسی این مدل را راهی برای پاسخگویی بیشتر بیمهگران و استفاده بهتر از رقابت میداند؛ مشروط بر اینکه حقوق بیمهشدگان و تعهدات حمایتی بهطور کامل تضمین شود.
سرمایهگذاری و اداره منابع صندوق
رناسی در نقد عملکرد سازمان، به نحوه استفاده از منابع و داراییهای تأمین اجتماعی نیز اشاره میکند. او میگوید صندوق باید بتواند از منابع خود بهدرستی استفاده و سرمایهگذاری کند تا برای پرداخت تعهدات بیمهای به مداخله دائمی دولت وابسته نباشد. در سخنان او، این موضوع با ضرورت انتخاب مدیران شایسته و اداره حرفهای سازمان پیوند دارد.او به مجموعههایی اشاره میکند که به گفتهاش در قبال مطالبات سازمان یا بهعنوان بخشی از بدهیها به تأمین اجتماعی واگذار شدهاند و میگوید اداره این داراییها و بنگاهها باید با معیارهای حرفهای و به نفع پایداری صندوق انجام شود. مسئله از نگاه او فقط مالکیت بنگاهها نیست؛ مهم این است که آیا منابع و سرمایههای صندوق به نحوی مدیریت میشوند که تعهدات آن در حوزه درمان و بازنشستگی را پشتیبانی کنند یا خیر.رناسی معتقد است صندوقی که با مشارکت کارگران و کارفرمایان شکل گرفته، باید نسبت به همین گروهها پاسخگو باشد. اگر منابع آن به شکل مؤثر مدیریت شوند و بیمهشدگان نتیجه آن را در خدمات درمانی و بازنشستگی ببینند، اعتماد عمومی افزایش مییابد. اگر اداره صندوق با مداخلههای غیرشفاف یا تصمیمهای ناکارآمد همراه شود، نهتنها منابع آن آسیب میبیند، بلکه تمایل کارگران و کارفرمایان به همکاری نیز کاهش پیدا میکند.
قانون، بخشنامه و حدود اختیار سازمان
در ادامه این گفتگو ثابت پور میان قانون و بخشنامه داخلی سازمان تمایز میگذارد. او میگوید بخشنامه نمیتواند جای قانون را بگیرد یا مسیر اجرای قانون را تغییر دهد. اگر دیوان عدالت اداری اعلام کرده باشد که صرف اصلاح عنوان شغلی تعهد مالی ایجاد نمیکند، سازمان نمیتواند با تکیه بر دستورالعمل داخلی همان مطالبه را با شکل دیگری ادامه دهد.از نگاه او، رسیدگی قضایی به این معناست که عملکرد یک دستگاه در چارچوب قانون بررسی شده و در صورت مغایرت، دستگاه باید رویه خود را اصلاح کند. بنابراین، رأی دیوان نباید صرفاً بهعنوان نتیجه یک پرونده خاص دیده شود؛ بلکه باید در تصمیمهای اداری و رسیدگیهای بعدی اثر بگذارد.او از کارفرمایان میخواهد در صورت مواجهه با مطالبههایی که آنها را مغایر رأی میدانند، مسیرهای قانونی را پیگیری کنند و از اظهارنامه و دادخواست برای ثبت مطالبه خود استفاده کنند. در عین حال، مسئولیت اجرای رأی بر عهده مراجع و دستگاههایی است که مخاطب آن هستند؛ اتکا به پیگیری فردی کارفرمایان نباید جای اجرای عمومی و واحد قانون را بگیرد.
دستاوردی که به اجرای آن وابسته است
ثابت پور صدور رأی هیأت عمومی را حاصل چند سال پیگیری اتاق بازرگانی اصفهان، شورای راهبردی و اتاق ایران میداند؛ پیگیریای که به گفته او، با طرح موضوع در شورای گفتوگو، همراهی برخی مسئولان استانی و ملی و مراجعه به مراجع قضایی ادامه یافت. بااینحال، او این موفقیت را پایان اختلاف نمیداند.مرحله بعد، از نگاه او، اجرای رأی در پروندههای جاری، تعیین تکلیف مبالغی است که پیشتر از کارفرمایان دریافت شده و جلوگیری از بازتولید همان مطالبه در قالبی دیگر است. تصمیم اتاق برای خودداری نمایندگانش از امضای آرای مغایر با رأی هیأت عمومی نیز در همین چارچوب قرار میگیرد: تأکید بر اینکه بخش خصوصی پس از طی مسیرهای گفتوگو و پیگیری قضایی، در برابر نادیدهگرفتن رأی سکوت نخواهد کرد.
در نهایت، مناقشه اصلاح عناوین شغلی برای او تنها اختلافی درباره ثبت یک عنوان یا محاسبه چند ماه حق بیمه نیست. این پرونده به پرسشهای گستردهتری درباره حدود اختیار سازمان تأمین اجتماعی، رابطه دولت و بخش خصوصی، استقلال مرجع رسیدگی، مدیریت منابع صندوق و اعتماد کارگر و کارفرما به نظام بیمهای گره خورده است. رأی دیوان مرز حقوقی مهمی را درباره ایجاد بدهی صرفاً بر پایه تغییر عنوان شغلی ترسیم کرده؛ اما اثر واقعی آن زمانی روشن میشود که این مرز در عمل رعایت شود و سازوکارهای رسیدگی و اداره صندوق نیز با همان معیارهای قانونی و شفافیت بازنگری شوند.