کجا رفت آن‌همه پول
افول جمعیت کشور از دهه هفتاد شروع شد که اوج محدودیت‌ها به‌واسطه اتمام جنگ و تسلیم شدن مهاجمان به پشتوانه ۷۲ ملت، تقلیل ارتفاع می‌داد تا در یک نقطه ساکن شود اما انگار ترمز بریده بود زیرا نه‌تنها افقی برای پایان این ریزش پیش رو نبود بلکه سرعت آن نیز از حد معمول و استاندارد خارج‌شده که هنوز هم ادامه دارد
افول جمعیت کشور از دهه هفتاد شروع شد که اوج محدودیت‌ها به‌واسطه اتمام جنگ و تسلیم شدن مهاجمان به پشتوانه ۷۲ ملت، تقلیل ارتفاع می‌داد تا در یک نقطه ساکن شود اما انگار ترمز بریده بود زیرا نه‌تنها افقی برای پایان این ریزش پیش رو نبود بلکه سرعت آن نیز از حد معمول و استاندارد خارج‌شده که هنوز هم ادامه دارد تا امروز بهترین و مثبت‌ترین پیش‌بینی متخصصان حوزه جمعیت، زمان پیشگیری از این سقوط حتمی را تنها دو دهه اعلام کنند. زیرا در حال حاضر نرخ رشد جمعیت به زیر دو درصد رسیده و عملاً در حال حرکت سریع به سمت پیری است. آبان ماه سال گذشته سرانجام مجلس دست و آستین بالا زد تا قانون ۷۳ ماده‌ای حمایت از خانواده و جوانی جمعت را تصویب کرده و در همان ماه با قید فوریت برای اجرا به دولت ابلاغ کند. در این قانون ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل و مشغول به کار شد تا هر سه ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد که البته تا هفته گذشته به‌طور مرتب برگزارشده است، اما تا امروز آثاری از اقدامات این ستاد به چشم نمی‌خورد. امیرحسین بانکی پور یکی از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
دراین‌باره می‌گوید: «یکی از موارد اجرایی شده موضوع تحویل خودرو به مادرانی است که فرزند دوم آن‌ها بعد از اجرای قانون به دنیا آمدند که تابه‌حال این مادران بیش از هزاران خودرو دریافت کرده‌اند، البته تعداد خیلی بیشتری نیز ثبت‌نام کرده بودند که بقیه یا منصرف شدند یا به دلایل دیگر هنوز خودرو را دریافت نکرده‌اند، فاصله قیمتی کارخانه هرکدام از این خودروها با بازار، بین 100 تا 500 میلیون تومان است و درنتیجه همین یک ماده چیزی حدود 25 تا 26 هزار میلیارد تومان به خانواده‌ها از این طریق کمک شده است. نکته دوم بحث تسهیلات ازدواج و فرزند آوری بوده است که بیش از 600 هزار نفر امسال این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و بیش از 900 هزار نفر نیز پارسال دریافت کرده‌اند، البته تعداد زیادی هم در نوبت این تسهیلات هستند و حدود 500 الی 600 هزار نفر در صف انتظار داریم و بیش از 500 هزار تسهیلات فرزندآوری پرداخت‌شده که بیش از ۸۰۰ هزار نفر نیز در انتظار این تسهیلات هستند. به‌غیراز این‌ها موادی که اجرایی شده، ماده استخدامی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز اجراشده است؛ در قانون برای استخدام گفته‌شده بود به ازای هر ازدواج و هر فرزند یک
سال به سن استخدام اضافه شود و ۲ درصد امتیاز ازدواج افزایش پیدا کند که این‌ها اجرایی شده و در کل استخدام‌هایی که در چند ماه گذشته انجام‌شده، این موارد نیز اجراشده است. عملاً در بخش دولتی بیش از ۷۰ درصد هزینه‌ها را کاملاً بیمه پرداخت می‌کند و در بخش خصوصی نیز بیش از ۵۰ درصد هزینه‌ها پرداخت می‌شود و یکی از موادی که اجرایی شده حق اولاد است که در حقوق دو برابر شده و حق تأهل هم ۵۰ درصد افزایش پیداکرده و قرار است هرسال این اتفاق تکرار شود. در مورد زمین، آیین‌نامه آن ابلاغ‌شده و دولت این آیین‌نامه را تکمیل کرده است، فقط یک قرارداد مانده که فرم این قرارداد هنوز به شهرستان‌ها ابلاغ نشده و به همین دلیل زمین هنوز تحویل نشده است، هرچند که ثبت‌نام انجام‌شده است. در خصوص ازدواج بحمدالله بعد از ۱۵ سال که یک سیر نزولی داشتیم، رشد کرد و نرخ باروری نیز بعد از شش سال که سیر نزولی داشت، امسال افزایش پیداکرده و اجرای این قانون آثار خود را هم در نرخ باروری و هم در ازدواج گذاشته است. قانون پیش‌بینی کرده که نرخ باروری به بالای ۱/۲ یعنی بالای سطح جانشینی برسد و ان‌شاءالله تا پایان زمان اجرای قانون که هفت‌ساله است، این اتفاق خواهد
افتاد. یکی از نکات این است که باید دبیرخانه ستاد ملی جمعیت به‌سرعت مجهز شود، چون هنوز چارت دبیرخانه ابلاغ و هنوز کادر آن تکمیل‌نشده است. به نظر من الان دو مسئله مهمی که وجود دارد یکی دبیرخانه ستاد است که دولت باید محکم‌تر در خصوص آن اقدام کند و دیگری موضوع بودجه قانون است که باید در بودجه سال آیند برای سال 1402 حتماً افزایش پیدا کند . موضوع مرخصی 9 ماهه در حال انجام است، البته در این نوع مرخصی دوسوم حقوق را می‌دهند، قبلاً شش‌ماهه بود و دوسوم حقوق را می‌دادند و ما اکنون دنبال این هستیم که علاوه برافزایش تا ۹ ماه کل حقوق نیز پرداخت شود. » آنچه از اجرای این قانون مفید ازنظر استراتژیکی طی یک سال گذشته به دست می‌آید درحالی‌که هنوز ستاد و نهادی مستقر برای آن ایجاد نشده، اعتبارات کلانی است که از طرق مختلف و بخصوص صندوق بدهکاران کلان خودروسازان به مبلغ 25 هزار میلیارد تومان هزینه شده است و اگر قرار باشد ظرف 7 سال آینده تا رسیدن به نقطه ایده‌آل فرزندآوری خانواده‌ها پرداخت این ارقام کلان و حاشیه‌های آن ادامه یابد و برای تأمین در بودجه با نگرانی‌هایی مواجه شود و درنهایت به دلیل نبودن نهاد بالادستی جهت رصد نتایج مثبت
خدای ناخواسته موفقیتی به همراه نداشته باشد و رشد جمعیت به صفر برسد چه مقامی پاسخ‌گوی آن خواهد بود و جبران این خسارت عظیم را کدام ارگان متعهد می‌شود. زیرا طی هشت سال گذشته شاهد بود چگونه علی‌رغم سرمایه کلانی که برای زنده کردن دریاچه ارومیه هزینه شد اما اتفاقی نیفتاد و بازخواستی هم به انجام نرسیده تا وجدان جامعه از خود سؤال کند، کجا رفت آن‌همه پول؟!
ادامه دارد
