مافیای افکار منجمد 

زمانی که بعضی از نسل‌های ژن مثبت از اول در گهواره‌های طلایی بزرگ می‌شوند و از همان آغاز شناخت دست چپ و راست خود از بهترین آموزش‌های به‌روز همراه با رفاه کامل ازنظر بهبود زندگی و خوردوخوراک بهره‌مند هستند و مدارس غیرانتفاعی لاکچری پذیرای آن‌هاست تا معلمان سرخانه ساعتی پانصد تا یک میلیون تومان اطلاعات درسی را به مغزشان تزریق کنند و سرویس‌های ویژه و اختصاصی یک‌نفره آن‌ها را به دبستان، دبیرستان و درنهایت دانشگاه برساند تا از پردیس‌های میلیاردی مدارک معتبر بگیرند لاجرم باید شغلی درخور برای آن‌ها دست‌وپا کرد که از ماری آنتوانت ملکه فرانسه کمتر نباشد تا وقتی سوار بر کالسکه سلطنتی از خیابان‌های پاریس قبل از انقلاب فرانسه عبور می‌کرد سوأل کند این‌ها چرا در پیاده‌روها خوابیده‌اند و درشکه‌چی در جواب بگوید: مرده‌اند یا بیهوش شده‌اند و بازهم ملکه پرسان شود چرا؟ و در جواب بشنود: از فرط گرسنگی که نان ندارند بخورند و آنوقت آنتوانت بگوید: خب کیک بخورند! مشکل و حلقه مفقوده همین‌جاست که بعضی از مدیران کلان و چرخشی اصولا در زیرساخت‌های جامعه به دلیل عدم حضور در بین آن‌ها بی‌خبرند و حالا که بزرگ شده‌اند، می‌خواهند از رانت و مافیای خود بهره برده و پست‌های نان‌وآب‌دار به آن‌ها سپرده شود درحالی‌که ممکن است همان کارگری که سالیان دراز است در یک واحد صنعتی بزرگ مشغول تلاش بوده به دلیل تجربیات تلخ و شیرینی که به چنگ آورده بهتر بتواند این مجموعه‌ها را اداره کند زیرا تفکر او قبل از هر اقدام، صلاحدید حفظ سرمایه و احترام به حقوق نیازمند کالای تولید است و این مغزهای اقتصادی دولت است تا جوابی برای یک سوأل پیدا کند که آیا اگر تولید به‌سرعت افزایش یابد و بتوان حداقل برای هر ایرانی یک دستگاه خودرو مهیا کرد، وسعت خیابان‌های شهر و راه‌های تردد در این کشور آنقدر هست تا صاحبان آن بتوانند از آن عبور کنند یا ناچارند در همان مکانی که تحویل گرفته‌اند به دنبال جای پارک بگردند که در این چند شب جاری بودن زاینده‌رود دیدیم چگونه کلان‌شهر اصفهان به یک پارکینگ بزرگ تبدیل شد!

امروز داشتن این وسیله نقلیه برای هر فرد جوان، میانسال و بزرگسال خانواده الزام شده است که تنها دلیل آن نبودن امکانات عمومی و مناسب حمل‌ونقل است تا آحاد جامعه خیالشان آسوده باشد وقتی از خانه خارج می‌شوند در نزدیک‌ترین نقطه می‌توانند سوار یک وسیله نقلیه شوند و در کوتاه‌ترین زمان به مقصد برسند؛ اما آیا این آرزو حتی در دورترین و خلوت‌ترین روستاهای کشور هم امکان‌پذیر است زیرا امروز آنجا نیز به پارکینگ خودرو تبدیل شده که ساکنان آن نگران مواقع نیاز به‌وسیله حمل‌ونقل عمومی برای مراجعه به پزشک، بیمارستان و اصولا درمان هستند و تنها راه رفع معضل را داشتن وسیله نقلیه شخصی می‌دانند بنابراین آزمون‌وخطاهای تکراری توسط دولت‌ها پیرامون سامان بخشیدن به بازار مکاره خودرو نوعی پتک به سندان کوبیدن است که تنها صدا دارد و از نتیجه مثبت خبری نیست! مسئله توزیع محصولات تولیدی ساخت داخل را به یک لاتاری خطرآفرین تبدیل نکنید که نشود از عواقب آن گریخت زیرا در حال حاضر شکاف میان قیمت واقعی خودرو که آن‌هم سوری است با بازار آزاد آنچنان است تا مصرف‌کننده حقیقی نتواند به آن دست یابد و این کالای ضروری همچنان در زندان رانت و مافیا باقی بماند. سیاست‌گذاری دستوری را کنار بگذارید و همت کنید صنعت خودروسازی به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود که آن‌ها می‌دانند چگونه رفتار کنند تا نه سیخ بسوزد و نه کباب، اگر از آن واهمه ندارید که بیکار شدن گروهی قابل‌توجه از مدیران صندلی نشین این صنایع تبعاتی را به همراه داشته باشد! تکلیف اختلاف عقیده میان شورای رقابت با وزارت صمت، مجلس، شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد را از هر طریق که می‌دانید حل‌وفصل کنید که حق با کدام است تا اینهمه وقت گرانبها صرف مسئله پیش‌پاافتاده‌ای در کشور نشود که بخش خصوصی می‌تواند به‌راحتی با آن کنار بیاید. همانطور که صدها و بلکه هزاران واحد عرضه و فروش فرش دستباف، ماشینی، لوازم‌خانگی، ضمن تبلیغات گسترده اعلام می‌کنند محصولات خود را امروز تحویل می‌دهند و اقساط آن را از سال آینده دریافت می‌کنند و بازهم مشتری سوری برای آن‌ها پیدا نمی‌شود! و باید پرسید فرمول بخش خصوصی پیرامون اینگونه معاملات رضایتمندانه چیست که می‌توانند سرمایه و کار خود را حفظ نمایند حال‌آنکه یکی از کارخانه‌های خودروساز با اخذ کامل مبلغ خرید خودرو در هنگام ثبت‌نام رقم آورده‌های مردم برای قرعه‌کشی حتی از ارزش سهام این شرکت هم پیشی گرفته و این در حالی است که موعد تحویل خودروها از تیر تا اسفند ۱۴۰۲ پیش‌بینی می‌شود و البته قیمت عرضه هم قطعی نیست تا سی و دومین پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو درمجموع یکصد هزار خودرو به متقاضیان عرضه شود و با توجه به لزوم واریز مبالغی به‌عنوان پیش‌پرداخت بیش از 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی به این صنعت تزریق گردد که حقوق و مزایای نجومی صدها مدیر و کارمند تحمیلی به این صنعت خصولتی تامین گردد! حالا این وظیفه اتاق فکر اقتصاد کشور است تا قبل از ورود به یک بحران تازه دراین‌باره، بساط مشارکت دولت را از آن جمع کرده و اختیار را کلا به بخش خصوصی واگذار نماید.
ادامه دارد..