بی‌توجهی تاکی؟! قسمت ۲۳۱۱
باری‌به‌هرجهت
از زمانی که مجلس یکی از بازوهای اداره کشور شد تا عنان تحمیل مقررات من‌درآوردی را از حاکمان و امیران بگیرد و به عهده نمایندگان برگزیده آحاد جامعه بگذارد دو قرنی بیشتر نمی‌گذرد که در آغاز بارها همین نهاد هم به‌عناوین‌مختلف همچون به توپ بسته شدن توسط شاه قاجار تعطیل و مجددا تشکیل شد
از زمانی که مجلس یکی از بازوهای اداره کشور شد تا عنان تحمیل مقررات من‌درآوردی را از حاکمان و امیران بگیرد و به عهده نمایندگان برگزیده آحاد جامعه بگذارد دو قرنی بیشتر نمی‌گذرد که در آغاز بارها همین نهاد هم به‌عناوین‌مختلف همچون به توپ بسته شدن توسط شاه قاجار تعطیل و مجددا تشکیل شد زیرا قرار نبود پادشاهان میراثی در وضع و اجرای قوانین دخالت کنند و تنها مجری آن‌ها باشند که همین قوانین تدوین‌شده آن‌ها را ملزم به نظارت از بالا می‌نمود. سپری کردن دوره‌های متعدد و فراز و نشیب‌های فراوان و بخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی این حسن را داشت تا تجربه‌های نهاد قانون‌گذار را وسعت بخشد تا بتوانند با استفاده از تجربیات تلخ گذشته، مسیری ناصواب را طی نکنند. امروز قوه مقننه ایران یکی از بهترین و شفاف‌ترین‌ها در سطح جهان است تا اعضاء آن بتوانند مو را از ماست بکشند و با سلاح تحقیق و تفحص اجازه ندهند دیگر قوا از مسیر تعیین‌شده منحرف شوند؛ که موفقیت صد در صد این قوه منوط به زیرساخت‌هایی است و قوای قضائیه و بخصوص مجریه در اختیار آن می‌گذارند که اگر دقیق و مستند باشد می‌تواند تصویب قوانین قابل اجرایی را در مجلس رقم بزند. شاید مهمترین وظیفه یک دوره از قوه مقننه بررسی و تصویب چهار لایحه بودجه طی همین مدت است که اگر سازنده باشد. همه جوانب را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد به شرطی که سازمان برنامه‌وبودجه آن مجلداتی محتوای کلید اطلاعات مثبت و دقیق از جریان اقتصادمحور در سال پیش رو داشته باشد. دولت‌ها موظف‌اند همه‌ساله در نیمه دوم سال و به‌موجب اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه بودجه سال بعد را برای رسیدگی و تصویب تقدیم مجلس کنند. درحالی‌که طی تمامی این سال‌ها مشخص شده که بودجه‌ریزی در ایران با مسائل و مشکلات متعددی مواجه است و هنوز هیچ اقدامی از طرف حاکمیت پیرامون رفع آن نشده زیرا قانون بودجه را به‌مرورزمان تبدیل به ترمیم‌کننده چالش‌های در سایه قوانین موجود کرده است که یکی از مهمترین آن‌ها ایرادات حقوقی ازجمله تضمینات اجرای احکام می‌باشد. میثم عظیمی، عضو هیئت‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دراین‌باره معتقد است «دو کار را باید انجام دهیم تا وضعیت مطلوب فراهم شود. ابتدا رعایت اصول صحیح بودجه‌ریزی که در سال‌های اخیر در رسانه‌ها به این موضوع پرداخته شده است؛ قول و وعده‌هایی توسط سازمان برنامه‌وبودجه و مجلس داده شده که نظام بودجه‌ریزی را به نحوی تغییر دهند تا اصول تضمین‌کننده جامعیت و شفافیت در آن رعایت شود.
یک بخش از بودجه شاید به‌صورت حقوقی نباشد. متخصصان بودجه‌نویسی مطالب را به‌صورت مشخص بیان کرده‌اند که یکی از راهکارها استفاده از الگوی موفق بودجه در سایر کشورهاست و طبیعتاً با توجه به تغییراتی که در طول سال‌ها رخ داده است امکان استفاده از این الگو‌های موفق را خواهیم داشت. باید خوشبین بود که حداقل در سال‌های اخیر نظام قضایی یک روند رو به رشدی را نسبت به افراد مسئول یا غیرمسئول به‌عنوان مفسد اقتصادی در پیش گرفته است. این خود نویدبخش است که به‌هرحال اثر بازدارنده‌ای برای افراد عادی و دولتی به دنبال داد. درواقع نهاد‌های تصمیم گیر باید این موضوع را دنبال کنند. تعیین احکام باید در قوانین مختلف و در قانون بودجه در یک ساختار مشخصی قرار بگیرد و امکان نظارت و ارزیابی عملکرد‌ها نسبت به اجرای بودجه به نحو مشخص‌تر و دقیق‌تر نسبت به نهاد‌های نظارتی انجام گیرد. قانون بودجه به‌عنوان یکی از مهمترین اسنادی است که تهیه‌کننده دخل‌وخرج دولت برای یکسال است. دولت‌ها برای دریافت مجوز‌های لازم از مجلس شورای اسلامی برای مصرف بودجه مکلف به اجرای برخی قوانین هستند. برخی از این قوانین بر اساس اولویت‌ها و برنامه‌ها مشخص شده است و برخی
دیگر در قوانین توسعه برنامه و برخی دیگر در قوانین پراکنده وجود دارد. اجرای این قوانین نیز نیازمند تعیین بودجه لازم است و این روند خود را در قانون بودجه هرساله نشان می‌دهد. درعین‌حال نیاز است منابع تعیین‌کننده این درآمد‌ها هم مشخص شود که هردوی آن‌ها یعنی تعیین درآمد‌ها و منابع درآمدی و از طرفی اخذ مجوز‌های لازم برای مصرف و هزینه‌کرد در بودجه مشخص می‌شود. اساساً یکی از مشخصه‌های هر قانونی داشتن ضمانت اجراست و درعین‌حال به لحاظ منطقی این ضمانت اجرا در قوانین وجود دارد و در حال حاضر در وضعیت موجود به دلیل کثرت پرونده‌های محاکم و نقصی که در ارزیابی عملکرد مسئولان با آن مواجه هستیم ممکن است فلسفه پیش‌بینی ضمانت اجرا‌ها را نتوانیم به‌صورت جامع محقق کنیم. درواقع ما نیازمند مدنظر قرار دادن تضمین‌های مستقیم هستیم بدین معنا که جامعیت و شفافیت خود عامل بازدارنده در نقض قانون بودجه است.» پرواضح است وقتی در تنظیم لایحه بودجه توسط سازمان متولی آن که به روایتی یکی از معاونان رئیس‌جمهور است و یکسال برای آن وقت دارد، دقت نظر لازم نشود و مجلس نیز بر اساس همین اطلاعات بودجه را به تصویب رسانده و پس از تأیید شورای نگهبان جهت
اجرا به دولت ابلاغ نماید باعث می‌گردد که همه‌ساله با چالش‌هایی همچون کسری مواجه باشد تا ناچار شوند در پایان سال به نحوی از انحاء دست در جیب آحاد جامعه کنند که شاید عرضه ربع‌سکه و ارز به این وسعت یکی از همین راهکارها به نظر برسد تا بر باری به هر جهت بودن‌ها در بودجه‌نویسی سرپوش گذاشته شود!
ادامه دارد
