گر حکم شود که مست گیرند

بهتر است دیگر مدیرعامل فراری یکی از بانک‌های دولتی را که به خاطر اختلاس سه هزارمیلیاردی فراری و ساکن کانادا شده است فراموش کنیم زیرا امروز رقم بعضی از تخلفات آنقدر زیاد شده که ماشین‌های حساب در ثبت آن هنگ می‌کنند که اخیرا بزرگترین جریمه تاریخ گران‌فروشی کشور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به 14 هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به 5 برابر کلان‌ترین اختلاس کشور رسیده و رکورددار است! به نظر می‌رسد دیگر نمی‌توان از این نمد کلاهی برای احدی از آحاد جامعه دوخت زیرا رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام داشته گران‌فروشان را نقره‌داغ خواهند کرد اما «گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنکه هست گیرند» چون یورش گرانی ارزهای بیگانه به بازار باعث شده کمتر کاسبی پیدا شود تا دست به گران‌فروشی کالای خود نزند که می‌داند آنچه می‌فروشد فردا باید گران‌تر بخرد. شاید دست زدن و اقدام به بسیج عمومی واحدهای نظارت بر مبارزه با گران‌فروشی و عدم عرضه کالاها نتواند همچنان مثل گذشته این مشکل را در بحرانی‌ترین ایام سال که بازارها مملو از جمعیت است و عمده‌فروشان هم به بهانه تعطیلات نوروز کرکره انبارها را پایین کشیده‌اند و عازم ویلاهای خود در داخل و خارج از کشور شده‌اند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد و نرخ ارز ثبات پیدا کند و مطمئن باشند در این بازار مکاره کلاه سرشان نرفته است تا برگردند که احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دراین‌باره می‌گوید: «متأسفانه نوسانات ارز ابزار و بهانه‌ای شده تا برخی که کالایی را با ارز ۲۸ هزارتومانی وارد کرده‌اند به بهانه افزایش قیمت ارز، قیمت کالا‌های خود را تغییر دهند که توجیهی ندارد و ما تأکید کردیم که شرکت‌های وارد‌کننده کالا باید کالا‌های خود را به همان قیمت ارز واردشده عرضه کنند. در این مسیر حتی اگر شده با نهادها، مسئولان و دستگاه‌هایی که کم‌کاری در این حوزه داشته باشند برخورد قانونی قاطع خواهد شد. در کنار نظارت بر بازار، بر ضابطان خود هم نظارت داریم و این نظارت تشدید شده است. کما اینکه دو فقره پرونده در خصوص دو نفر از مدیران وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت تشکیل شده و هر دو به برکناری از سمت خود محکوم شدند.

قرار است در این دوره از حلقه واردات کالا تا شبکه توزیع نظارت صورت گیرد. در این دوره نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی هم تشکیل خواهد شد و بر قیمت‌گذاری این فروشگاه‌ها نیز نظارت داریم. رئیس شعب ما که در قالب گشت‌های مشترک فرماندهی می‌شوند و به‌صورت ۲۴ ساعته حضور میدانی مفید خواهند داشت. 100 نفر از رؤسای شعب در تهران مستقر خواهند شد. وقتی ما می‌بینیم که نظارت درستی بر بازار وجود ندارد، چاره‌ای نیست جز اینکه سازمان تعزیرات حکومتی حضور پیدا کند. اگر روزی ساختار اصلاح شد و مراجعانی که نظارت بر بازار دارند وظیفه خود را به‌درستی انجام دادند، دیگر نیازی به حضور میدانی رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی نیست. در طرح جدید با محتکران و گران‌فروشان برخورد قاطع و بازدارنده‌ای صورت خواهد گرفت. یک شرکت خودروسازی به دلیل گران‌فروشی محکوم به ۱۴ هزار میلیارد تومان شد و یک شرکت لوازم‌خانگی به ۳۰۰ میلیارد تومان محکوم شد. از من پرسیدند محکومان چطور می‌خواهند این مبالغ را پرداخت کنند، من گفتم ما می‌خواهیم آن‌ها را نقره‌داغ کنیم و کاری نداریم که می‌توانند جریمه را پرداخت کنند یا خیر. مسئولیت اصلی نظارت بر بازار از حیث قیمت‌گذاری‌ها، برنامه تولید، شبکه توزیع، واردات و توزیع و عرضه کالا‌های وارداتی، حسن اجرای ضوابط قیمت‌گذاری، نظارت بر ضوابط قیمت‌گذاری، توزیع کالا و خدمات بر عهده وزارت صمت به‌خصوص سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، وزارت جهاد کشاورزی در قسمت کالا‌های اساسی مرتبط با محصولات کشاورزی و از حیث نظارت بر مراکز صنفی و خرده‌فروشان بر عهده اتاق اصناف است و سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات و پرونده‌هایی است که این مراجع به‌عنوان مراجع اصلی ناظر بر بازار گزارش می‌کنند. در گذشته رؤسای شعب اختیارات لازم را نداشتند، اما در این دوره محدودیتی در مواجهه با تخلفات وجود ندارد و اختیار پلمپ واحد‌های متخلف در همان مرحله رسیدگی بدوی بدون اینکه رأی قطعی شود، وجود دارد و مجازات متخلفان تشدید شده است. فراتر از این موضوع قرار است تا در قالب شعب ملی بر شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده کالا‌های عمده هم نظارت داشته باشیم.» امروز وظیفه دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی بیش از گذشته حساس و شکننده شده است که اگر پیرامون در دسترس بودن کالاهای موردنیاز جامعه و ثابت ماندن قیمت‌ها اقدامی عاجل صورت نگیرد می‌رود تا به‌نوعی هرج‌ومرج اقتصادی تبدیل گردد؛ بنابراین راهی به‌جز نظارت مستمر و بدون اغماض وجود ندارد تا حداقل‌ها دراین‌باره به دست آید و سه دهک پایین نیز به قهقرا نروند چون میزان تخلفات صنفی از هر نظر به‌شدت افزایش یافته و اگر گران‌فروشی و کم‌فروشی و بد فروشی به روایتی نوعی سرقت به‌حساب آید باید گفت «گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنکه
هست گیرند»!
ادامه دارد