بی‌توجهی تاکی؟! قسمت ۲۳۲۸

سنگ‌اندازی نبود  

هنوز هم باورشان نیست که باید بدنه تعلیم و تربیت در دو وزارتخانه علوم و آموزش‌وپرورش که متولیان آن هستند به‌صورت بنیادی و همچنین زیرساختی تغییرات اساسی پیدا کند و در حقیقت متحول شوند و بخصوص در شوراهای عالی آن‌ها بازنگری گردد

سنگ‌اندازی نبود  


هنوز هم باورشان نیست که باید بدنه تعلیم و تربیت در دو وزارتخانه علوم و آموزش‌وپرورش که متولیان آن هستند به‌صورت بنیادی و همچنین زیرساختی تغییرات اساسی پیدا کند و در حقیقت متحول شوند و بخصوص در شوراهای عالی آن‌ها بازنگری گردد و عذر کسانی را که در جلسات چرت می‌زنند با احترام و تواضع خواست تا منتقدان منصف و دلسوزان دلواپس اینقدر به صفت بد و ناپسند سنگ‌اندازی متهم نشوند و هرروز پیرامون مبحث آموزش چالش‌های تازه ایجاد نگردد که اخیرا و در پایان سال گذشته شاهد بودیم چگونه براثر سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی در بدنه وزارت آموزش‌وپرورش در بحرانی‌ترین لحظات سال ازنظر مالی، پرداخت حقوق شب عید و مطالبات چشم‌به‌راهان به تأخیر افتاد تا پای سازمان برنامه‌وبودجه را برای حل آن به میدان بکشد و به تشکیل جلسات پیاپی بپردازند که نتیجه همه آن‌ها رعایت نشدن آیین‌نامه اجرای رتبه‌بندی و عبور هزینه‌ها از سقف قانونی توسط امور مالی این وزارت خانه بود تا حل مشکل نیاز به اصلاح قانون پیدا کند. اطلاعیه‌های سازمان برنامه‌وبودجه دال بر آنست که تخصیص اسفندماه ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ بیست و یکم اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور ارسال گردیده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش‌وپرورش قابل پرداخت بوده است اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش‌وپرورش در تاریخ بیست و چهارم اسفند یعنی چهار روز مانده به پایان سال اعلام کرد به بیش از 9 هزار و ششصد میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد، با توجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه 1401 فراتر رفته، عملا پرداخت آن خارج از اختیارات دولت بود و به اصلاح قانون نیاز داشت. به‌عبارت‌دیگر احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال 1401 توسط وزارت آموزش‌وپرورش، حداقل مبلغ 16 میلیارد تومان است برای سال‌های 1400 و 1401 و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود هشت هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کند. در این مدت کوتاه جلسات فشرده و متعددی در سازمان برنامه‌وبودجه و با حضور مسئولان آموزش‌وپرورش تشکیل شد تا درنهایت باوجوداینکه تخصیص حقوق اسفندماه این دستگاه صادر شده بود، به جهت صدور دیرهنگام احکام که تا بیست و هفتم اسفندماه ادامه داشت و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه 1401 بود، مقرر شد حقوق اسفند هم برابر حقوق بهمن پرداخت شود؛ اما در ادامه وزارت آموزش‌وپرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر کرده ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان یعنی کسورات بازنشستگی و خدمات درمانی و مالیات غافل مانده بود که همین مسئله باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات آموزش‌وپرورش استان‌ها شد به صورتی که دریافتی فرهنگیان نسبت به سقف بهمن‌ماه کاهش می‌یافت. با توجه به این حساسیت‌ها، رئیس‌جمهور از همان آغاز تنش علاوه بر تأکید سریع بر حل مشکل، پیرامون ریشه‌یابی موضوع نیز مطالبه نمود که جلساتی در حضور مقامات ارشد در این زمینه تشکیل شد و در آن‌ها این نتیجه به دست آمد که سازمان برنامه‌وبودجه هیچ نوع قصوری نداشته است و چاره‌ای جز این نیست تا برای حل مسئله به دنبال راهکار اصلاح قانون و افزایش سقف اعتبار رتبه‌بندی رفت تا طرح خوب و پسندیده‌ای چون رتبه‌بندی به تلخ‌کامی فرهنگیان در ایام خوش سال جدید تبدیل نشود و رفع این مشکل در اولویت دستور کار باشد. آنچه گفته شد خلاصه‌ای از مسیر پانزده‌روزه از بیست و چهارم اسفند سال گذشته بود تا شاید در اولین زمان ممکن به نتیجه برسد و وزارت آموزش‌وپرورش بپذیرد که خطا در بدنه آن اتفاق افتاده است. از این نظر یازدهم فروردین‌ماه اطلاعیه‌ای به این مضمون صادر شد که «متأسفانه با توجه به تغییر در نگارش حقوق اسفندماه در آخرین لحظات پایان سال ۱۴۰۱، پرداخت حقوق اسفندماه همکاران فرهنگی با مشکلاتی روبرو شد که به همین جهت از کلیه همکاران عذرخواهی می‌شود.» در ادامه انتشار این اطلاعیه و دستور کتبی وزیر آموزش‌وپرورش در بیست و نهم اسفندماه ۱۴۰۱ «قصور منجر به تأخیر و نحوه پرداخت به‌موقع حقوق اسفندماه فرهنگیان متوجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه‌وبودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شد، که بدون تردید برخورد قانونی برابر با ضوابط به عمل خواهد آمد.» البته زمانی که در یک مجموعه کلان با در اختیار داشتن 75 درصد از نیروهای دولت و مسئولیت در مقابل یک‌پنجم از جمعیت دانش آموزان کشور و در حقیقت آحاد جامعه و هضم درصد قابل توجهی از بودجه اینگونه سهل‌انگاری‌ها پیش می‌آید، حاصل عدم مدیریت صحیح توسط نظامی است که شورای عالی بر آن حکمیت می‌کند اما هیچ زمان در اندیشه رصد روند کار در بدنه و بالطبع پایین‌دست آن نبوده است تا درنتیجه به چنین چالش‌هایی دچار نشود. حالا بازهم شمشیرهایتان را برای منتقدان دلسوز و دلواپس که در حقیقت راهنماهای بی‌جیره‌ومواجب شما به‌منظور کمک در ترمیم حفره‌های موجود هستند از رو ببندید!
ادامه دارد

ارسال نظر