علاج ویروس تورم با شعار!                                    

گفته می‌شود افتتاح حساب واحد خزانه، دولت را در سال ۱۴۰۱ از دریافت استقراض تنخواه‌گردان خزانه بی‌نیاز کرد که اگر در سال جاری هم اقتصاد با همان دست‌فرمان پیش برده شود، شاخ غول تورم شکسته خواهد شد.

علاج ویروس تورم با شعار!                                    


گفته می‌شود افتتاح حساب واحد خزانه، دولت را در سال ۱۴۰۱ از دریافت استقراض تنخواه‌گردان خزانه بی‌نیاز کرد که اگر در سال جاری هم اقتصاد با همان دست‌فرمان پیش برده شود، شاخ غول تورم شکسته خواهد شد. سید محمدرضا موسوی پژوهشگر حوزه پولی و ارزی معتقد است «در گام نخست باید عوامل بروز تورم افسارگسیخته و کاهش تولید در اقتصاد ایران را موردبررسی قرار دهیم و سپس متناسب با آن راهکاری لازم ارائه داده شود. یکی از نکات مشهور و رایج در بین اقتصاددانان بحث افزایش نقدینگی است به‌طوری‌که این‌گونه مطرح می‌کنند که افزایش نقدینگی از سمت پول پرقدرت بانک مرکزی و خلق پول بانک‌ها منجر به تورم می‌شود. بحث بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه اگر در مسیر خود یعنی با افزایش درآمد‌های مالیاتی حل نشود، می‌تواند از طریق استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی اتفاق افتد که به افزایش نقدینگی دامن می‌زند و سپس به تورم منجر می‌شود. این‌که افزایش نقدینگی باعث بروز تورم است را رد نمی‌کنیم، اما پرسش مهم‌تر این است که افزایش نقدینگی از چه کانالی به افزایش تورم منجر می‌شود؟ چه بخشی از نقدینگی به تورم می‌انجامد؟ آن بخشی از نقدینگی که وارد چرخه معاملات و گردش پول در اقتصاد می‌شود و بازار‌ها را متلاطم می‌سازد، منجر به تورم می‌شود. زیرا نقدینگی دارای دو بخش پول و شبه پول است. پول شامل سکه، اسکناس و حساب‌های جاری است که دارای نقد شوندگی صددرصد و از سرعت گردش بالایی برخوردار است به‌طوری‌که مردم هرلحظه می‌توانند آن را در بازار‌های مختلف استفاده کنند، اما شبه پول یعنی سپرده‌های مدت‌دار که نقد شوندگی آن‌ها صددرصد نیست. اگر بخواهیم سپرده مدت‌دار را به‌حساب جاری تبدیل کنیم تا نقد شوندگی آن صددرصد شود و بتوانیم معامله را انجام دهیم باید جریمه‌ای پرداخت کنیم بنابراین نقد شوندگی صددرصد نداریم. به‌واسطه بالا رفتن سرعت گردش پول در اقتصاد، بازار‌ها به‌ویژه بازار‌های غیر مولد نظیر بازار ارز، سکه، املاک و خودرو متلاطم می‌شود و از این کانال، انتظارات تورمی را فعال می‌کند. اینجاست که باید گفت کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد، به‌تنهایی عامل تورم نیست بلکه آن بخشی از نقدینگی که وارد بازار معاملات می‌شود، تورم را خلق می‌کند. به دلیل وابستگی تولید کشور به واردات مواد اولیه و تجهیزات، نوسان نرخ ارز در سال‌های اخیر موجب افزایش هزینه و قیمت تمام‌شده کالا‌های تولیدی داخلی شده و از سمت عرضه به تورم دامن زده است. حملات سفته بازانه نیز به تشدید تلاطم در بازار ارز منجر شده و این بازار را به یکی از بازار‌های غیر مولد با ویژگی‌هایی، تبدیل کرده است. درنتیجه جهش نرخ ارز به عاملی برای تشدید انتظارات تورمی در جامعه تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین راهکارها، نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی و کنترل جریان گردش پول در جامعه است. به‌طوری‌که بانک مرکزی باید علاوه بر نظارت بر حساب‌های بانکی، خلق پول و اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها، بتواند جریان ریالی را که در حساب‌ها و بازار‌های مختلف در حال گردش است، کنترل و از به گردش درآمدن ریال و حرکت پول به سمت بازار‌های غیر مولد جلوگیری کند. با توجه به این‌که ارز عامل مسلط افزایش تورم در سال‌های اخیر بوده است، بانک مرکزی باید از طریق روش‌هایی مانند کنترل معاملات ارزی کشور، جلوگیری از انجام معاملات اخلال گرایانه در بازار غیررسمی و شفاف کردن بیشتر بازار رسمی ارز، ایجاد شبکه پرداخت رسمی بانکی غیر دلاری با شرکای تجاری ایران و همچنین استفاده از ارز‌های ملی در شراکت با این شرکا، به‌نوعی بتواند از افزایش بی‌رویه نرخ ارز جلوگیری کند تا از این طریق فشار ناشی از افزایش نرخ ارز که منجر به تورم می‌شود، کاهش پیدا کند و به‌نوعی خنثی شود.» عبدالمجید شیخی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز دراین‌باره می‌گوید: «اگر طبق اقتصاد عرف علم اقتصاد را به دو بخش مجازی و حقیقی یا مولد و غیر مولد تقسیم کنیم الآن بزرگترین مشکل اقتصاد ما این است که بخش غیر مولد بر بخش مولد غلبه پیدا کرده و حجم بخش غیر مولد بسیار بزرگ شده و در برابر بخش مولد تاکنون مرتباً سرکوب شده است که به فعال کردن کارخانه‌های تعطیل‌شده منجر شده است و تا الآن که بیش از ۵ هزار بنگاه اقتصادی را فعال کردند که این بنگاه‌ها یا تعطیل شده بودند یا زیر ظرفیت کار می‌کردند. بیش از ۹۵ درصد منابع پولی کشور به‌صورت سپرده است که به‌مانند سدی است که آب پشت آن جمع شده و پشت سدی به نام بانک‌ها منابع عظیم پولی جمع شده است.» باور داشته باشیم تورم موجود قابل‌کنترل است اما نه‌تنها با شعار بلکه اراده می‌خواهد و تدبر در قوه مجریه تا جای افراد سفارشی و ناکارآمد و البته معدودی فاسد را با کارشناسان کارآمد بنشسته در سایه عوض کنند زیرا در شرایط موجود طرح‌های دلسوزانه این گروه حاشیه‌نشین همچنان در بایگانی‌ها خاک خواهد خورد.
ادامه دارد

ارسال نظر