بی‌توجهی تاکی؟! قسمت ۲۳۵۹

ورود به درآمدهای شبهه‌ناک   

این روزها نان درآوردن هم برای خودش مصیبتی شده که آن‌سویش ناپیداست تا کسب رزق حلال هم به حاشیه برود.

ورود به درآمدهای شبهه‌ناک   

این روزها نان درآوردن هم برای خودش مصیبتی شده که آن‌سویش ناپیداست تا کسب رزق حلال هم به حاشیه برود. اگرچه نه از راه نزول‌خواری و زد و بندهای اقتصادی، قاچاق و تقلب در تولید و کسب و انجام امور شبهه‌ناک باشد بلکه از طریق حلال‌ترین نوع آن پس از حرفه شریف کشاورزی یعنی اشاعه فرهنگ و علم و معرفت که روزگاری بزرگان آن انجام این فریضه را نوعی ذکات دانست ها به‌حساب می‌آوردند اما امروز زهی تأسف که پس از آلوده شدن آموزش‌وپرورش به محلولی تازه با تاریخ ربع قرنی غیرانتفاعی باآن‌همه جلوه گری هایی که در آغاز داشت، می‌رود تا به سوداگری بزرگ تبدیل شود. اگرچه در عمل آنچه که در گذشته به‌رایگان و از عمق وجود تقدیم نونهالان و نسل‌های بعدی می‌شد امروز در قالب مادیات و بسته‌بندی‌های خوش آب و رنگ اما بی‌محتوا ارائه می‌گردد. چنانکه در خبرها خواندیم یکی از مدارس پایتخت برای سال تحصیلی آینده شهریه یکصد میلیون تومان را در نظر گرفته تا با حداقل حقوق اداره کار که رقمی معادل ماهانه هفت میلیون و سالانه حدود هشتاد میلیون تومان است هیچگونه تقارنی نداشته باشد که این یکسوی داستان تحصیل فرزندان خانواده است تا پروژه‌های تدوینی جوانی جمعیت در آینده کوچکترین موفقیتی پیدا نکند؛ زیرا همانگونه که رقم ثبت‌نام‌ها و هزینه‌های پشت پرده آن برای ادامه تحصیل یک فرزند غیرقابل انجام به نظر می‌رسد، تصمیمات و مقررات فی‌البداهه توسط قانون‌گذاران در شوراها و نهادهای بالادستی باعث می‌شود تا تأثیر چهل‌درصدی امتحانات نهایی در کنکور و حساسیتی که این اثرگذاری به همراه دارد طمع‌کاران را برانگیزد تا برای کسب درآمد از حاشیه این آزمون‌ها، دام‌ها گسترده نمایند که تنها به برگزاری کلاس و فروش کتاب‌های کمک‌درسی و جزوه‌های قطور مافیایی ختم نمی‌شود زیرا باندهای کلاهبرداری در فضای مجازی خیمه زده‌اند تا از طریق شبکه‌های اجتماعی به ادعای فروش سوألات امتحان نهایی به اغفال دانش آموزان و اولیاء آن‌ها بپردازند. حال‌آنکه رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش پیش‌ازاین تأکید کرده بود «معنای افشا قبل از حضور دانش‌آموز در سر جلسه امتحان است که به‌هیچ‌عنوان این امر شدنی نیست. برای این موضوع برنامه‌ریزی کرده‌ایم که ساعت 8:30 سؤال را منتشر کنیم تا بازار افراد سودجو را بر هم بزنیم، در این صورت اطمینان داریم دانش‌آموزان تحت مراقبت در حال آزمون دادن هستند.» البته رئیس پلیس فتا هم ادعای فروش سوأل های امتحانات نهایی را یک ترفند کلاهبردارانه می‌داند که گفته است: «طی چند روز اخیر توانستیم هفت نفر از فروشندگان سؤالات امتحان نهایی در تهران را شناسایی و دستگیر کنیم.» اگرچه علی امرایی، عضو دیده بان شفافیت و عدالت قبلا خبر داده بود «برخی سوأل های امتحان نهایی امسال کمتر از ۲۰ دقیقه بعد از آغاز فرآیند آزمون در سطح فضای مجازی منتشر شد.» باید گفت حالا که قرار است ۴۰ درصد از نتیجه امتحانات نهایی و به روایتی در آینده ۶۰ درصد آن بر نتیجه کنکور تأثیر داشته باشد باید منتظر تحرکات و چالش‌های اقتصادی پشت پرده آن همچون خریدوفروش سوألات امتحانات نهایی و شکل‌گیری مافیاهای تازه و برگرفته از درون پروژه‌های گذشته هم بود تا شایعه و شاید حقیقت تقلب در امتحانات نهایی را پررنگ‌تر کند که محسن زارعی رئیس مرکز ارزیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش دراین‌باره گفته است: «رؤسای حوزه‌های آزمون، سؤالات را دریافت کرده و در اتاق قرنطینه تکثیر، فایل و بارگذاری خواهد شد و در روز آزمون، دقایقی قبل از برگزاری آزمون، رمز به رئیس حوزه اجرا برای تکثیر ارسال خواهد شد. تمام حوزه‌های امتحانی به دوربین، راکد‌های موبایلی و دستگاه‌های سیگنال یاب مجهز هستند همچنین برای هر حوزه اجرا نیز حفاظت آزمون در نظر گرفته‌ایم که امنیت برگزاری امتحان را تأمین می‌کنند. همچنین احراز هویت و حضوروغیاب شرکت‌کنندگان، امسال الکترونیکی شده است تا آزمون نهایی به نحو احسن برگزار شود». اما سرهنگ پاشایی معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا دراین‌باره چنین گفته است: «نکته قابل‌تأمل این است که مجرمان با مانیتورینگ در فضای رسانه‌ای پلتفرم مجرمانه طراحی کرده و با تبلیغات وسیع و گسترده ادعای فروش و عرضه سؤالات آزمون را دارند.
یکی دو مورد در این خصوص داشته‌ایم که سؤالات بعد از آزمون منتشر شد، اما اینکه سؤالات قبل از امتحان لو رفته باشد منتفی است، اگرچه باید مراقبان آزمون در این زمینه تلاش خود را کرده و کلیه پروتکل‌های امنیتی را رعایت کنند.» حالا باید طیف کلاهبرداران تازه از راه رسیده در بسته آموزش‌وپرورش را هم به سبد هزینه‌هایی که توسط اولیاء تحمیل می‌شود افزود تا حرفه‌ای تازه به مشاغل صوری قبل در این زمینه افزوده گردد اگرچه اکثر اینگونه مشاغل را می‌توان به‌نوعی ناصواب دانست و وجوه آن را شبهه‌ناک که با درآمدهای طیب و سالم فاصله‌ای بسیار دارد.
ادامه دارد

ارسال نظر