یارانه دهک‌های پایین به کام بالادستی‌ها!
درست است که در مواردی خاص می‌توان ظلم عام را بر اساس قانون نوعی عدل به‌حساب آورد که این امر بر مبنایی مصوب شده تا اگر در جماعتی قانون ناقص‌الخلقه‌ای حکم‌فرما شد بهتر از بی‌قانونی است تا هرج‌ومرج شود که باید همین نقص در قانون هم به‌مرورزمان رفع و اصلاح می‌شد تا جامعه بتواند معنا و مفهوم و شیرینی عدالت را بچشد.
درست است که در مواردی خاص می‌توان ظلم عام را بر اساس قانون نوعی عدل به‌حساب آورد که این امر بر مبنایی مصوب شده تا اگر در جماعتی قانون ناقص‌الخلقه‌ای حکم‌فرما شد بهتر از بی‌قانونی است تا هرج‌ومرج شود که باید همین نقص در قانون هم به‌مرورزمان رفع و اصلاح می‌شد تا جامعه بتواند معنا و مفهوم و شیرینی عدالت را بچشد. حدود هفت دهه از ورود هواپیماهای مسافربر به کشور می‌گذرد که مدل‌های اول شامل پرنده‌های یک و دوموتوره با برد کوتاه و حداکثر مسافت‌های زیر هزار کیلومتر را طی می‌کرد؛ اما اواخر دهه چهل مصادف شد با ورود بوئینگ‌های چهارموتوره از نوع ۷۰۷ و در ادامه ۷۲۷ تا نیازمند باندهای طولانی‌تر و امکانات بیشتر ترابری و فرودگاهی باشد و این امر موجب گردید که سازمانی تحت عنوان هواپیمایی کشوری از سوی دولت تأسیس شود و از همان لحظه اول بجای اینکه این صنعت همچون اتوبوس‌رانی به بخش خصوصی واگذار شود تا به ایجاد شرکت‌هایی به همین منظور و تأسیس پارکینگ و توقفگاه‌هایی به‌عنوان گاراژ ختم گردد و بدون دخالت دولت‌ها به کار خدماتی و اقتصادی و تأمین نیاز جامعه و در نهایت رقابت تنگاتنگ بپردازد؛
نظارت جایش را با دخالت و مالکیت عوض کرد که پس از گذشت هفت دهه از عمر آن همچنان این اشتباه محاسبه ادامه داشته باشد و ابزار ترابری لوکس و گران‌قیمت که مشتریان آن را عموماً» دو یا سه دهک بالا تشکیل می‌دهند؛ بار سنگینی باشد بر دوش دولت هاو آحاد جامعه که تنها اقلیتی محدود بتوانند سهم اکثریت مطلق را با چراغ خاموش قانون‌مندانه؛ چپاول کنند درحالی‌که هم از کیسه بخورند و هم از آخور! روند این غارت آشکار طی یک دهه اخیر به‌شدت افزایش‌یافته تا نایاب شدن صندلی روی پروازهای داخلی و خارجی و به انحصار در آمدن در دست رانت‌خواران؛ توقع و گرانی سرسام‌آور و لجام‌گسیخته را به همراه داشته باشد و حتی بیماران و ناتوانان نیازمند جسمی و مشتاقان زیارت هم نتوانند برای یکبار در طول عمر خود از این مزیت بهره‌مند شوند درحالی‌که از سهم و حقوق محرز و مسلم آنها یارانه‌های متعدد پیدا و پنهانی چون سوخت را به یک‌دهم قیمت جهانی و امکانات گسترده فرودگاهی و هوایی به این ایرلاین‌های متعدد که بعضی آمار هواپیماهایشان از تعداد انگشتان یک‌دست کمتر است به آنها اختصاص یابد که باید اصولاً همانند شرکت‌های اتوبوس‌رانی؛ دخل‌وخرج را خودشان مدیریت کنند و همچنان پای سفره گسترده و خالی یارانه‌ها چمباتمه نزنند تا مدیران و سهام‌داران پشت پرده آنها در ویلاهای شمال و خارج از کشور زندگی آسوده و رؤیایی را سپری کنند و هر لحظه احساس کردند درآمدهای نجومی‌شان از محل بهره‌وری یارانه‌ها کاسته شده؛ ننه‌من‌غریبم درآورده و اشک‌تمساح بریزند و درصدی به قیمت بلیط‌های خود بیفزایند و اگر مشتری کم شده از فروش چارتری بهره‌مند گردند که نوعی دورزدن دولت وبی قانونی در دل قانون است! این ایرلاین‌ها حالا آن‌قدر رویشان زیاد شده که دیگر نه‌تنها نهادهای نظارتی بلکه وزارت متولی آنها نیز قادر به مهارشان نیست؛ چون جرایم فصلی هم نتوانسته مافیای هوایی را از پا در آورد و وزارت راه و شهرسازی پرچم سفید تسلیم را برای آنها بلند می‌کند و تسلیم خواسته‌های آنها می‌شود تا درنهایت پای دیوان عدالت اداری به این پرونده خاکستری پس از هفتادسال حق‌کشی دهک‌های پایین که نه‌تنها پا به فرودگاه‌ها نگذاشته‌اند؛ بلکه رنگ هواپیما را هم از نزدیک ندیده‌اند؛ اما از جیب و حقوق حقه‌شان یارانه به ایرلاین‌ها داده شده؛ باز شود و نامه‌ای بدین شرح به وزیر راه و شهرسازی بنویسند که در اجرای رأی صادره از هیئت عمومی این دیوان در خصوص تعیین قیمت بلیت هواپیما؛ اختیارات آن وزارتخانه را در کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب می‌کند. ایرلاین‌های داخلی آذرماه سال گذشته بود که به استناد رأی همین دیوان اقدام به افزودن قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کرده بودند و وزارت راه و شهرسازی نامه‌ای در خصوص اعمال ماده ۹۱ برای رأی دیوان ارسال کردند؛ ولی در مقابل رئیس دیوان عدالت اداری رأی صادره را تا اطلاع ثانوی موقوف‌الاجرا اعلام کرد تا پس از برگزاری جلسات کارشناسی شده؛ مجدداً رأی نهایی اعلام شود؛ حالا در ۲۶ خردادماه امسال رئیس دیوان طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی؛ درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور را در هیئت تخصصی واجد ایراد قانونی تشخیص داد که با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وبا لحاظ مفاد ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ دائر بر اجرای آرای صادره از هیئت تخصصی مربوط به طرح و اعضای محترم هیئت تخصصی رأی صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد؛ لذا ضمن رفع اثر از نامه شماره ۲۰۰/۲۵۴۷۰/۲۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ مقتضی است نسبت به اجرای رأی صادره از هیئت عمومی توسط مبادی ذی‌ربط اقدام لازم به عمل آید. دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر اساس آن مقرر شده بود «حمل‌ونقل مسافر هوایی مشمول افزایش قیمت بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است» حالا با این اوصاف دیگر وزارت راه و شهرسازی دیگر لولوی‌سرخرمن هم نیست و همراه با شورای‌عالی هواپیمایی اجازه کنترل قیمت بلیت هواپیما را ندارد! معلوم نیست این کلاف سردرگم از کدام آبشخور ارتزاق می‌کند که باتوجه‌به مسلم بودن استفاده اقلیت برخوردار از سفرهای هوایی چرا یارانه‌های پیدا و پنهان آنها قطع نمی‌شود و همانند سراسر دنیا اجازه نمی‌دهند عرضه و تقاضا در این زمینه حرف آخر را بزند؟!
