تاوان ارز تک نرخی

بودجه سال 1404 ازآن لوایحی است که با نقاط مثبت ومنفی خود توانسته است بحث داغی را برای اینروزهای محافل اقتصادی فراهم سازد.

ازجمله نکات این لایحه که به شدت هم  مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است نرخ ارز وحرکت به سمت تک نرخی شدن است. موضوعی که ازهمان دوران انتخابات هم پزشکیان نسبت به آن تاکید داشت.

وحالا نیزدرلایحه بودجه ای که به عنوان  نخستین سند مالی دولت چهاردهم تقدیم مجلس شده است این مورد به وضوح نمایان است.

واقعیت آن است حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز با وجود آثار مخرب چند نرخی بودن  ارز بر اقتصاد کشور از سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم است که با واکنش های متفاوتی همراه بوده است.

یکسان سازی ارزی

حذف ارز دولتی 4 هزار و200 تومانی وجایگزینی ارز 28 هزار و500 تومانی  درجهت تخصیص به کالا‌های اساسی کشاورزی، ‌دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی از اقداماتی بود که دولت سیزدهم در آغاز کار خود به انجام رسانید.

تصمیمی که در همان برهه مخالفان بسیار زیادی داشت. چون موجب ورود شوک به قیمت ها وصعودی شدن نرخ ودرنتیجه کاهش سطح رفاه خانوارها می شد. ولی ازسویی هم شکاف زیاد بین بازار ارز غیررسمی و نرخ ارز ترجیحی رانت هایی را موجب می شد که حذف ارز 4هزار و200 تومانی را ضروری کرده بود.

تا اوایل امسال که زمزمه هایی از حذف ارز 28 هزار و500 تومانی نیز آغاز وروی کارآمدن دولت چهاردهم هم این جریان را جدی تر نمود.

وسرانجام در هفتم آبان ماه ، دولت چهاردهم در اولین لایحه بودجه خود نشان داد که مصمم است با یکسان سازی نرخ ارز، درجهت مخالف  سیاست ارزی دولت های گذشته حرکت کند.

بنا به گفته خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه ارز چند نرخی به اقتصاد آسیب می‌زند و تورم زاست. بنابراین سیاست دولت حذف این تعددهای نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ ارز واحد است. البته سیاست نرخ ارز ترجیحی ادامه دارد اما اصلاح تدریجی متناسب با تورم و به صورت میانگین در طی سال خواهد بود.

جریان اینگونه است که  دولت پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کنار تغییر نرخ تسعیر یورو از ۳۱ هزار تومان به ۵۰ هزار و ۲۲۸ تومان، بیان داشته است که میزان سهمیه ارزی برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال، کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی، صرفاً ۱۱ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. رقمی که در مقایسه با سهمیه ارزی سال جاری، تقریبا ۳ میلیارد دلار کمتر است.

از سوی دیگر، دولت تعیین نرخ ارز را بر مبنای فرمول افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم اعلام کرده است.

به این ترتیب کاهش چند میلیارد دلاری از سهمیه ارزی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو ومتناسب سازی نرخ ارز واردات این کالا‌ها متناسب با تورم، دو اقدامی است که به نظر می رسد قیمت کالا‌های اساسی و دارو را در سال آینده گران‌تر کند.

مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس باتایید این موضوع در انتقاد نسبت به کاهش بودجه اختصاص داده شده به کالاهای اساسی، بیان می کند: در بودجه ۱۴۰۳، بودجه کالاهای اساسی ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود که این میزان در بودجه ۱۴۰۴ با ۳ میلیارد دلار کاهش ۱۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

در این شرایط کاهش ۳ میلیارد دلاری بودجه کالاهای اساسی اقدام خوبی نبود. از سوی دیگر نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸۵۰۰ به ۳۷ هزار تومان افزایش دادند و این به معنای آن است که در عمل ۳۰ درصد غیر از افزایش قیمت‌های جهانی، قیمت‌ها را افزایش دادیم.

مردم ،تاوان دهنده گرانی ارز هستند

سالهاست که با اعمال تحریم‌ها و افزایش نرخ تورم، ارز هم مشمول تورم شده است وبه نوعی محکوم به چند نرخی بودن ارز شده ایم.

درآغاز نظام ارز چند نرخی در ایران باهدف کمک به بهبود شرایط معیشتی مردم و کاهش هزینه‌های تولید شکل گرفت.

اما با نتیجه‌ای متفاوت از اهداف اصلی ،فضای اقتصادی کشور را آلوده به رانت و فسادی کرد که هر از چندی اخباری از آن منتشرمی‌شود.

واکنون دولت چهاردهم یکی از سیاست‌های خود رابر یکسان سازی ارزبنا نهاده است که موافقانش معتقدند باید برای و جراحی ساختار اقتصادی کشور،هزینه ای هم  پرداخته شود.

دراین حال مخالفان هم اجرای چنین تصمیمی را در شرایط فعلی کشور، شوکی دیگر بر قیمت اقلامی دانسته  که مردم با نرخ دولتی دریافت می‌کرده وازاین پس، با نرخ آزاد عرضه می‌شود. اگرچه در کوتاه‌مدت اما تا همخوان شدن قیمت ها  در بازار، تغییراتی را شاهد خواهیم بود.

محمد رضا شهنام پور کارشناس اقتصادی درگفتگو با اصفهان امروز با تاکید برافزایش تورم کالاها با تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی می گوید: درایران 4 نرخ ارز موجود است ارز 28 هزار و500 تومانی که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می گیرد. ارز نیمایی 40 هزارتومانی که البته اکنون به 50 هزار تومان رسیده است که واردات یکسری دیگر ازکالاها با آن انجام می گیرد.

ارز توافقی که قیمت آن میان صادرکننده ووارد کننده توافق می شود  وارز بازار آزاد که فعلا تا  بیش از65 هزار تومان هم رسیده است.

اوتصریح می کند: هرگونه تغییر درمکانیسم عرضه وتقاضا بازار را برهم ریخته ونوسان نرخ ارز را رقم می زند که درنهایت متضرر واقعی این شرایط هم مصرف کننده است.

و ادامه می دهد : کوچکترین تا بزرگترین اتفاقاتی درنقطه ای از جهان ،موجب نابسامانی بازار ارز ایران می شود. دلیل آن است که ذخیره پولی اغلب افراد براساس ارز وطلا است ودولت هم با دخالت درنرخ ارز ،موجب گران ترشدن آن را فراهم می کند که مردم نیز تاوان دهنده هستند.

این کارشناس درتوضیح دلایل دولت فعلی برای گرانی ارز کالاهای اساسی می گوید :دولت ها درزمان های کسری بودجه اقداماتی را انجام می دهند که یکی ازآن ها افزایش نرخ ارز است به علاوه اقداماتی دیگر هم مانند استقراض ازبانک های خارجی و یا چاپ اوراق قرضه نیز دراین شرایط مطرح می شود.

بدیهی است که با گران تر شدن نرخ ارزهایی مانند ارز کالای اساسی ونیمایی ،نرخ ارز بازار آزاد هم افزایش می یابد. بنابراین این فاصله قیمتی،رفع شدنی نیست.

به گفته شهنام پور ارز تک نرخی با توجه به حقوق ودرآمدی که مردم ایران دارند درکشورما پاسخگو نیست. اگر درآمدها هم براساس نرخ ارزآزاد افزایش می یافت با ارتقای توان خرید ،مشکلی به وجود نمی آمد. اما مسئله آن است که درآمدها براساس سیستم یارانه ای وقیمت کالا براساس نرخ ارزآزاد محاسبه می شود که به شدت به ضرر مصرف کننده خواهد بود.

چشم انداز گرانی

بدون تردید یکسان سازی نرخ ارز، برای خروج ازیک فضای رانت آلود ،امری بسیار ضروی است . اما دراین شرایط تحریمی که بر اقتصاد حاکم است آنچه تصور می شود تورم وگرانی بیشتری است که با اجرای چنین سیاستی نصیب مردم ایران خواهد شد.

قابل تامل آن که تیم اقتصادی دولت چهاردهم با تاکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و افزایش نرخ دلار نیمایی چشم اندازی را به مردم نشان داده که ثمره آن شدت گرانی ها است.

تصمیمی که مخالفت ها با آن بسیار،فراوان  وهرکدام با دلایل و توجیهاتی سعی بر نادرست نشان دادن این رویکردی داشته‌اند که هنوز،بستروشرایط لازم را برای اجرای آن فراهم نمی دانند.

چه بسا برای اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باید بسترهای لازم وپیش شرط هایی فراهم باشد که مهم‌ترین آن افزایش ذخیره‌های ارزی است آنچه دولت ها به دلایلی چون تحریم و مسدود بودن بخشی ازذخایر ارزی به شدت با کمبود آن مواجه هستند.