پایان عصر رانت‌خواری با کلید یکسان‌سازی نرخ ارز؛ واکاوی عبور از نظام چندنرخی و گذار به شفافیت اقتصادی

عملیاتی شدن وعده دولت چهاردهم در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز و ادغام تالارهای ارزی از نیمه دی‌ماه سال جاری، نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور محسوب می‌شود که هدف آن جراحی غده مزمن رانت‌خواری و ناترازی‌های مالی است. در حالی که سال‌ها تفاوت فاحش میان نرخ‌های رسمی و آزاد، شبکه پیچیده‌ای از ذینفعان غیرمولد را ایجاد کرده بود، اکنون با همگرا شدن قیمت‌ها، انتظار می‌رود شفافیت به بازار بازگردد؛ با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که پایداری این طرح ملی، مستلزم پیوست‌های دقیق اجتماعی و مدیریت جریان‌های سوداگری سازمان‌یافته است که شکوفایی اقتصاد ملی را هدف گرفته‌اند.

گسست ساختارهای رانتی؛ دستاورد اصلی گذار به ارز تک‌نرخی

دکتر محمد واعظ برزانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری ایرنا، ضمن تبیین ضرورت‌های علمی حذف ارز ترجیحی، بر این نکته تأکید کرد که مهم‌ترین رهاورد این اقدام شجاعانه دولت، خشکاندن ریشه‌های رانت‌طلبی در کالبد تجارت و اقتصاد ایران است. به باور این استاد دانشگاه، نظام چندنرخی ارز در دهه‌های اخیر، عاملی برای هدررفت منابع حیاتی کشور بوده و با ایجاد جذابیت برای فعالیت‌های غیرمولد، بسیاری از ذینفعان را به سمت شبکه‌سازی‌های چندلایه و حرفه‌ای برای بهره‌مندی از ارز ارزان‌قیمت سوق داده است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است که تاریخ اقتصاد ایران گواه این حقیقت تلخ است که شکاف قیمتی در بازار ارز، همواره به انباشت پرونده‌های قضایی و بروز مفاسد گسترده منجر شده است. جراحی اخیر دولت که با هدف انتقال مستقیم یارانه به مصرف‌کننده نهایی و حذف واسطه‌های رانت‌خوار انجام شده، سیاستی برای بازگرداندن عدالت به توزیع منابع است. با این حال، موفقیت در این مسیر طولانی، نیازمند رعایت الزامات سخت‌گیرانه‌ای است که از مدیریت بازارهای زیرزمینی تا دیپلماسی اقتصادی را در بر می‌گیرد.

جدول مقایسه‌ای آثار نظام چندنرخی و تک‌نرخی در اقتصاد

شاخص	وضعیت چندنرخی	پیامد تک‌نرخی
فساد و رانت	ایجاد شبکه‌های رانت‌خوار چندلایه	برچیده شدن سفره فساد و شفافیت
عرضه ارز	احتکار ارزی و کمبود در بازار	تسریع در عرضه توسط صادرکنندگان
توزیع یارانه	بهره‌مندی واسطه‌ها از ارز ترجیحی	انتقال مستقیم حمایت به مصرف‌کننده

ضرورت پایش کانون‌های سوداگری و اتاق جنگ اقتصادی

بخش دیگری از تحلیل دکتر واعظ به چالش‌های پیش روی دولت در مهار نوسانات بازار اختصاص داشت. وی با اشاره به فعالیت جریان‌های سوداگر که منشأ خارج از مرزها دارند، بر وجود یک «اتاق جنگ» علیه ثبات اقتصادی ایران تأکید کرد. این جریان‌های سازمان‌یافته با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر پول‌شویی گسترده و دامن زدن به بازار «ارز فردایی»، در تلاش هستند تا با ایجاد تلاطم در قیمت‌ها، اثرات مثبت یکسان‌سازی را خنثی کرده و دوباره نرخ‌ها را در بازار آزاد افزایش دهند.

به گفته این استاد دانشگاه، غفلت از مدیریت این جریان‌های سوداگر می‌تواند دولت را در تنگنای شدیدی قرار دهد؛ چرا که افزایش بی‌رویه مبادلات غیررسمی در کنار امواج تورمی، نتایج ملموس طرح را از سفره مردم حذف خواهد کرد. لذا، تدبیر به هنگام مسئولان برای نظارت بر مبادلات ارزی و برخورد با بازارهای مجازی و فردایی، پیوستی غیرقابل‌انکار برای طرح تک‌نرخی شدن ارز است تا ثمرات این جراحی برای بدنه جامعه محسوس باقی بماند.

سرمایه اجتماعی و راهبرد اقناع افکار عمومی

یکی از نکاتی که در اصلاحات اقتصادی اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته، موضوع «متقاعدسازی اجتماعی» است. دکتر واعظ معتقد است که مدیران اقتصادی نباید تنها به ادبیات تخصصی و آمارهای پیچیده در جلسات دربسته اکتفا کنند. برای اینکه مردم به عنوان ذینفعان اصلی، همراهی لازم را با دولت داشته باشند، باید مفاهیم اقتصادی با زبانی ساده، ملموس و قابل درک تبیین شوند.

فرایند اقناع اجتماعی باید به گونه‌ای طراحی شود که به موازات اجرای طرح، انتظارات تورمی مردم نیز مهار گردد. تبیین شفاف پیامدها و نتایج بلندمدت این جراحی، از اضطراب اقتصادی جامعه می‌کاهد. همچنین در کوتاه‌مدت، دولت می‌تواند با تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی نیمه‌فعال و گسترش اشتغال مولد، طعم شیرین اصلاحات ارزی را به مردم بچشاند. فعال‌سازی چرخ‌های تولید، میان‌بری است که می‌تواند آثار تورمی احتمالی را پوشش داده و رفاه عمومی را ارتقا بخشد.

چک‌لیست الزامات موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز

الزامات	هدف عملیاتی
مدیریت سوداگری	مقابله با بازار فردایی و پول‌شویی
متقاعدسازی اجتماعی	کاهش انتظارات تورمی و همراهی مردم
حمایت از تولید مولد	ملموس کردن اثرات مثبت بر معیشت