ضرورت تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد کشور
سرمايه در هر اقتصادي به منزله موتور رشد و توسعه اقتصادي محسوب می‌شود. بسياري از کشورها به‌ویژه کشورهاي درحال‌توسعه، براي رسيدن به توسعه اقتصادي تلاش بسياري می‌کنند و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادي می‌کوشند تا اشتغال کامل و رشد اقتصادي مستمر خود را در گرو سرمایه‌گذاری تأمین کنند.
سرمايه در هر اقتصادي به منزله موتور رشد و توسعه اقتصادي محسوب می‌شود. بسياري از کشورها به‌ویژه کشورهاي درحال‌توسعه، براي رسيدن به توسعه اقتصادي تلاش بسياري می‌کنند و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادي می‌کوشند تا اشتغال کامل و رشد اقتصادي مستمر خود را در گرو سرمایه‌گذاری تأمین کنند. سرمایه‌گذاری از یک‌سو اشتغال‌زاست و از سوي ديگر موجب افزايش توليد و عرضه کالاها می‌شود و بدين‌وسيله از هدر رفتن منابع و همچنين افزايش قیمت‌ها جلوگيري می‌کند. اهميت تأثیر سرمایه‌گذاری خارجي بر توسعه کشور انکار نشدنی است تا حدي که بدون آن توسعه حداقل در کشورهاي درحال‌توسعه امکان‌پذیر نيست. مزاياي سرمایه‌گذاری خارجي شامل امکان انتقال تکنولوژي پيشرفته، اشتغال‌زایی کارآمد، بین‌المللی شدن اقتصاد کشور، افزايش صادرات، معرفي روش‌های مديريت و توليد نوين، مشارکت در ابداع و خلاقيت در فرآيند توليد، افزايش کيفيت کالاهاي توليدي، توسعه متوازن سياسي - اقتصادي و... است.
سرمایه‌گذاری موضوعی چند بعدی است که برای تحلیل آن باید تمام متغیرهایی که بر آن اثرگذار است مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه چه خارجی و چه داخلی، فضای کسب‌وکار نامساعد کشور است. مانع دیگری که در مقابل سرمایه‌گذاری وجود دارد، وضعیت شاخص‌ها و متغیرهای پولی مانند نرخ تورم بالاست. درواقع نرخ تورم بیش از ۳۰ درصدی، توجیه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. این در حالی است که هم‌اکنون تعداد کشورهایی که تورم دو رقمی دارند بسیار محدود شده است و بر همین اساس این متغیر یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مورد بررسی توسط سرمایه‌گذاران است. تأثیر این متغیر به گونه‌ای است که حتی سرمایه‌گذاران خرد داخلی و مردم نیز به دلیل بالا بودن نرخ تورم بیشتر به سمت بازارهای غیرمولد می‌روند چراکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی با روند نرخ تورم مشخص نیست که در یک یا دو سال آینده چقدر توجیه اقتصادی داشته باشد. همچنین غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد ایران به مانعی در مقابل جذب و ورود سرمایه تبدیل شده است. سرمایه‌گذار باید توانایی پیش‌بینی اقتصاد حداقل در میان مدت را داشته باشد تا براساس آن فعالیت و پروژه خود را دنبال کند و این در شرایطی است که هم‌اکنون امکان پیش‌بینی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از نظر عرضه و تقاضای کالا امکان‌پذیر نیست. البته همچنان عامل تحریم نیز یکی از موانع مهم پیش روی سرمایه‌گذاری است. زمانی که نقل و انتقالات مالی و حتی کالایی ایران تحت محدودیت‌های تحریم قرار دارد، سرمایه‌گذاران بخصوص خارجی‌ها ریسک ورود به اقتصاد ایران را نمی‌پذیرند.
از جمله راهکارهاي جذب و حفظ سرمايه خارجي در ایران می‌توان به مواردی شامل ایجاد امنيت محيط سرمايه و حذف موانع فرهنگي سرمایه‌گذاری؛ بازبيني قوانين کار، تجارت و مالیات‌ها؛ حذف قیمت‌گذاری‌های تحميلي؛ خصوصي کردن جريان منابع مالي؛ تشويق انضباط مالي دولت و هدف‌گذاری حذف مطلق کسري بودجه؛ منضبط کردن شرکت‌های دولتي و بنگاه‌های بخش عمومي در ارتباط با اخذ و بازپرداخت تسهيلات مالي به نظام بانکي؛ ساماندهی بازار سرمايه؛ کاهش تورم؛ ایجاد ثبات در نرخ ارز و ... اشاره داشت.
در شرایطی که یکی از اصول اساسی برای تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» گسترش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور به شمار می‌آید به نظر می‌رسد مسئولان مرتبط باید با در نظر گرفتن جمیع شرایط، در جهت جذب حداکثری سرمایه گذارن تلاش و برنامه‌ریزی بیشتری داشته باشند
