اگر قرار باشد مبحث‌های «ترک فعل و تضاد منافع» با تغییر ریاست قوه قضائیه و فضای ایجاد شده پس از انتقال مسئولیت قوه مجریه از دولت دوازدهم به سیزدهم و برون‌رفت از بعضی ناملایمات ناخواسته که اکثراً حاصل فشارهای بیرونی است.
«گزاره اول»
حسن روانشید| اگر قرار باشد مبحث‌های «ترک فعل و تضاد منافع» با تغییر ریاست قوه قضائیه و فضای ایجاد شده پس از انتقال مسئولیت قوه مجریه از دولت دوازدهم به سیزدهم و برون‌رفت از بعضی ناملایمات ناخواسته که اکثراً حاصل فشارهای بیرونی است به‌منظور تحول در اقتصاد و بازار درونی کشور، عملیاتی شود بالطبع نیازمند بازنگری در بعضی قوانین مصوب توسط مجلس می‌باشد که طی این سال‌ها بارها تعویض و تغییر یافته و یا موازی داشته که خود می‌تواند نوعی اختلال مقطعی در توان قوه مجریه را ایجاد کند. به همین منظور چاره‌ای جز تحول در زیرساخت‌های بخش دعاوی لا محاله است و می‌طلبد تا سیاست‌های این قوه به‌سوی سوأل از کسانی که در گذشته در مصدر شغل‌های حساس و بخصوص در بخش اقتصاد کشور بوده‌اند، برود تا با کنار هم گذاشتن جورچین‌ها بشود به سیاه‌چال‌هایی که دادوستدهای داخلی در آن گیر افتاده‌اند، رسید. به همین جهت نیاز است تا یک‌به‌یک نهادهای تأثیرگذار بررسی و بند به بند مصوبات و نظرات آن‌ها واکاوی شود تا حداقل بتوان پی برد که چه باید
کرد؟ برداشت‌ها در اینگونه موارد سخت و به نظر ناممکن به نظر می‌رسد اما می‌تواند گوشه‌ای هرچند محدود از آن‌ها را بی‌طرفانه تلخیص و طی چند قسمت به‌عنوان مستوره در اختیار مخاطبان گذاشت و از آن‌ها خواست تا کلاه خود را قاضی کرده و بارها بپرسند برای برون‌رفت از این بن‌بست‌های ناخواسته چه باید کرد؟ معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ هشتم اسفند سال 1392 در یک گفتگوی تفصیلی اظهار می‌دارد: «متأسفانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تلاشی در جهت تولید و دانش و اشاعه‌اش در کشور نکرده و این مسئله باعث به وجود آمدن بخش‌های مالی در دستگاه‌های مختلف شده تا وظیفه بودجه‌ریزی در دستگاه‌های مختلف به عهده آن‌ها باشد، وقتی می‌خواهیم وارد بحث بودجه شویم باید تکلیف خودمان را روشن کنیم که اگر صرفاً می‌خواهیم ابعاد اقتصادی بودجه را بررسی کنیم، باید بپذیریم احتمال غلط بودن نتایج به‌دست‌آمده در سایر بخش‌ها وجود دارد، بودجه‌ریزی عملیاتی از دهه 80 میلادی شروع شد و مفهومش این است که باید شیوه‌ای را انتخاب کنیم که درنهایت دولت‌ها را مجبور به نتیجه‌گیری از بودجه و پاسخگویی به مردم نماید. نظام بودجه‌ریزی در کشور بر اساس یک سیر
تکاملی شکل نگرفته، بنابراین ما نباید انتظار بودجه‌ریزی عملیاتی را از آن داشته باشیم، زیرا مانند این مثال است که ما از ایران‌خودرو توقع داشته باشیم بنز بسازد. مفهوم بودجه‌ریزی اشتباه وارد کشور شده و در حال حاضر بودجه‌ریزی در ایران مهمتر از شیوه بودجه‌ریزی است. به لحاظ فنی سه وظیفه کارکردی برای بودجه قائل هستیم، اصلی‌ترین وظیفه بودجه این است که انضباط مالی را در کشور برقرار کند، دوم اینکه بتواند منابع را به اولویت‌ها تخصیص دهد و سوم بتواند این اولویت‌های تخصیص داده‌شده به منابع را با کاراترین شیوه تبدیل به محصول کند. انضباط مالی یعنی بودجه باید بتواند در سمت درآمدها یک برآورد دقیق توأم با احتیاط از حجم منابع در دسترس انجام دهد و در سمت هزینه‌ها، مخارج دولت را کنترل کند. عمده‌ترین وظیفه مجلس و پارلمان‌ها برقراری انضباط مالی و تخصیص منابع به اولویت‌ها و ایجاد کارایی در عمل است و در عوض ایجاد کارایی عملیاتی وظیفه وزرا است که این تقسیم‌بندی حکومتی در تمام دنیا وجود دارد. ما همیشه در سه بعد بودجه‌ریزی مشکل داریم و در عمل بودجه‌های ما قادر نبودند انضباط مالی را برقرار کنند، یعنی دولت‌ها همواره سعی کردند مجلس‌ها را
دور بزنند، قانون فعلی هدفمندی، گران شدن اقلام کلیدی است که متأسفانه سازمان مدیریت تلاشی برای حل مشکلات بودجه نکرده است» مبحث اصلی پیرامون عبور از بن‌بستی به نام چه باید کرد تنها با تعویض نام مدیریت برنامه‌ریزی در کشور طی چند ماه یا چند سال یکبار حل نمی‌شود که اداره این مجموعه نیازمند خرد جمعی است درحالی‌که اینجا معمولاً یک نفر به نام رئیس‌جمهور و یا درنهایت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تصمیم می‌گیرد که اگر صبح آن روز با اخلاق خوش از خواب بیدار شده و خانه را ترک گفته باشد و در طول آن نیز با چالش‌هایی برخورد نداشته و تفکراتش بر مبنای زمان بیدار شدن از بستر استراحت بماند می‌تواند روز خوبی برای کسانی باشد که اتفاقاً وقت ملاقات داشته یا در مسیر بازدیدها بتوانند لحظه‌ای در گوش یکی از این دو مدیر زمزمه کمبود اعتبار نمایند تا بلافاصله از محل ماده 17 و خارج از شمول به وضعیت آن‌ها کمک شود که دیدیم رسانه‌ها چگونه در زمان مساعدت صد میلیارد تومان اهدائی رئیس‌جمهوری دهم را به صندوق بازنشستگی کشوری به‌منظور تأمین اعتبار بیمه طلایی بازنشستگان انعکاس گسترده دادند.
