شلتاق در بازار!   

تنها محصولات سردرختی داخلی نیستند که موز از آن‌سوی دنیا به‌واسطه کشتی‌های مجهز به سردخانه و طی مسیرهای چندین ماهه و هزینه‌های مختلف گمرکی، عوارض، مالیات، واسطه‌گری، سهم میدان میوه، حمل به واحدهای فروش و سود فروشنده و دلالی‌های بین راه درنهایت کیلویی 70 تا 80 هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود درحالی‌که میوه‌ای داخلی ازجمله گیلاس، زردآلو، هلو و حتی صیفی‌جاتی چون بامیه را که در کشور کشت می‌شود و از هر نوع هزینه بالاسری معاف است باید کیلویی بیش از یکصد هزار تومان خریداری کرد! و این امر از نوعی اختلاس است که سال‌هاست خودروسازان به آن مشغول هستند زیرا هزینه‌های پرت در این مورد بیش‌ازحد معمول و واقعی می‌باشد و شرکت‌های وابسته به دولت بنیان این تخلف آشکار را گذاشته‌اند که بالطبع با ضرر و زیان مواجه می‌باشند و ازجمله می‌توان به ایرلاین آسمان در این مورد وِیژه اشاره نمود زیرا درحالی‌که تنها ده فروند هواپیما دارد و به‌طور میانگین نیمی از آن‌ها در طول سال مراحل اورهال را طی می‌کنند و زمین‌گیر هستند ناچار است حقوق و مزایای سه هزار نفر نیروی کار خود را تأمین کند و البته درصد بالایی از آن‌ها سفارشی‌های ازمابهتران می‌باشند! که این روش منسوخ پس از مدتی از بخش عمومی به بخش خصوصی هم مهاجرت نمود تا به‌مجرد تصمیم دولت برای ممنوعیت ورود لوازم‌خانگی خارجی در سال 95 قیمت یک دستگاه یخچال نیم ساید 26 فوت کره‌ای با هزینه گمرکی و تعرفه وارداتی که توسط واردکننده پرداخت شده بود سه میلیون تومان باشد اما امروز پس از گذشت حدود هفت سال همین یخچال از نوع ایرانی را که از پرداخت 90 دلار حقوق و تعرفه وارداتی معاف است برای مصرف‌کننده داخلی 30 میلیون تومان هزینه ‌بردارد! درحالی‌که از تمامی یارانه‌های حمایتی هم برخوردار شده است! قطعا اکثر این محصولات مونتاژی هستند و قطعات آن‌ها از کشورهایی مانند چین وارد می‌شوند و بالتبع نیاز به ارز دارند که قیمت دلار در آن زمان سه هزار و هفتصد تومان بوده و امروز به پنجاه هزار تومان رسیده است و ساخت هر دستگاه از آن نیاز به 600 دلار هزینه دارد که همان عدد سی میلیون تومان به دست می‌آید ولی تولیدکننده، یارانه‌های حمایت داخلی و نپرداختن 90 دلار حقوق گمرکی و تعرفه وارداتی را نادیده می‌گیرد و تنها به افزایش قیمت با محاسبه تفاوت بهای ارز بین سال‌های 95 تا امروز نگاه می‌کند! و این همان قانون نانوشته انحصار است که همانند بی‌رقیب بودن خودروسازان تکرار می‌شود تا بازارهای سیاهی را هم به‌رغم آمار رسمی وزارت صمت پیرامون جهش تولید لوازم‌خانگی از 5/15 دستگاه در سال 1400 به 7/16 میلیون دستگاه در سال 1401 به همراه داشته باشد زیرا تشدید محدودیت‌های بین‌المللی باعث شده که بسیاری از برندهای مشهور خارجی ناچار به خداحافظی از بازار ایران شوند و فضا را برای تولید و در ادامه شلتاق باز بگذارند به‌گونه‌ای که انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی سهم این صنعت را از بازار داخلی بیش از 70 درصد اعلام نماید؛ اما این توقع بالا و به‌ظاهر بیجای تولیدکننده داخلی است که می‌خواهد ره صدساله را یک‌شبه طی کند، بنابراین مبنا را برای تعیین قیمت برابری ارزهای داخلی و خارجی منهای استفاده از انواع یارانه‌ها ازجمله آلوده نمودن هوا می‌گذارد و ضمن استفاده از همه مواهب کشور ازجمله نیروی کار ارزان یعنی پرداخت حقوق پایه اداره کار به کارگران خود، درخواست افزایش قیمت را برای سال 1402 می‌کند تا دولت ناچار به پذیرش جهش 40 درصدی آن شود. حالا این تولیدکنندگان داخلی بخصوص از نوع کلان آن‌ها هستند که با چالش ایجاد صدها نمایندگی در سطح کشور به‌منظور فروش کالاهای یک مارک و علامت خاص روبرو شده که به نظر می‌رسد به دلیل گرانی بیش‌ازاندازه و رقابت تنگاتنگ محصولات لاکچری که همچنان در سطح کشور عرضه می‌شوند قادر به رقابت نبوده و عاقبت آن نوعی ورشکستگی باشد! ضمن اینکه دهک‌های پایین جامعه قدرت خرید لازم را علی‌رغم نیاز به لوازم‌خانگی ندارند و اکثرا به بازسازی فرسوده‌ها و یا خرید محصولات Stock می‌پردازند که البته آن نیز با معضلاتی عدیده مواجه است تا هرروز دستشان به تعمیر و تعمیرگاه‌ها بند باشد. بد نیست متولیان امر ضمن حمایت از تولید داخلی همراهی با جامعه مصرف‌کننده و مظلوم را نیز در برنامه کاری خود جای دهند تا درنتیجه نه سیخ بسوزد و نه کباب و انحصاری تازه‌ای به قبلی آن یعنی خودروسازان افزوده نشود.
ادامه دارد