بیتوجهی تاکی؟! قسمت ۲۵۳۱
دولت در اوج فربگی!
امکان ندارد در سرتاسر دنیا کشوری پیدا کنید که میزان ولخرجی آن افزون بر هزینههای فربگی در ایران باشد زیرا هیچوقت در این اندیشه نبودهایم تا امور متنوع و غیراستراتژیک را ضمن حفظ مالکیت و تأکید در نظارت به بخش خصوصی واگذار کنیم همانگونه که بسیاری از نیازهای زیرساختی را از طریق فاینانس پوشش میدهیم.
امکان ندارد در سرتاسر دنیا کشوری پیدا کنید که میزان ولخرجی آن افزون بر هزینههای فربگی در ایران باشد زیرا هیچوقت در این اندیشه نبودهایم تا امور متنوع و غیراستراتژیک را ضمن حفظ مالکیت و تأکید در نظارت به بخش خصوصی واگذار کنیم همانگونه که بسیاری از نیازهای زیرساختی را از طریق فاینانس پوشش میدهیم. هم امروز و بالطبع هم در آینده چالشهایی را در پیش رو خواهیم داشت که اگر در اندیشه رتقوفتق آن نباشیم در ادامه اصلاح نخواهد بود و از بارزترین آنها کمبود پزشک و اصولا کادر درمان است. اشکالی ندارد اگر ایران در کنار همه غنائمی که دارد و میتواند با صادرات آنها نیازهای جامعه خود را تأمین کند، نگاهی هم به سرمایههای معنوی داشته باشد و زیرساختهای آنها را نیز همافزایی دهد تا به مرحله صادرات در قابل دریافت ارزشافزوده بالاتری برسد که پزشک و پرستار ازجمله آنهاست زیرا دانشگاه و مدارس عالی فراوانی داریم که صندلیهایشان چند سالی است خالی مانده و با اختصاص بودجهای از سوی بخش خصوصی یا عمومی میتوان آن را فعال نمود تا پذیرای علاقهمندان به تحصیل در رشتههای درمانی باشند و دولت هزینههای این دانشجویان را از هر نظر تأمین کند
تا پس از فارغالتحصیل شدن با کسب مأموریت بهعنوان یک عالم ارزشافزوده عازم دیگر کشورها شوند و در صورت تمایل به مهاجرت دیون خود را به نرخ روز به بیتالمال پرداخت نمایند. متأسفانه درگذشته نهچندان دور اینگونه نبوده زیرا دانشجویانی که خطشکن کنکورهای پزشکی بودند در طول تحصیل با چالشهای مختلفی ازجمله نقصان نقدینگی مواجه میشدند و همچنان میشوند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبهای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرده به گونه این برنامهریزی کند که ظرفیت پذیرش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحت نظارت آن وزارت برای رشته پزشکی در مقطع عمومی از سال 1401 به مدت چهار سال، در هرسال 20 درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد. این مصوبه دو روی سکه را دارد که روی دیگر آن کیفیت آموزش است؛ زیرا حداقل در حوزه پزشکی اهمیت بیشتری دارد که از این نظر رشتههایی چون بیهوشی یا قلب و اطفال با متقاضی کمتر در گذشته تکمیل میشد. دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون وزارت بهداشت، دراینباره گفته است که «رکورد پذیرش در آزمون دستیاری سال 1401 شکسته شد.» هرچند امسال هم چیزی حدود 800 صندلی در آزمون دستیاری خالی ماند اما رکوردشکنی سال
گذشته در بحث پذیرش آزمون دستیاری آن سال هم بعد از خالی ماندن تعداد قابل توجهی از صندلیها یک شبهه را به ذهن میرساند و آن هم کوتاه آمدن وزارت بهداشت از استانداردهای آموزشی برای پر کردن صندلیهای خالی بود! اینکه آیا افزایش ظرفیتهای با افت سطح آموزش میتواند همراستا باشد یا نه و همچنین اینکه در شرایط کنونی چگونه میتوان چالش کمبود و توزیع عادلانه پزشک را در کشور سروسامان داد و مدیریت کرد؟ دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیرامون کیفیت آموزش معتقد است: «من نمیگویم کمبود پزشک یا کادر نظام سلامت نداریم، اما یک سؤالی دارم، در حال حاضر پزشکانی که در نظام پزشکی دارند چند درصدشان در حوزه پزشکی مشغول به کارند؟ سی، ۴۰ هزار پزشک با شماره نظام پزشکی هستند که در پزشکی کار نمیکنند. چرا ما باید از ظرفیتی که ایجاد کردیم، استفاده نکنیم؟ ما باید پزشکان موجودمان را دریابیم تا بخواهیم دکتری تربیت کنیم که 12 تا 13 سال بعد بخواهد عملیاتی شود. ما باید سرمایهگذاری فوری کنیم و ببینیم علت اینکه آنها در حوزه درمان مشغول به کار نمیشوند، چیست. دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال حاضر ۸۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه
دارد. در حال حاضر نیمی از تختهای دولتی دانشگاه تهران را ما سرویس میدهیم، اما هر مریضی که میخوابد با توجه به تعرفههای بسیار ضعیفی که وجود دارد 10 تا 15 درصد در حال حاضر عقب هستیم. درواقع هر مریضی که در بیمارستانهای ما وارد میشود، 15 درصد به ما خسارت وارد میکند و دولت باید این مابهالتفاوت را جبران کند. ما ۲ هزار میلیارد از بیمه تأمین اجتماعی طلبکاریم، اما بهرغم تلاشمان تاکنون موفق به وصول این مطالبه نشدهایم. یا درزمینه مسئله بودجه ما مشکل داریم و به ازای دو برابر شدن دانشجو هیچ سرانهای دریافت نکردهایم و حتی برای غذای آنها مشکل داریم. ما قبلاً حدود ۱۷ میلیارد تومان پول غذا میدادیم، اما در حال حاضر حدود ۶۰ میلیارد تومان هزینه غذای دانشجویان میشود و تقریباً چهار برابر شده است و ما با یک عدم تجانس مواجه هستیم که ما را زجر میدهد. » که از آنسو وزارتخانههایی چون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هنوز هم وبال دوش دولت هستند درحالیکه میتوان برای نمونه هر سه مسئولیت این نهاد را ضمن نظارت مستمر به بخش خصوصی واگذار کرد تا این بودجه کلان که باد هوا میشود صرف دیگر نیازهای ضروری گردد و نیروهای مازاد
در دیگر دستگاههای نیازمند مشغول به کار شوند و قسمت اعظمی از فربگی دولت را بکاهد.
ادامه دارد