مرحمت فرموده ما را مس کنید!
بهمنماه سال ۱۳۷۹ مرحوم کیومرث صابری فومنی یادداشتی در مجله گلآقا با این تیتر نوشت که «دولت حقوق 50 هزار تومانی را مدیریت کند!»، شرح طنز جدی صابری نشان میداد که یک مستمریبگیر توانسته با این حقوق همه بدهیهای خود ازجمله قبضهای آب، برق، گاز و غیره و همچنین پولتوجیبی و شهریه فرزندان و کرایه خانهاش را پرداخت کند
حسن روانشید- اصفهان امروز: بهمنماه سال ۱۳۷۹ مرحوم کیومرث صابری فومنی یادداشتی در مجله گلآقا با این تیتر نوشت که «دولت حقوق 50 هزار تومانی را مدیریت کند!»، شرح طنز جدی صابری نشان میداد که یک مستمریبگیر توانسته با این حقوق همه بدهیهای خود ازجمله قبضهای آب، برق، گاز و غیره و همچنین پولتوجیبی و شهریه فرزندان و کرایه خانهاش را پرداخت کند و حالا مانده است بقیه هزینههای احتمالی تا پایان سال که نمیداند از محل کدام درآمد یا بودجه مدیریت کند، بنابراین بند آخر را به عهده دولت گذاشته تا با توجه به مسئولیتی که در مقابل دریافت آرای جامعه دارد، ادا کند. امروز مقایسه این دو رقم پس از گذشت ۱۸ سال برای پیشرفتهترین کامپیوترها و ماشینهای محاسباتی موجود در دنیا هم غیرممکن به نظر میرسد که بفهمد مگر چه اتفاقی در این سالها افتاده که میتواند این فاصله را بین درآمد و هزینههای جامعه ایجاد کند. کاری به این نداریم که مقررات وضعشده در سال ۹۶ پیرامون حداکثر دریافتی مدیران در بخش عمومی چقدر باید باشد که این قانون هم پس از اندک زمانی با افتادن توفان رسانهای به حاشیه میرود و مقامی در یکی از وزارتخانههای اقتصادی دریافتی ماهیانهاش به 40 میلیون تومان میرسد و البته در برابر هزینههای امروز این رقم هم عددی نیست، اما بحث اینجاست که آیا دولتها در دو دهه گذشته توانستهاند تراز دریافتها و هزینهها را در میان کارکنان بخش عمومی به نحوی برقرار کنند و به جامعه اطمینان دهند که در مقابل هشت ساعت کار روزانه خیالشان برای پرداخت مطالبات دیگران ازجمله قبوض مختلف آسوده باشد و برای تأمین آن تطمیع نشوند؟! آنچه مرحوم گلآقا تحت عنوان مدیریت حقوق 50 هزار تومانی برای دولت نوشته امروز با ماهانه 5 میلیون تومان هم افاقه نمیکند درحالیکه حداقل دریافتی اقشار جامعه بابت حقوق و مزایا رقمی است که همهساله از طریق شورای حقوق و دستمزد تصویب و ابلاغ میشود که امسال کمی از یک میلیون تومان پا پیش گذاشته است، اما این عدد تفاوت چندانی با حداقل دریافتی بازنشستگان در بخشهای خصوصی و دولتی ندارد زیرا آن هم درنهایت زیر 2 میلیون تومان است و این در حالی است که وزارت رفاه ملاک ارائه سبد همیاری را درآمد ماهانه 3 میلیون تومان میداند که به عبارتی خط فقر است. چگونه است که دولت نمیتواند حداقل دریافتی را به خط فقر برساند؟! جایگاه تعادل بعد از تابستان ۱۳۹۷ را عددی کمتر از ماهانه 5 میلیون تومان برای هر خانواده نمیشود فرض کرد تا بتواند همچون دهه 70 و بر اساس نوشته مرحوم صابری در ماهنامه گلآقا بهمنماه سال ۷۹ زندگی بخورونمیر را سپری کند. شروع این سناریو به همان زمانی برمیگردد که زمزمه تحقق ارزش حاملهای انرژی آغاز و مدیریتهای کلان وقت که تنها تا نوک دماغشان را میدیدند بر آن داشت تا در مقابل حذف یارانههای انرژی رقم مختصری تحت عنوان یارانه به مصرفکنندگان بدهند تا بهمرورزمان آن را نیز حذف کنند. افزایش گامبهگام قیمتهای انرژی و همچنین نان که مشمول دریافت یارانه میشد بهجایی رسید تا پس از 12 سال عدد 45 هزار و 500 تومان سرانه هر ایرانی که روزگاری میتوانست هزینه زندگی یک محروم کپرنشین را تأمین کند، امروز نان مصرفی ماهانه او را هم کفاف نمیدهد. درحالیکه قبوض حاملهای انرژی ازجمله برق و گاز از زمان تصویب پرداخت یارانهها چند صد درصد افزایشیافته اما تفاوت رقم آن در قالب یارانه همچنان ثابت مانده است. امروز سونامی تغییر جهشی قیمت برابری ارز با ریال دست جامعه حقوقبگیر را تا آرنج در حنا گذاشته است تا این دود به پا شده پس از سوزاندن چشم بازنشستگان فاقد توان و کارایی، بهسوی شاغلان رفته و رکود همراه با تورم دو یا شاید سهرقمی گردن بخش آزاد جامعه را نیز اگر نشکند، حداقل رگ به رگ کند. امروز فتوای کلام بازنشستگان و همچنین شاغلان بخشهای خصوصی و دولتی این است که تحولات اقتصادی 18 سال گذشته را نادیده گرفته و به قول ضربالمثل معروف «از طلا گشتن پشیمان گشته ایم/ مرحمت فرموده ما را مس کنید».
ادامه دارد