موجودات ناقص‌الخلقه آن‌هایی هستند که در زمان تشکیل زیرساخت‌های تولید در ژن اولیا با کاستی‌ها و یا افزایش‌هایی روبروست تا ازنظر جسمی یا روحی و روانی با تضادهایی روبرو باشند که البته این نوع نقص یا تبعات بعدی بعضی از بی‌احتیاطی‌ها در نوزادان و کودکان که به دنیا آوردن آن‌ها توسط قابله‌ها یا همان متخصصان مامایی انجام نمی‌شود یا خطایی در نحوه آن می‌باشد با صدمات مغزی و تغییرات موضعی روبرو می‌شود، متفاوت است زیرا ریشه ژنی و کروموزومی دارد. به همین دلیل است که متخصصان تولیدمثل از کسانی که قصد ازدواج دارند می‌خواهند تا قبل از آن آزمایش‌های لازم ژنتیکی را انجام دهند که خیالشان از این بابت راحت باشد.
حسن روانشید| امروز معضل اینگونه فرزندان ناقص‌الخلقه یا عقب‌افتاده ذهنی و همراه با دیگر بیماری‌هایی در این زمینه یکی از چالش‌های جامعه جهانی بخصوص در کشورهای عقب‌مانده و یا در حال رشد است که بالطبع با هزینه‌های مادی و معنوی کلانی برای نظام‌های مذکور روبرو خواهد بود. ایجاد امکانات آموزش استثنایی، فراهم نمودن ابزار و داروهای ترمیم و حفظ موقعیت اینگونه اطفال که به‌مرورزمان رشد کرده و خواسته‌های معقول خود را دارند و همچنین اداره و ادامه زندگی آن‌ها نه‌تنها برای دولت‌ها بلکه جهت خانواده‌هایشان نیز تبعاتی خاص را به همراه خواهد داشت که منهای هزینه‌های مادی آن می‌باشد. ساخت ویلچرهای مخصوص نوع کمبود جسمی و روحی، ایجاد مسیرهای تردد برای اینگونه شهروندان، اختصاص یارانه به‌منظور کمک به خانواده‌هایی که معمولاً به دلیل مشکلات ژنتیکی بیش از یک فرزند از این نوع را دارند، تشکیل واحدهای جدید درمانی و پرورش پزشکان ویژه، واردات داروها و دیگر نیازهای
این قشر و ایجاد اقامتگاه‌هایی همانند سرای سالمندان جهت تعدادی از آن‌ها که نگهداری‌شان به دلایلی مختلف ازجمله مادی، ناتوانی و مناسب نبودن اماکن اقامتی در خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست بر اساس تبصره‌ها و برداشت‌هایی از مفاد قانون اساسی به عهده دولت‌هاست. اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود که می‌توان تا حدودی آن را مدیریت و ضمن استفاده از روش‌های علمی موجود میزان اینگونه تولدها را کاهش داد، چالش اصلی سرایت نوع دیگری از آن به ارگان‌های نظام و دولت است تا باعث اختلال در پیشرفت اجتماعی و تحول در آینده باشد. امروز یکی از بغرنج‌ترین این مجموعه‌های ناقص‌الخلقه که به‌ظاهر در خدمت کشور است، ستاد ملی مقابله با کروناست زیرا از آغاز فاقد زیرساخت‌های لازم به‌منظور انجام چنین رسالت کلانی بوده و این مسیر چهار دهه گذشته ادامه یافته تا ضمن آزمون‌وخطاهای فراوان که با پیامدهای مادی و معنوی غیرقابل جبرانی همراه است، روبرو باشد. موافقت با تعطیلی‌های مقطعی که نوعی بازی بچگانه است زیرا اکثر واحدها بخصوص در گروه‌های دوم، سوم و چهارم که فعال بودن آن‌ها ضرورت چندانی ندارد اما همچنان با درهای بسته یا نیمه‌باز مشغول به کارند و اگر به نحوی
وارد واحدهای صنفی انجام خدمات یا فروش کالا همچون لوازم‌خانگی، پوشاک، آرایشگاه‌ها بخصوص از نوع زنانه، سالن‌های ورزشی و غیره شوید مشاهده خواهید کرد که هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده و روند کار همچنان ادامه دارد! صدور بخشنامه و اعلام قرنطینه نیازمند قدرت اجرایی و پشتوانه‌ای است که ستاد ملی مقابل با کرونا باید قبل از شروع کار به آن‌ها سامان داده و نهادی را به همین منظور و به‌صورت موقت همراه با دارا بودن قدرت اجرایی تحت حمایت قانون ایجاد می‌کرد تا پس‌ازآن با بن‌بست‌های موجود روبرو نباشد. سرکشی در سطح شهر و بخصوص بازارهای سرپوشیده و خیابان‌های فرعی و کوچه‌های منشعب از آن‌ها دلیل موجهی برای این ادعاست که می‌تواند انتقال ویروس را به‌صورت گسترده‌ای وسعت دهد زیرا این بار درب‌های اصلی و کرکره‌ها به‌طور کامل پایین کشیده شده درحالی‌که تعداد قابل‌توجهی از خریداران در پشت حصار آن‌ها مشغول معامله و ردوبدل کردن ویروس کووید ۱۹ هستند! این اتفاق تأسف‌بار تنها برای پایتخت و کلان‌شهرها نیست بلکه در همه‌جا پیش می‌آید زیرا هنوز مجازات‌ها پیرامون این اقدام خلاف بااهمیت تنها با اخطار و احیاناً جریمه نقدی و درنهایت پلمپ خاتمه می‌یابد که
به‌خودی‌خود نوعی مساعدت با بازار است تا پس از دو یا سه هفته تعطیل بودن با انبار و ذخایری بازگشایی شوند که قیمت آن‌ها چند برابر ترقی صوری کرده است که ناظران ازجمله سازمان حمایت از مصرف‌کننده و اتاق اصناف و تعزیرات هم به دلیل ضعف در نظارت و اجرا به قافله ارگان‌های ناقص‌الخلقه بپیوندند !
