نظارت ناکارمد بر صداوسیما از ارکان عصبانیت از رسانه ملی است

یک عضو اصلاح‌طلب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از عدم پخش مستقیم نشست روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل، به تشریح برخی مشکلات این رسانه پرداخت. به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون امید مجلس در یادداشتی به بررسی عملکرد صداوسیما پرداخت و نسبت به عقب‌ماندگی این رسانه نسبت به تحولات و پیشرفت‌های جهانی هشدار داد. رحیمی نوشت: در شرایطی که جهانیان چشم به رسانه‌ها داشتند تا تصمیم شورای امنیت سازمان ملل را نسبت به درخواست امریکا برای رسیدگی به حوادث ایران به‌طور زنده دنبال کنند، صداوسیمای ایران اما در سکوتی تلخ مغلوب تحولات شد و برای هزارمین بار بی‌توجهی به نیاز مردم خودسری کرد. درحالی‌که اخبار حوادث هفته گذشته ایران بی‌وقفه صدر اخبار همه رسانه‌های جهان بود، طبیعی است که اطلاع از نگاه اعضای شورای امنیت برای مردم ما نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. شخصاً مترصد بودم اگر شبکه خبر نشست شورای امنیت در خصوص ایران را پوشش نمی‌دهد حداقل از شبکه‌های پرس‌تی‌وی یا العالم شاهد این جلسه باشم اما متأسفانه هیچ شبکه‌ای از سیما اقدام به پوشش زنده نداشت و این وجهی از اهانت به مردم و نشناختن ضرورت‌های جامعه بود. نظارت بی‌خاصیت و ناکارآمد بر صداوسیما یکی از مهم‌ترین ارکان شکست رسانه‌ای آن و نارضایتی و عصبانیت مردم از رسانه ملی است. اگرچه طرح اداره صداوسیما در کمیسیون فرهنگی با همه فراز و نشیبش همچنان در نوبت رسیدگی است اما اعتراض‌های مکرر مردم، نخبگان و نمایندگان مجلس در کنار نارضایتی صدها کارشناس رسانه همچنان شنیده نشده است و مدیریت رسانه ملی کشور همچنان درخلاء واقع‌بینی و نظارت حرفه‌ای، میدان‌دار است. فهرست بلندی از وحدت‌شکنی و تفرقه آفرینی در بخش‌های سیاسی و اجتماعی جامعه، درنتیجه عملکرد و برنامه‌های صداوسیما وجود دارد که عدم رسیدگی جدی به این فهرست تاکنون چیزی از مسئولیت و پاسخگویی مسئولان ارشد و شبکه‌های صداوسیما را کم نخواهد کرد. ازآنجاکه رئیس صداوسیما منصوب رهبری است، جا دارد در این شرایط حساس (تا قبل از تعیین تکلیف طرح مجلس) تحولی فوری و ملموس در شورای نظارت بر صداوسیما به لحاظ کیفی و محتوایی انجام شود تا بیشتر شاهد خسارت‌های معنوی و فرهنگی به جامعه ایرانی و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی نباشیم. ارزیابی عملکرد صداوسیما در خصوص اعتراضات اخیر در کشور و تأثیر آن در تشدید یا کاهش حوادث، پرونده جداگانه‌ای است که در جای خود باید گشوده و رسیدگی شود.