مدیریت های فامیلی

آیا تفاوت این تیتر با امپراتوری‌هایی که در اقصی نقاط دنیا در طول تاریخ وجود داشته و اعضای آن همچون مافیا از ریزودرشت باهم نسبت داشتند و امروز هم شیخ‌نشین‌هایی هستند که در قالب پادشاهی و امیری کشورشان را هرچند کوچک اما ثروتمند به‌صورت فامیلی اداره می‌کنند چه می‌تواند باشد؟ پا را کمی پایین‌تر می‌گذاریم و سر به ارگان‌های مختلف در بخش خصوصی و عمومی می‌زنیم که در قسمت اول چون با سرمایه شخصی اداره می‌شوند، می‌توانند افراد شاغل و تأثیرگذار و حتی اعضای هیئت‌مدیره را هم از بین نزدیک‌ترین یا افراد خانواده انتخاب کنند، اما در بخش عمومی که سرمایه آن متعلق به آحاد جامعه یا بخشی از آن است چنین اقدامی نه‌تنها جنبه قانونی ندارد بلکه ازنظر انسانی و وجدانی هم خطا به نظر می‌رسد. اما مقدمه تنها برای ورود به مسئله‌ای آمده است و شاید در ظاهر ارتباطی به آن ندارد اما بنا به ضرب‌المثل معروف اروپایی «همه راه‌ها به روم ختم می‌شود.»! پرواضح است بانک‌ها نقش واسطه‌گری و حساسی را مابین مالکان واقعی آن یعنی کسانی که نقدینگی خود را در آن نگه می‌دارند و متقاضیان تسهیلات که مهره‌های بااهمیتی هستند را بازی می‌کنند زیرا دراین‌باره تخصص لازم را دارند تا سرمایه‌های امانتی علاوه بر اینکه نابود نشود، بهره‌ای هرچند مختصر اما بر اساس عرف بازار و شرع مقدس را به دست آورد.

یک: البته هدف پس‌انداز کنندگان در اولین گام اینست تا شاهد چرخه اقتصادی مثبتی از طریق امانت‌داران یعنی بانک‌ها بوده تا سرمایه‌شان به‌گونه‌ای مولد اقتصاد باشد. حالا باید نگاهی به آمارها داشت که می‌گویند رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ حدود 230 هزار میلیارد تومان می‌باشد و سوأل اینجاست که آیا بانک مرکزی توانسته است ضمن اتخاذ سیاست‌های درست و فعالانه این میزان رشد را مصروف پروژه‌های عمرانی کند؟ بخش تولیدی اقتصاد متشکل از مشاغلی است که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارد. این مشاغل با استفاده از منابعی مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری برای تولید کالاها و خدماتی که نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان را برآورده می‌کنند، ارزش ایجاد می‌نمایند؛ بنابراین بانک‌ها هستند که می‌توانند با هدایت اعتباراتی که از سپرده‌های مردم در اختیار دارند آن‌ها را صرف مولدسازی اقتصاد و ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری در جامعه کنند؛ اما چه دلیل محرزی برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد اقتصاد وجود دارد که مهمترین آن کمک به رشد اقتصاد است زیرا زمانی که بانک‌ها به کسب‌وکار در بخش‌های تولیدی اعتبار می‌دهند و منابع موردنیاز برای رشد و توسعه را در اختیار آن‌ها می‌گذارند، این امر می‌تواند منجر به افزایش تولید و ایجاد شغل و در سطوح بالاتر شود که همه این‌ها به ارتقاء اقتصاد کمک خواهد کرد و اینکه هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد اقتصاد می‌تواند به بهبود کیفیت هم کمک کند و کاهش نابرابری درآمدها را سامان بخشد؟ حالا نکته باریک همین‌جا شکل می‌گیرد تا مدیریت‌های فامیلی اجازه ندهند گام‌ها درراه درست و صحیح برداشته شوند زیرا این بانک است که می‌تواند با انحراف سرمایه جامعه در انجام امور صوری برای خود شغل‌های تازه و کاذب و جهت کارمندان بانک درآمدهای آنچنانی ایجاد کند. حمید بهزادی‌بخش، کارشناس اقتصادی درباره پیگیری سیاست فعالانه پولی در سال 1402 و همچنین عملکرد 20 ماهه بانک‌ها درزمینه اعطای وام مسکن از مشکلات جدی اقتصاد در دهه‌های گذشته سخن گفته و معتقد است: «مهمترین مسئله این است که با افزایش اضافه برداشت بانک‌ها، پایه پولی رشد و همچنین رشد نقدینگی نیز افزایش چشمگیری داشته است، اما می‌بینیم این تسهیلات اعطاشده هیچکدام به سمت تولید نرفته و بخش عمده‌ای از این تسهیلات صرف اعطای وام به کارکنان بانک‌ها یا زیرمجموعه‌های بانک شده است که هیچ خلق ارزشی در اقتصاد نداشته و فقط به تورم دامن زده‌اند، باید یکبار برای همیشه از اشتباه بزرگ دهه ۹۰ درس بگیریم و با هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مسکن به‌طورجدی در بخش تأمین مالی وعده بزرگ دولت اقدام صورت گیرد وگرنه با این دست‌فرمان، نه مسکنی برای مردم ساخته خواهد شد و نه امکان رونق اقتصادی از این محل فراهم خواهد شد.» یکی از حلقه‌های مفقوده در این میان بی‌ضابطه بودن استخدام در بانک‌هاست که مدیران می‌توانند نیروهای موردنیاز خود را با شرایطی که تعیین می‌کنند به‌کارگیرند و در این میان نه‌تنها هیئت‌مدیره‌ها از حقوق و مزایا و پاداش مکفی بهره می‌برند بلکه کارکنان نیز ضمن استفاده از بیمه‌های متعدد و قابل‌اعتنا در هر زمان که نیازمند وام‌های قابل‌توجه ازجمله خرید مسکن و خودرو بودند از محل کار خود البته بر اساس ضوابط سهل و آسان دریافت نمایند که بالطبع همه این هزینه‌ها از محل سودی است که بانک‌ها با سرمایه سپرده و پس‌انداز داران جامعه به دست می‌آورند تا ضمن خدشه‌دار بودن اصل عمل عواقب آن به نام مشتری و بهره به کام مدیریت‌های فامیلی باشد!