پول، سیاست، اقتدار  و اندکی افتخار

ماحصل این سال‌ها در بخشی از جامعه پزشکی کشور این بوده که فارغ از نیاز هم‌میهنان خود تنها به آن می‌اندیشند درحالی‌که هنوز هم هستند کسانی که دوران دانشجویی و اینترنی خود را در جبهه‌های دفاع مقدس سپری کرده و امروز همانگونه به بیمار می‌نگرند. از سویی اتفاقاتی ناخواسته می‌افتد که تنها اگر بیمار دستش به‌جایی بند باشد خود را به دفاتر نظام پزشکی می‌رساند تا از کوتاهی‌های که برای معالجه او شده است معارض باشد و ازجمله آن‌ها اینست که غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور می‌گوید: «مواردی مشاهده‌شده که بیمار تحت نظر یک پزشک متخصص و مشهور بستری می‌شود و پزشک نیز در اتاق عمل حاضر می‌شود اما اقدامات درمانی و جراحی را به تکنسین واگذار می‌کند» و یکی از چالش‌های بااهمیت در حوزه بهداشت و درمان است تا موجب تهدید جدی سلامت شهروندان باشد. بررسی‌ها نشان داده که بعضی‌اوقات، معیارهای لازم برای اقدامات درمانی ازجمله جراحی از سوی رزیدنت‌ها بدون نظارت و حتی حضور اساتید در بخش دولتی رعایت نشده و ازجمله مواردی است که عادی‌سازی این مقوله‌های بسیار مهم می‌تواند حوادث ناخوشایندی را رقم بزند. معاون حقوقی عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور اینگونه رویه‌ها را خلاف موازین قانونی و پزشکی می‌دادند که قطعاً علاوه بر مسئولیت کیفری و مدنی مباشران، موجب مسئولیت و ضمان مدیران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خواهد شد. چهاردهم شهریورماه همین امسال بود که سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان طی نامه‌ای دستور نصب دوربین در اتاق‌های عمل مراکز درمانی سراسر کشور را صادر کرد تا بر اساس این دستورالعمل وزارت بهداشت از رعایت استانداردهای درمانی ازجمله حضور نیروهای تخصصی و تجهیزاتی از این قبیل و حمایت حقوق مصرف‌کنندگان خدمات اطمینان حاصل شود که در آن به حضور مداوم و مؤثر پزشک معالج تأکید شده است؛ اما گویا برخی مدیران وزارتخانه علاوه بر فعالیت پزشکی در بیمارستان‌ها، اساتید و جراحانی هستند که غالب وقت خود را در وزارتخانه می‌گذرانند! ازاین‌جهت طرح تجهیز اتاق‌های عمل به دوربین مداربسته در قرارگاه مشترک نظارت بر سلامت مطرح شده که با توجه به برخی ملاحظات پزشکان، مورد موافقت اعضا قرار نگرفته و مقرر شده در این مرحله صرفا مبادی ورودی و خروجی و ریکاوری مجهز به دوربین شوند و این دوربین‌ها هم صرفا به مدت یکماه داده‌ها را ذخیره کنند. درحالی‌که دیده شده بیمار تحت نظر درمانی و جراحی را به تکنسین واگذار می‌کنند. معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور معتقد است علت عقب‌نشینی وزارت بهداشت از اجرای کامل این طرح موافقت با تعارض منافع مدیران آن در اجرای آن است. علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور نیز تأکید دارد دانستن هویت افرادی که در اتاق عمل حاضر می‌شوند از حقوق مسلم بیمار می‌باشد و «این اقدام برای همکاران ما نیز مهم است که از ورود افراد غیر پزشک به اتاق‌های عمل از طریق دوربین‌های نظارتی جلوگیری شود. من نمی‌دانم چرا دوستان وزارت بهداشت این تصمیم را گرفته‌اند، اما اگر به بهانه محرمانگی هویت بیمار بوده باشد، که بهانه خوبی نیست چون اگر قرار باشد اطلاعات محرمانه بیمار از طریق تصاویر افشا شود، این اطلاعات ممکن است از طریق پرونده بیمار هم لو برود. » همانگونه که معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل کشور هم بیان داشته‌اند نصب دوربین در اتاق عمل روالی معمول در دنیاست و «برحسب برخی مطالعات انجام‌شده، در نظام درمان بسیاری از کشورها نیز دوربین در اتاق عمل نصب بوده و همه مراحل درمان ضبط می‌شود اما قوانینی بر آن اعمال می‌شود تا داده‌های آن در اختیار هر شخص حقیقی یا حقوقی قرار نگیرد و صرفا اشخاص ذی‌صلاح به آن امکان دسترسی داشته باشند. بدیهی است در صورت اجرای طرح، داده‌ها و اطلاعات دوربین‌ها به لحاظ حفظ حریم خصوصی محرمانه و صرفا با دستور قضایی و در مواقع نیاز استخراج خواهد شد.» در حال حاضر بسیاری از پزشکان برای تبلیغ عملکرد خود مستند کامل اعمال جراحی و حتی اندام خصوصی بیماران را در شبکه‌های مجازی بارگذاری کرده و حریم خصوصی بیماران را رعایت نمی‌کنند و اگر بیمار اعتراض کند می‌گویند کار علمی بوده و اطلاع از نحوه درمان از حقوق بیماران است! عقب‌نشینی از اجرای دستورالعمل وزارت بهداشت در امر نصب دوربین در اتاق‌های عمل که می‌تواند بعضی تخلفات رخ‌داده و سوء رفتارهای احتمالی پرسنل و عدم حضور جراح یا واگذاری عمل به رزیدنت و دستیار بودن «پزشک» اما در گوشه‌ای ایستادن را نشان دهد چیزی جز نوعی حفظ پول، سیاست و اقتدار و اندکی افتخار بدعت شده در پشت پرده این تشکیلات
نیست!
ادامه دارد