ازدواج دختران، از اجازه پدر تا اجازه مجلس
پیشنهادشده است که این سه گروه از دختران ایرانی دیگر برای ازدواج به اجازه پدر نیاز نداشته باشند؛ «دختران 28 سال به بالا، دختران دارای مدرک کارشناسی ارشد و دختران دارای پنج سال سابقه کار با بیمه». اینها می‌توانند بدون اجازه پدر و مجوز دادگاه ازدواج کنند. این خبر نخست به نقل از سیده حمیده زرآبادی عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در ادامه واکنش‌های مخالف و موافق زیادی را به دنبال داشت.
زرآبادی با اعلام این خبر که اصلاح ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی در مورد اذن پدر برای ازدواج تقدیم مجلس شد توضیح داد «یک سال طول می‌کشید تا دادگاه برای ازدواج تعیین تکلیف کند که زمانی طولانی بود. در صورت تصویب مجلس؛ مدت‌زمان رسیدگی دادگاه کاهش خواهد یافت. این طرح یک‌فوریتی است و دوشنبه این هفته تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد. افرادی که شرایط بالا را نداشته و نیاز به‌حکم دادگاه دارند ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف می‌شوند.»
بنا به ماده 1043 قانون مدنی «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردمی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده‌شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند»
این قانون باید زودتر از اینها بررسی می شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند وقتی است برای اصلاح این قانون گفتگو و رایزنی‌های زیادی داشته‌اند تا بالاخره این قانون برای اصلاح به صحن مجلس راه پیدا کرد. در این مورد احمد پنجه پور وکیل پایه‌یک دادگستری و مشاور حقوقی به اصفهان امروز گفت: در قانون فعلی که اجرای احکام با اتکا بر آن داده می‌شود اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره اصل بر صحت عقد است. اگر دختری برای ازدواج با مخالفت ولی روبرو شود باید درخواستی تسلیم دادگاه و با ارائه مستندات از احراز سلامت روحی و جسمی طرف مقابل در روندی زمان‌بر و پیچیده پیگیر حکمی برای ازدواج بدون اجازه پدر خود شود اما در صورت اصلاح این قانون می‌توانیم تسهیل در عملکرد دستگاه قضا را نیز شاهد باشیم. این وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به طولانی بودن روند دادگاه برای تعیین تکلیف ازدواج به این روش افزود: یک سال طول می‌کشد تا دادگاه برای این امر تعیین تکلیف کند که زمانی طولانی است و در صورت تصویب این لایحه در مجلس؛ مدت‌زمان رسیدگی دادگاه نیز کاهش خواهد یافت. پنجه‌پور با اشاره به اینکه اصلاح این قانون مدنی با توجه به تغییر در وضعیت زندگی امروزی باید بسیار زودتر در دستور کار قرار داده می‌شد اضافه کرد: احتمال موافقت با این ماده‌قانون در مجلس شورای اسلامی وجود دارد اما تأیید آن توسط شورای نگهبان به‌احتمال‌زیاد با اماواگرهای زیادی روبرو خواهد شد. این مشاور حقوقی تأکید کرد: طبق فتوای امام (ره) مرور زمان می‌تواند در مسائل فقهی نیز تغییر ایجاد کند و این موضوع نشان می‌دهد که برای تأیید این اصلاح قانون، آرای فقهی نیز وجود دارد. او در ادامه اشاعه اصلاح چنین قوانینی در دیگر حوزه‌ها ازجمله خروج بانوان از کشور را موضوعی دانست که می‌توان به آن پرداخت و گفت: تصویب این قانون می‌تواند رویکرد مثبتی باشد که در سال‌های آینده با نتایج مطلوب آن روبرو خواهیم شد.
اصلاح برخی خط قرمزها با تصویب این قانون
مجید رحمتی، جامعه‌شناس نیز تأیید و اصلاح این ماده از قانون مدنی را برای جامعه مثبت ارزیابی کرد و در گفتگو با اصفهان امروز اظهار داشت: بدون شک در خانه ملت با توجه به شرایط اجتماعی فعلی ضرورت چنین تغییری به‌صورت کارشناسانه احساس شده است. رحمتی بابیان اینکه افزایش سن ازدواج، گسترش روابط خارج از چارچوب خانواده و بحران جنسیتی که در سال‌های گذشته با آن دست‌به‌گریبان بوده‌ایم قابل کتمان نیست. اصلاح این ماده از قانون می‌تواند مشکل بسیاری از ناهنجاری‌ها که به‌عنوان خط قرمز قلمداد می‌شود را قانونی کند. او اصلاح این قانون را رویکرد مثبتی برای جامعه دانست و گفت: در بسیاری از مواقع تقابل عرف و قانون صدمات جبران‌ناپذیری را به جامعه وارد می‌کند و به نظر می‌رسد آشتی دادن این دو مفهوم موضوعی است که در قالب اصلاح این ماده از قانون در دستور کار مجلس قرارگرفته است. این جامعه‌شناس اضافه کرد: ازدواج سنتی بیشتر در جامعه‌ای بسته اتفاق می‌افتد این در حالی است که جامعه شبه مدرنیته امروز ما با توجه به مقتضیات ادامه زندگی در آن شاهد سبک و سیاقی جدید از ازدواج است. این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه نمی‌توان به این اصلاح قانونی در صورت وقوع بدبین بود گفت: اینکه گفته می‌شود درصد زیادی از ازدواج‌هایی که در این شرایط اتفاق بیفتد منجر به طلاق خواهد شد غیرمنطقی است؛ طبق اصول جامعه‌شناسی هر پدیده اجتماعی را باید در ساختار و شرایطی که در آن قرار دارد موردبررسی قرارداد.
اینکه این قانون در مجلس شورای اسلامی رأی موردنظر را از جانب نمایندگان مجلس به دست آورد یا نه و در ادامه مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد موضوعی است که باید منتظر ماند و مشاهده کرد در روزهای آینده از دل این خانه سبزرنگ چه خبرهایی به گوش می‌رسد.