افزایش ۳۲۰ هزار تومان قیمت موبایل در بازار اصفهان

طی روزهای اخیر با اجرای طرح رجیستری بازار فروش گوشی تلفن همراه شوکه شده و مردم منتظر هستند تا ببینند چه شرایطی بر بازار پر چالش این روزهای موبایل حاکم می‌شود.
به گزارش تسنیم ، اجرای ثبت گوشی‌های تلفن همراه در شبکه یا همان رجیستری در سال 85 یکبار اجرایی شده بود که بازخوردهای خوبی در بر نداشت و عملاً دولت با اجرای این طرح، در مقابله با پدیده قاچاق تلفن همراه شکست خورد.
در مهر سال گذشته زمزمه‌های اجرای طرح رجیستری یا همان «شناسنامه‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه» دوباره توسط مسئولان رسانه‌ای شد، اما بازهم عملیاتی نشد و در نهایت این طرح به منظور ساماندهی بازار تلفن همراه در کشور و مبارزه با قاچاق گوشی از روز جمعه 28 مهر امسال با پایش شبکه تلفن همراه آغاز شد.
البته طی دو سه سال اخیر مسئولان وزارتخانه‌های صنعت، ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا به شکلی جدی‌تر و برگرفته از تجربه پیشین، به دنبال ساماندهی این بخش بودند تا جلوی هدر رفت منابع رسمی و قانونی را بگیرند.
رجیستری گوشی‌های وارداتی تلفن همراه اکنون طی چهار روز با جدیت مسئولان مرتبط برای ساماندهی بازار تلفن همراه در کشور و مبارزه با قاچاق گوشی به طور رسمی آغاز شده تا با نظارت جدی از این پس شاهد ورود کالای قاچاق در این حوزه به کشور نباشیم.
همانطور که از عنوان این طرح بر می‌آید، قرار است گوشی‌های تلفن همراه در شبکه ارتباطی کشور «ثبت» شوند تا امکان استفاده از آنها در اپراتورهایی نظیر همراه اول، ایرانسل، رایتل و... وجود داشته باشد.
این طرح برای مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه اجرایی شده و قرار است از این پس تنها محموله‌هایی که از طریق مبادی رسمی (گمرکی) وارد کشور می‌شوند، سریال‌شان در مرکز داده تعبیه شده توسط حاکمیت ثبت شود تا زمانیکه مشترکان سیم‌کارت خود را در آن قرار می‌دهند، امکان استفاده از آن گوشی‌ها وجود داشته باشد.
طبیعی است که در چنین شرایطی اگر گوشی خارج از مسیر رسمی (مبادی گمرکی) وارد کشور شده باشد، به دلیل آنکه سریال آنها در سامانه مذکور ثبت نشده، امکان استفاده از آن در شبکه اپراتورها وجود نخواهد داشت.
به گفته مسئولان ارشد اجرای این طرح ملی، ارزش سالانه بازار گوشی‌های تلفن همراه در کشورمان 6 میلیارد دلار است که 80 تا 95 درصد آن شامل محصولات قاچاق می‌شود.
تاکنون بیش از 90 درصد بازار 3 میلیارد دلاری گوشی‌های تلفن همراه در اختیار قاچاق بوده و همه می‌دانند که کالاهایی که از مسیر قاچاق وارد کشور می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کردند و حال با رسمی شدن واردات از ورود قاچاق کالا جلوگیری خواهد شد و مصرف‌کنندگان هم دچار ضررهای سنگین نمی‌شوند.
قرار است با اجرای این طرح، حمایت از تولید داخل و حقوق مصرف کننده در بلند مدت اجرایی شود، برنامه مدونی در کمیته اجرایی رجیستری و دولت در نظر گرفته شده تا تولید گوشی‌های تلفن همراه در کشور صورت گیرد؛ در این زمینه وزارت ارتباطات مقرر گردیده با تولید کنندگان موبایل خارجی وارد مذاکره شود و در حال حاضر هم مذاکرات با کمپانی سامسونگ را داشته است.
براساس گفته مسئولان هیچ جای نگرانی برای مشترکان فعلی و فعال اپراتورهای تلفن همراه که ممکن است گوشی‌شان قاچاقی وارد کشور شده باشد و در حال حاضر از آن استفاده می‌کنند، نیست زیرا این طرح از 26 مهر امسال بر روی گوشی‌هایی اجرا می‌شود که تازه وارد کشور شدند یا در انبار فروشندگان تلفن همراه خاک می‌خورند و هنوز فعال نشده‌اند.
اجرای رجیستری قرار است پله به پله تکمیل شود و براساس برنامه زمانبندی که از سوی کمیته رجیستری اعلام می‌شود، تمام برندها به نوبت زیر چتر نظارتی حاکمیت قرار گیرند تا به مرور رویه نظارت و اِعمال قانون برای تمامی برندهای گوشی تلفن همراه کامل شود.
بیشتر نگرانی‌ها به گوشی‌های دو برند اپل و سامسونگ مربوط می‌شود. این دو برند در حال حاضر بیشترین سهم از بازار گوشی‌های تلفن همراه کشور را در اختیار دارند. با این که هنوز اسامی مدل‌های اولیه اجرای طرح رجیستری اعلام نشده، اما فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است گوشی‌های این دو برند در مرحله اول برای تشخیص قانونی بودن و اصالت مورد تست قرار بگیرند.
در حالی که حقوق ورودی موبایل تنها 5 درصد است، باز هم واردکنندگان چندان تمایلی به واردات رسمی ندارند. دلیل اصلی این موضوع، پرداخت 4 درصد مالیات علی الحساب و 9 درصد مالیات ارزش افزوده در گمرک است. در واقع این دو نوع مالیات ارتباطی به سیستم توزیع و مصرف کنندگان ندارد و واردکنندگان باید در مجموع 18 درصد هزینه واردات به گمرک پرداخت کنند.
تا به امروز که واردات قاچاق به کشورمان کار خیلی سختی نبوده اما با اجرایی شدن طرح رجیستری، واردکننده گوشی‌های تلفن همراه باید 18 درصد بیشتر هزینه کند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که فروشندگان نیز باید این 18 درصد حقوق ورودی را که به گمرک پرداخت می‌کنند بر قیمت نهایی کالای خود لحاظ کنند و این امر بدون شک منجر به افزایش قیمت گوشی‌های موبایل خواهد شد.
مردم برای تنظیم بازار گوشی نخرند
وزیر ارتباطات با اشاره به جایگاه حائز اهمیت دستگاه‌های نظارتی برای کنترل و نظارت بر بازار حین اجرای رجیستری گفت: یکی از راهکارهای تنظیم بازار عرضه و تقاضا عدم خرید گوشی است.
محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه "هم‌زمان با اجرای فاز نخست طرح رجیستری که صرفاً به پایش تلفن‌های همراه موجود در شبکه می‌پردازد، شاهد سوءاستفاده و فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان در بازار تلفن همراه بودیم"، اظهار داشت: هموطنان محترم توجه داشته باشند که طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه‌ای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافه‌ای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصت‌طلبان پرداخت کنند، از سویی نظام عرضه و تقاضا نیز تغییری نکرده است.
وی ادامه داد: هرچند در این باره نقش دستگاه‌های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار بسیار حائز اهمیت است اما بهترین پاسخ به این موضوع عدم خرید گوشی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا به‌نفع مشتری است.
وزیر ارتباطات عنوان کرد: تأکید می‌کنم اجرای طرح رجیستری نباید سبب افزایش قیمت برای مصرف کننده نهائی شود.
وی اشاره‌ای هم به منتقدان اجرای این طرح و آثار افزایش قیمتی که به حبابی بی‌جا از آن یاد کرد، داشت و افزود: اگر قاچاق بد است و قاچاقچی دزد و این شرایط ضد اقتصاد مقاومتی، باید همه با هم در برابر آنها یکپارچه عمل کنیم.
قاچاق موبایل به اندازه بودجه چند وزارتخانه
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برآورد ارزش گوشی تلفن همراه قاچاق در سال گذشته بیش از 2 هزار میلیارد تومان بوده که بیشتر از بودجه چند وزارتخانه است.
دهقانی نیا با بیان اینکه سالانه 10 تا 12 میلیون دستگاه تجهیزات سیم کارت خور نیاز کشور است که یک میلیون آن تولید داخلی است، اظهار داشت: 9 تا 11 میلیون دستگاه بقیه هم قاچاق است و سهم 15 درصدی حقوق دولتی پرداخت نمی‌شود.
وی از افزایش سلامت گوشی‌ها به عنوان نخستین مزیت طرح ریجستری نام برد و افزود: گوشی‌های قاچاق وارد شده به کشور از مسیر تست sar عبور نمی‌کند و علاوه بر احتمال انفجار، خسارت جبران ناپذیری به سلامت همچون بیماری‌های قلبی و سرطان وارد می‌کند.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از امکان کشف گوشی‌های سرقتی از سوی شهروندان با مراجعه به پرتال‌های در نظر گرفته شده و جلوگیری از متضرر شدن مردم به عنوان دیگر دستاوردهای طرح ثبت و رهگیری گوشی تلفن همراه و تبلت خبر داد.
وی با اشاره به حدود 15 شرکت تولید کننده داخلی تلفن همراه افزود: این شرکت‌ها با وجود قاچاق توان رقابت نداشتند و اجرای این طرح، حمایت از تولید داخل نیز به شمار می‌رود.
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق با اطمینان خاطر به مصرف کنندگان، از اجرای طرح رجیستر در 28 مهر، بیان کرد: مردم حین خرید می‌توانند با استعلام کد IMEI با کد دستوری #06#* مدل‌های گوشی اعلام شده مشمول طرح را استعلام و در صورت گرفتن تاییدیه خریداری کنند.
وی افزود: گوشی‌های تلفنی که به صورت مسافری وارد کشور می‌شود تا یک ماه فعال است، اما بیشتر از آن منوط به پرداخت حقوق گمرکی است.
دهقانی نیا اظهار داشت: از آنجا که طرح گام به گام آغاز می‌شود، فروشندگان گوشی تلفن همراه طی همراهی با طرح می‌توانند از نفع بیشتر برخوردار شوند و متضرر هم نشوند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان حمایت برای صدور مجوز نمایندگی آیفون اقدام کرده و عرضه این برند که مورد تقاضای بازار است مشکلی نخواهد داشت.
نبود کالای کافی موبایل در بازار اصفهان
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان گفت: با اعلام اجرای طرح رجیستری نوسانات قیمتی در بازار موبایل اصفهان داشته‌ایم نه اینکه قیمت‌ها بالا رفته، بلکه کالایی موجود نیست و مشکل عدم تأمین کالا داریم.
حسن میرشمشیری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با تأکید بر اینکه اجرای طرح رجیستری هنوز در سراسر کشور آغاز نشده است، اظهار داشت: رجیستری یعنی شناسنامه‌دار کردند موبایل، اما تاکنون بررسی این طرح برای هیچ‌گونه مدل و برند گوشی در بازار اعلام نشده است.
وی ادامه داد: از زمانی که توسط مسئولان مربوطه اعلام و رسانه‌ای شود که کدام طرح‌ها و برندها‌ شامل طرح رجیستری است، اجرای آن آغاز خواهد شد و دیگر هیچ کالایی هم غیرقانونی و قاچاق وارد کشور نمی‌شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان در پاسخ به اینکه چرا با اعلام اجرای طرح رجیستری عدم تأمین کالا در بازار اصفهان داریم، افزود: شرکت‌هایی که در پایتخت موبایل تهیه می‌کنند تعداد آنها آنقدر نیست که بتوانند نیاز کشور را تامین کنند.
وی تصریح کرد: اکنون بیش از 80 درصد واردات موبایل از مبادی غیرقانونی و قاچاق انجام می‌شود که با اجرای طرح رجیستری واردکنندگان باید بتوانند این میزان واردات را جبران کنند و به دلیل انحصاری بودن کالا همه نمی‌توانند واردات داشته باشند و این مقدار تولید داخل هم نمی‌تواند کفاف بازار داخلی باشد.
میرشمشیری درباره افزایش قیمت 10 تا 320 هزار تومانی برخی از مدل‌ها و برندهای گوشی‌های موبایل در بازار اصفهان، بیان کرد: اجرای این طرح بالاخره روی قیمت‌ها بی‌تاثیر نیست و بدون شک 100 تا 150 تومان نوسانات قیمتی خواهیم داشت.
وی اجرای طرح رجیستری را برای برچیده شدن قاچاق موبایل بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: اکنون 60 تا 70 درصد موبایل به داخل اصفهان قاچاق و غیرقانونی وارد می‌شود، البته این میزان نسبت به استان‌های کردستان، خوزستان و خراسان قابل مقایسه نیست و شاید در یک ماهه گذشته به 10 درصد هم رسیده باشد که با اجرای طرح رجیستری به صفر خواهد رسید.
اجرای طرح رجیستری موبایل به نفع مصرف کننده
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان تأکید کرد: اجرای طرح رجیستری می‌تواند در شفافیت بازار موبایل و ارتقای جایگاه خدمات پس از فروش آن مؤثر باشد و مصرف‌کننده نیز با خیال راحت در مورد قانونی‌بودن کالا خرید می‌کند.
وی با اشاره به حذف ارز مبادله‌ای همزمان با اجرای طرح رجیستری موبایل، اظهار داشت: بر اساس تصمیم اخیر بانک مرکزی در مورد توقف اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات موبایل به داخل کشور، شاهد مشکلاتی هستیم که نگرانی‌هایی را برای تأمین نیاز بازار در پی دارد.
میرشمشیری افزود: با مصوبه دولت مبنی بر اجرای طرح رجیستری و جلوگیری از ورود قاچاق این محصول به داخل کشور، چنانچه همچنان ارز مبادله‌ای در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت بازار با کمبود عرضه مواجه نمی‌شد.
وی درباره افزایش قیمت 10تا 15درصدی گوشی موبایل پس از اجرای طرح رجیستری، بیان کرد: احتمالا این افزایش قیمت وجود دارد؛ چرا که گوشی‌هایی که قاچاقی و غیر قانونی وارد بازار می‌شود از این پس باید با پرداخت هزینه واردات که حدود 15 تا 17 درصد است، وارد کشور شود و افزایش قیمت گوشی با اجرای کامل طرح، معمول است.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان با بیان اینکه قسمت عمده واردات گوشی از مبادی غیر رسمی و قاچاق انجام می‌شود و بعضی عوارض وارداتی از قاچاقچیان اخذ نمی‌شود، افزود: این هزینه‌ها عبارتند از 5 درصد تعرفه وارداتی موبایل، 9 درصد مالیات ارزش افزوده که در گمرک وصول می‌شود، 4 درصد مالیات علی الحساب و رقمی در حدود 2 درصد بابت هزینه‌های ترخیص‌کاری، انبار داری است که با اجرای طرح رجیستری برای واردات رسمی موبایل باید در حدود 20 درصد مالیات و هزینه‌های جانبی پرداخت شود.
وی ادامه داد: هر کالایی که از مبادی رسمی گمرک وارد کشور می‌شود با وجود هزینه‌های جانبی باید بر روی قیمت‌های اصلی آنها 17 درصد اضافه شود که با اجرای طرح ریجستری به طور معمول قیمت انواع موبایل در بازار 20 درصد گران خواهد شد.
میر شمشیری افزود: اگر قرار باشد از اجرایی شدن رجیستری به توفیق دست یابیم و مشکلات قاچاق در این حوزه حل شود، باید این طرح مداوم در دستور کار قرار گیرد.
افزایش 320 هزار تومان قیمت موبایل در بازار اصفهان؛ خرید و فروش راکد ماند
براساس گزارش میدانی پس از اعلام طرح رجیستری، قیمت انواع تلفن همراه در بازار فروش موبایل در خیابان‌ها احمدآباد و بزرگمهر اصفهان 10 تا 320 هزار تومان گران شده و هیچ‌گونه خرید و فروشی انجام نمی‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از اعلام طرح رجیستری، بازارهای موبایل با استقبال نه چندان گرم مشتریان روبه‌رو شده‌اند و بخش قابل توجهی از فعالان بازار از جزئیات این طرح و زمان دقیق اجرای آن بی‌اطلاع‌اند.
در این فضا شماری از مشتریان نیز نسبت به تبعات خرید گوشی قاچاق، احساس نگرانی کرده و در مورد نتایج اجرای طرح و مشکلاتی که ممکن است با آن مواجه شوند، ابهام دارند.
البته برخی از فروشندگان موبایل اجرای طرح را جدی نگرفته و معتقدند که مثل سال‌های گذشته طرح با شکست مواجه خواهد شد و جای نگرانی نیست.
از سوی دیگر برخی از فعالان بازار، اجرای طرح رجیستری را قطعی دانسته و مشتریان را به خرید و فعال‌سازی هرچه سریع‌تر گوشی‌ها تشویق می‌کنند.
در این میان تعدادی از نمایندگی‌ها و فروشندگان نیز که مدعی‌اند اجناس آنها قاچاقی وارد کشور نشده، از اجرای طرح رجیستری، نگران نیستند.
یکی از فروشندگان موبایل در خیابان احمدآباد اصفهان پیرامون اینکه پس از رسانه‌ای شدن صحبت‌‌های وزیر ارتباطات که مردم برای تنظیم بازار گوشی نخرند و قیمت‌ها حباب دارد، هیچ‌گونه فروشی در بازار نداریم، گفت: با اعلام اجرای این طرح قیمت انواع موبایل در بازار اصفهان 10 تا 320 هزار تومان افزایش قیمت داشته و گوشی‌های اپل و سامسونگ به دلیل تقاضای بیشتر بالاترین قیمت و تغییرات دارند.
این فروشنده اصفهانی ادامه داد: ممکن است مدل‌های جدید این دو برند در وهله اول، برای تشخیص اصالت مورد تست قرار گیرند.
وی اجرای طرح رجیستری را برای جلوگیری از قاچاق موبایل ضروری دانست و اظهار داشت: بسیاری از فروشندگان به دلیل نبود آگاهی برخی مردم البته بیشتر افراد سالمند، گوشی‌های دست دوم آکبند به آنها می‌فروشند که پس از سه ماه خراب می‌شود، اما در طرح رجیستری مردم گوشی‌های اصلی و بدون قاچاق خریداری می‌کنند.
فروشنده موبایل در میدان احمدآباد اصفهان با اشاره به ورود غیرقانونی و قاچاق 95 درصد موبایل به داخل کشور، افزود: اجرای طرح رجیستری برای کنترل قاچاق بیشتر به نفع مصرف کنندگان است، زیرا دیگر کالای خراب، قاچاق و دست دوم خریداری نمی‌کنند، اما شرکت‌های تولیدی در داخل کشور تعداد آنها اندک است و دولتمردان باید قبل از اجرای طرح، ظرفیت این شرکت‌ها را هم بررسی می‌کردند.
وی بیان کرد: با اعلام اجرای طرح رجیستری، بعضی از فروشندگان اقدام به باز کردن بسته‌بندی گوشی‌های قاچاق و فعال کردن آنها از طریق قرار دادن سیم‌کارت کرده‌اند، این گوشی‌ها اکنون از حالت آکبند خارج شده‌اند و بنابراین مردم باید پیش از خرید، از پلمپ بودن آنها اطمینان حاصل کنند.
هشدار به خریداران موبایل
با این اوصاف در حالی که طی چهار روز از اجرای این طرح می‌گذرد بازار موبایل اصفهان در شوک و رکود بی‌سابقه به سر می‌برد و خرید و فروش راکد مانده و بیشتر نگرانی شهروندان و سوال آنها از فروشندگان تلفن همراه این است که آیا اجرای طرح رجیستری موجب افزایش قیمت گوشی‌های موبایل می‌شود؟
اما مهم‌تر از هر چیز، آگاهی مردم نسبت به اجرای این طرح است. مردمی که قصد خرید موبایل را دارند باید بدانند که اگر به فروشگاهی مراجعه کردند، کد IMEI گوشی مورد نظرشان را با سامانه در نظر گرفته شده برای رجیستری چک کنند تا از اصالت آن مطلع شوند؛ با سامانه‌ای که به زودی به اطلاع مردم می‌رسد، می‌توان مطلع شد که آیا گوشی مورد نظر به صورت قانونی وارد کشور شده است یا خیر.
بعد از عمل تطابق کد IMEI با سامانه رجیستری، اگر اصالت گوشی محرز نشد، مردم نباید اقدام به خرید آن کنند، زیرا از این پس دیگر قرار نیست به گوشی‌های قاچاق خدمات داده شود و به عبارت دیگر، سیم‌کارت روی گوشی‌های قاچاق فعال نخواهد شد.
پیش از این، مدیر فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا درباره راهکارهای اصالت‌سنجی گوشی‌های تلفن همراه گفته بود که با استعلام کد IMEI که با شماره‌گیری #06#* ممکن است و مقایسه آن با کد روی جعبه گوشی نسبت به اصالت گوشی مطمئن شد.
همچنین گذاشتن سیم‌کارت در تلفن همراه و دریافت پیامک اصالت موبایل که توسط اپراتور تلفن همراه با تطابق IMEI موبایل با لیست گمرگ صورت می‌گیرد، اصالت واردات رسمی آن محرز می‌شود و در واقع با دریافت این پیامک می‌توان مطمئن بود که گوشی رجیستر می‌شود یا خیر.
اجرای این طرح قرار است هیچ هزینه‌ای برای مردم نداشته باشد هر چند که واردات رسمی ناخواسته تعرفه 5 درصدی گمرک و 4 درصدی مالیات علی‌الحساب را به واردکنندگان تحمیل می‌کند و عملا در بازار تلفن همراه با رشد قیمت 9 درصدی مواجه خواهیم بود اما اجرای صرف رجیستری هزینه جدایی برای مردم در بر ندارد.
با این حال تا قبل از اجرای این طرح همه چیز براساس سناریوهای کاغذی برنامه‌ریزی شده و باید دید که در طول اجرای آن نیز تمام سناریوها بدون کم‌وکاست اجرا می‌شود یا خیر.
با رجیستر شدن گوشی‌ها، شفافیت بازار افزایش یافته و این موضوع بدون شک به سود همه ذی‌نفعان اقتصاد کشور خواهد بود و واردکنندگان رسمی، با تمام توان از این طرح حمایت می‌کنند.
هدف از اجرای طرح رجیسترکردن گوشی‌های تلفن همراه این است که بازار این کالا از دست قاچاقچیان نجات پیدا کرده و واردات رسمی و شناسنامه‌دار جایگزین واردات غیرقانونی شود.
بر این اساس برای اینکه بازار در سطح عرضه دچار مشکل نشود، لازم است مسیر واردات قانونی هموار شود و واردکنندگان قانونی بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند.
اجرایی شدن طرح رجیستری بدون پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست. اگر قرار باشد از اجرایی شدن رجیستری به توفیق دست یابیم و مشکلات قاچاق در این حوزه حل شود، باید این طرح مداوم در دستور کار قرار گیرد.