قیمت خودرو آزاد می‌شود!
با کاهش نرخ ارز و در حالی که در چند هفته اخیر قیمت خودرو در بازار آزاد روندی کاهشی به خود گرفته بود، خبرها از ارسال بسته اصلاح صنعت خودرو از سوی وزارت صمت به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه حکایت دارد.
در این بسته که با عنوان «اصلاح شیوه قیمت‌گذاری» قید شده، وزارت صمت خواستار آزادسازی قیمت برخی از خودروهایی است که بر اساس ارزیابی این وزارتخانه از انحصار خارج شده‌اند. همچنین در این بسته امتیازات دیگری از جمله «پرداخت تسهیلات به خودروسازان» و «تأمین ارز موردنیاز صنعت خودرو» در قبال الزام آنها به افزایش تولید داده شده است؛ گویی که افزایش تولید لطفی در حق مصرف کنندگان و خارج از وظایف یک تولیدکننده است.
کارشناسان آزادسازی قیمت‌ها را عاملی برای التهابات مجدد در بازار خودرو عنوان می‌کنند و خواستار ورود نهادهای بی طرف و دلسوز برای رسیدگی به این تصمیمات هستند. همچنین به گفته آنها اجرای این تصمیمات موجب ضایع شدن حقوق مصرف کنندگانی می‌شود که در پیش فروش خودروسازان مشارکت داشته‌اند. بر اساس درخواست اخیر وزارت صمت و در صورت موافقت نهادهای تصمیم گیرنده، قیمت دنا پلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷ پانوراما، چانگان، آریا، K132 آزاد می‌شود.
پیش تر نیز خودروسازان به بهانه افزایش تولید و کاهش فاصله قیمت کارخانه‌ای و بازار خواستار آزادسازی قیمت خودرو بودند که در نهایت به زیان مصرف کنندگان تمام شد. این تصمیمات در شرایطی است که شورای رقابت نیز برای خودروهایی که رقابتی نیستند هم مجوز افزایش هر سه ماه یک بار به خودروسازان داده است.
پیشروی قیمت کارخانه‌ای خودرو به سوی قیمت بازار آزاد
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در حالی از درخواست سازمان گسترش برای آزادسازی قیمت برخی خودروها به دلیل رقابتی بودن تولید این محصولات خبر داده که در حال حاضر واردات متوقف است و در عین حال، مونتاژ خودروهای رقیب در داخل نیز در مقایسه با خودروهای درخواستی رقم پایینی است.وی تصریح کرد: این سازمان با استناد به تولید و عرضه خودروهای هم رده مانند انواع جک در کرمان خودرو، انواع ام‌وی‌ام و ایکس ۳۳ در مدیران خودرو و برخی محصولات جدید در گروه خودروسازی بهمن، شرایط تولید و بازار این خودروها را رقابتی قلمداد کرده و درخواست خروج این خودروها از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را ارائه کرده است. در آخرین قیمت‌گذاری محصولات مدیران خودرو، برای محصول چری آریزو 6 (Turbo) که در آبان ماه ۹۸ با احتساب دلار ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومانی حدود ۳۷۲ میلیون تومان بود، قیمت ۸۷۲ میلیون تومان تعیین شد.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: همچنین قیمت هر دستگاه تیگو ۶ معادل ۸۷۲ میلیون تومان تعیین شد که مشخص نیست این قیمت گذاری با چه معیاری صورت گرفته است و ظاهراً نظارتی از سوی دستگاه‌های مربوطه بر تعیین این قیمت‌ها وجود نداشته است. حالا قرار است این نرخ‌ها مبنای تعیین قیمت برخی خودروهای داخلی شوند؛ از سویی در پیشنهاد سازمان گسترش، آزادسازی قیمت برخی خودروها که تولید نمی‌شوند نیز مطرح است از جمله «هایما» که ایران خودرو مدتی قبل اعلام کرد تولیدش به دلیل عدم واردات قطعات در پی تشدید تحریم‌ها، امکان پذیر نیست و متوقف شده است.
شیوا اظهار کرد: تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو در شرایطی که واردات متوقف است در حالی ادامه دارد که مدتی است مردم وعده‌های مختلفی در خصوص ساماندهی بازار خودرو، حذف دلالان و کاهش قیمت خودرو در بازار را می‌شنوند، ولی تاکنون وعده‌ای عملی نشده و بیشتر شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای خودروها به نرخ‌های بازار آزاد هستیم و نه از بین رفتن اختلاف قیمت بازار با کارخانه. به این ترتیب در شرایطی که مردم چشم انتظار بهبود عرضه و قیمت گذاری خودرو در کارخانه و بازار هستند.
قیمت خودرو ماهیانه افزایش می‌یابد
وی افزود: وزارت صمت در پی آزادسازی قیمت خودروها است که با توجه به پایین بودن تیراژ تولید نمی‌توان انتظار داشت قیمت این خودروها در بازار از نرخ‌های فعلی پایین‌تر بیاید. همچنین در خصوص خودروهایی که مشمول قیمت گذاری می‌شوند نیز شاهد وضعیت مناسبی نیستیم. در حال حاضر و در کنار عرضه قطره چکانی خودروسازان، اتفاقی که نارضایتی مشتریان را به همراه داشته است، مصوبه شورای رقابت برای تعدیل قیمت خودرو هر سه ماه یک بار است به طوری که خودروسازان می‌توانند حداقل ۴ مرتبه در سال قیمت محصولاتشان را افزایش دهند. این مجوز در شرایطی صادر شده که شاهد چنین تصمیم گیری برای سایر تولیدات صنعتی نیستیم.رئیس شورای رقابت با بیان اینکه خودروسازها می‌خواستند، هر ماه افزایش قیمت داشته باشند، ادامه داد: شورای رقابت با این موضوع موافقت نکرد و قرار شد حداقل هر سه ماه یک بار این افزایش قیمت اعمال شود، به هر صورت با توجه به تورم موجود هر چقدر که این تغییر قیمت با فاصله مثلاً ۶ یا ۹ ماه یا یکسال رخ دهد، موجب افزایش زیان انباشته خودرو سازان و نارضایتی بیشتر آنها خواهد شد، بنابراین هیچ چاره‌ای نداشتیم و باید از تولید کننده هم دفاع می‌شد از این رو حداقل سود را برای آن تعیین کردیم تا بتوان در چارچوب مشخص و هر سه ماه یک بار طبق تورم بخشی بانک مرکزی برای افزایش قیمت اقدام کرد.
شیوا اظهار کرد: اکنون بحث‌ها فراتر از رشد قیمت ۳ ماهه رفته و خودروسازان و شورای رقابت از آزادسازی قیمت‌ها سخن می‌گویند که می‌تواند عاملی برای افزایش ماهانه قیمت‌ها باشد، نه فقط ۳ ماه یک بار. این وضعیت پیش‌خریداران خودرو را نیز نقره داغ می‌کند.