پس لرزههای متناسبسازی دستمزد کارگران
متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از آن اقداماتی است که نمایندگان و مسئولان این حوزه مدتها به دنبال آن بودند و هربار با وعده هایی از سوی دولتمردان نسبت به اجرای آن امیدوار ودلگرم اما با دلایل و بهانههایی با تأخیر مواجه میشد وحالا در دولت چهاردهم این موضوع که در برنامه توسعه هفتم دیدهشده بود باهدف حمایت از معیشت این قشر ،سرانجام به تحقق رسید.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از آن اقداماتی است که نمایندگان و مسئولان این حوزه مدتها به دنبال آن بودند و هربار با وعده هایی از سوی دولتمردان نسبت به اجرای آن امیدوار ودلگرم اما با دلایل و بهانههایی با تأخیر مواجه میشد وحالا در دولت چهاردهم این موضوع که در برنامه توسعه هفتم دیدهشده بود باهدف حمایت از معیشت این قشر ،سرانجام به تحقق رسید.
یک ترمیم حقوق چنددرصدی که از آن بهعنوان یک دستاورد بزرگ نامبرده میشود و قرار است بر طبق فرمولی این متناسبسازی در طول 3 سال انجام پذیرد. اینچنین که بر طبق توافقات انجامگرفته دستمزد سال برقراری بازنشستگی بر حداقل دستمزد سال بازنشستگی تقسیم و از حاصل تقسیم دستمزد سال ۱۴۰۳ بر حداقل دستمزد سال جاری کسر میشود، عدد بهدستآمده ضربدر ۹۰ درصد و ضربدر حداقل دستمزد سال جاری میگردد.
ازآنجاکه قرار است این ۹۰ درصد در سه مرحله ۴۰ درصد و ۳۰ درصد و ۳۰ درصد اجرایی شود، برای سال اول این عدد ضربدر ۴۰ درصد میشود که میزان افزایش حقوق برای سال را تعیین میکند و برای سالهای آینده این عدد ضربدر ۳۰ درصد و به حقوق اضافه میشود.
و در این شرایط برای ترمیم حقوق بازنشستگانِ حداقلبگیری هم که مشمول طرح متناسبسازی نمیشدند با یک افزایش 10 درصدی، مبلغی حدود ۷۰۰ هزارتومان در نظر گرفتهاند.
عددی که نهتنها با سبد معیشت تعیین شده ،هیچ تناسبی ندارد بلکه بنا به گفته فعالان کارگری حتی برای زنده ماندن هم کفایت نمیکند.
این در حالی است که بازنشستگان ،خواهان افزایش حقوق بهاندازه سبد هزینههای زندگی بودند نه آنکه پس از مدتها وعده و تأخیر ،اکنون مبلغی افزوده شود که با هیچ توجیه و منطقی نمیتوان نام آن را متناسبسازی گذاشت و حتی زندگی این قشر را به نزدیکی خط فقر هم نمیرساند.
اکنون ،تاکید فعالان این بخش برآن است با توجه به تورم، درصد افزایش مستمری بازنشستگان برای سال آینده پذیرفتهشده نیست. چراکه در کنار متناسبسازی باید ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی اجرا شود بهنحویکه حقوق هرساله می بایست مطابق با نیازها و تورم تعیین شود .
قابلذکر است بانک مرکزی میزان تورم را 40 درصد و فعالان و مراجع دیگر تا بیش از 50 درصد هم اعلام میکنند.حال اگر برهمان آمار بانک مرکزی هم اتکا شود پرسش آن است افزایش 10 تا 20 درصدی حقوق و دستمزد بازنشستگان چه سنخیتی با تورم 40 درصدی دارد؟
حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۱۶۶ هزارتومانی چه هم خوانی در برابر سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی دارد ؟
و عجیب آنکه هنوز چند روزی از این متناسبسازی پرماجرا نگذشته بود که با افزایش قیمت در کالاهایی مانند خودرو ،برق و...روبرو شدهایم که درصد افزایش هرکدام چند برابر دستمزد یک کارگاروبازنشسته است.
ظاهراً درهرزمان که افزایش حقوق و دستمزدی در کشورما اعمال میشود باید مردم هم در انتظار شکلگیری موجی ازتورم باشند وازاینرو هیچ زمانی نتوانستهایم شاهد همخوانی دستمزد وتورم باشیم.
قطعاً وحتما باوجوداین روند رو به رشد گرانیها وبی تمایلی دولتمردان به اتخاذ راهکارهایی اصولی برای عبور از این شرایط دشوار،نمیتوان انتظار داشت که این افزایش جزیی حقوق ،موجب ایجاد معیشت آسانتری برای این قشر درادامه سال 1403 باشد.
به نظر می رسد بازنشستگان پس ازسال ها زحمت وبیمه پردازی همچنان ،منتظر اجرای دقیق طرح متناسب سازی هستند که بتواند گرهای از مشکلات آنها بگشاید.