فشار دستگاه‌های دولتی به سرمایه‌گذاران در اصفهان
اگرچه اصفهان نیروهای تحصیل‌کرده و آماده‌به‌کار بسیاری دارد و با قرار گرفتن در شاهراه کشور و داشتن ظرفیت‌های بسیار در بخش گردشگری، صنایع‌دستی، معادن، فولاد، نساجی و به‌خصوص زاینده‌رود مورد توجه استان‌های دیگر است، اما اکنون بنا بر آمارهای رسمی نرخ بیکاری در این استان بالاتر از میانگین کشور است و اگر از این ظرفیت بالقوه برای پیشبرد مسائل اقتصادی استفاده نشود، از این ثروت با ارزش برای پیشرفت و توسعه بی‌بهره خواهیم ماند.
به گزارش ایسنا، با وجودی که اصفهان در سال‌های گذشته به عنوان یكی از استان‌های مساعد در زمینه كسب و کار مطرح بود، اما طی چند سال گذشته به یكی از مناطق نامساعد در این زمینه تبدیل شده است و اکنون جایگاه و رتبه کسب‌وکار در این استان در کشور مناسب نیست.
چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به واقعیت آماری فضای کسب‌وکار کشور، اعلام کرد: شاخص کسب‌وکار ایران رتبه 128 دنیاست و استان اصفهان جز چهار استان با شرایط نامناسب کسب‌وکار ارزیابی شده است. بنا بر گفته فعالان اقتصادی بروکراسی اداری، مالیات، آب و ... از عمده‌ترین مشكل کسب‌وکار و فرار سرمایه‌گذاران از این استان است.
اگرچه اتاق بازرگانی اصفهان مبحث اشتغال را مهم‌ترین اولویت این دوره خود می‌داند و اعضای آن معتقدند با بهبود شاخص اشتغال در استان می‌توان به نتایج مطلوبی دست یافت، اما لازمه آن را جلوگیری و برخورد با حیف‌ومیل منابع موجود در استان و هزینه کرد آن در بخش تولید می‌دانند. از سوی دیگر فعالان صنعت و تولید استان می‌گویند حذف بروکراسی پیچیده اداری و هماهنگی بین سازمانی راه‌حل مشکلات تولیدکنندگان است بهبود محیط کسب‌وکار با همکاری سازمان‌های دولتی و نهادی محقق می‌شود.
البته استاندار اصفهان چندی پیش در دیدار با فعالان و صنعتگران شهرك صنعتي رازي شهرضا، در خصوص محدوديت دستگاه‌ها و ادارات مختلف، می‌گوید: بخشي از اين محدوديت‌ها به قوانين بالادستي و يا شرايط كشور برمی‌گردد و اگر عزمي در حل مشكلات نيست به عزم كلان برمی‌گردد.
رضایی تاکید می‌کند: بخش توليد نبايد مشكلات خود را گردن اجراي ١٢٠ درصدي قوانين در اصفهان بیندازد و اگر مشكلي با اين ادعا وجود دارد به من بگوييد و نبايد گردن اجراي ١٢٠ درصدي قانون بيندازيم.
بااین‌وجود عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص بروکراسی سخت اداری در استان اصفهان و گلایه بخش تولید و صنعت از این موضوع گفت: متاسفانه سیستم حاکم بر نظام اداری دچار بروکراسی سخت است که در این فضا فرایند کار بسیار طولانی است و به‌طورقطع این مشکلات یک شبه مرتفع نمی‌شود.
رسول رنجبران با بیان اینکه رفع بروکراسی اداری در گرو تلاش بر موضوعات فرهنگی و اجتماعی و تغییر در بعد ساختاری است، تاکید کرد: در ابتدا باید مردم و مسئولان کشور را از نظر فکری و فرهنگی آماده کنیم که نیاز به برخی فرایندهای سخت طولانی نیست و سپس سیستم و نظام متناسب با این فرایند به صورت سریع و چالاک طراحی شود.
او در خصوص رتبه پایین اصفهان در فضای کسب‌وکار با وجود پتانسیل های بالای این استان در بخش تولید، اظهار کرد: شرایط فعلی اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌های مضاعف آمریکا تقریبا انگیزه‌های جدید برای سرمایه‌گذاری را از بین برده است و تمام فعالان اقتصادی در تلاش برای حفظ وضعیت موجود خود هستند.
او با بیان اینکه در حال حاضر طرح‌های توسعه جدید در بخش تولید و صنعت استان به ندرت انجام می‌شود، توضیح داد: هر طرح توسعه برای تامین تکنولوژی سخت‌افزار و نرم‌افزار و همچنین تامین مواد اولیه موردنیاز خود باید بازارهای بین‌المللی متصل شود، از سوی دیگر در صورت تولید محصول و برای صادرات به بازارهای بین‌المللی، نیازمند مبادلات تجاری و پولی هستیم که اکنون پرهزینه و با محدودیت‌هایی مواجه است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان افزود: امروز شرایط عمومی کشور و از جمله اصفهان، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری جدید باقی نگذاشته است.
او با بیان اینکه اصفهان همواره پایلوتی اجرای سیاست‌های جدید دولت‌های مختلف بوده است، اظهار کرد: اجرا شدن اولیه سیاست‌گذاری‌های جدید موجب شده که برخی سرمایه‌گذاران تصور کنند که دیگر مناطق کشور برای حفظ منافع آنها مناسب است که این موجب مهاجرت عده زیادی از سرمایه‌گذاران اصفهانی به دیگر استان‌ها شده است.
رنجبران افزود: تحت فشار قرار دادن سرمایه‌گذاران و بخش تولید از سوی دستگاه‌های دولتی موجب فرار سرمایه‌گذاران به شهرهای دیگر می‌شود، چراکه برخی سخت‌گیری‌ها در استان‌های دیگر همانند اصفهان نیست.
او در خصوص اینکه آیا قانون در دیگر شهرها اجرا نمی‌شود و یا در اصفهان سختگیری بیش‌ازاندازه است؟ گفت: قانون در شهرهای دیگر با مسامحه و نرمی اجرا می‌شود، اما در اصفهان به دلیل برخی تنگ‌نظری‌ها بخش تولید و صنعت دچار مشکل می‌شوند.
خزانه‌دار اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص قانون بهبود فضای کسب‌وکار و تاثیر آن به کاهش بروکراسی اداری در اصفهان، گفت: متاسفانه مفاد قانون بهبود فضای کسب‌وکار در کشور و اصفهان اجرا نمی‌شود. در یکی از بندهای آن دولت در رابطه با مسائل اقتصادی هر تصمیم را باید با همفکری بخش خصوصی اتخاذ کند که متاسفانه تصمیمات اقتصادی توسط دولت و بدون مشورت گرفته و در نهایت برای اجرا ابلاغ می‌شود.
رنجبران تاکید کرد: زمانی که مفاد چنین قانونی اجرا نمی‌شود نباید انتظار بهبود محیط کسب‌وکار را کشور و استان اصفهان داشت.