کیفیت ازدواج در سراشیبی سقوط
به اعتقاد برخی کارشناسان میزان ازدواج در کشور پایین نیامده و عمومیت ازدواج همچنان در کشور وجود دارد
جمعیت جوان استان اصفهان یکمیلیون و ۲۰۷ هزار و ۸۵۴ نفر است. بیش از ۵۶۰ هزارنفری ازدواج در سال ۹۷ در سطح کشور به ثبت رسیده که ۴۸۶ هزار و ۶۶۱ مورد آن شهری و مابقی مربوط به ثبت ازدواج در روستاهای کشور است. در این مدت همچنین ۱۷۵ هزار و ۶۱۴ مورد طلاق به ثبت رسید که از این تعداد ۶۴ هزار و ۱۲۴ مورد آن در شهرهای کشور و مابقی در روستاها اتفاق افتاده است.
سال گذشته بود که مدیرکل ثبتاحوال استان اصفهان از رواج ازدواج بین متولدین دهههای ۷۰ و ۸۰ در اصفهان گفت و علت آن را گذشتن سن ازدواج دهه شصتیها دانست. حسین غفرانی با اشاره به آمار ۳۲ هزار و ۱۴۵ موردی ازدواج در سال 96 سن ازدواج بین خانمها را از ۲۰ تا ۲۴ سالگی و برای آقایان از سن ۲۵ تا ۲۹ سالگی اعلام کرد و با اشاره به میزان ازدواجها در سهماهه نخست سال ۹۷ از آمار 7 هزار و ۱۲۵ موردی ازدواج در اصفهان سخن گفت. بر اساس این آمار میانگین سنی افراد در بین آقایان ۳۰ سال و در بین خانمها ۲۶ سال بوده است. غفرانی اذعان داشت ازآنجاییکه دختران و پسران دهه ۶۰ از سن ازدواجشان گذشته تعداد خیلی کمی از آنها ازدواج میکنند، ازدواج بین دهه ۷۰ و ۸۰ رواج پیداکرده که تعداد جوانان در این دهه نسبت به دهههای دیگر کمتر است و این عامل، آمار ازدواج را کاهش داده است؛ اما اکنون با گذشت تنها یک سال از این آمار و ارقام صحبت جدیدی مطرح میشود که حاکی از مضیقه ازدواج برای دهه هفتادیهاست. همچنین در شرایطی که گفته میشد میانگین طلاق در اصفهان از کشور بیشتر بوده و در سال گذشته کل کشور در حوزه طلاق رکوردشکنی کرد اما گفته میشود وضعیت امسال به نسبت گذشته در این مورد بهتر است.
در سالهای گذشته همواره اخباری در مورد کاهش ازدواج، افزایش سن ازدواج، تجرد قطعی و ... مطرحشده و بسیاری از مسئولان از روند ازدواج در کشور ابراز نارضایتی یا حتی نگرانی کردهاند. برخی شهروندان نیز تحلیلهای خود را به متولدین دهههای مختلف ربط داده و بدون بررسی آمار و ارقام با استناد به وضعیت ازدواج افراد در همسایگی یا اقوامشان احکام کلی در مورد ازدواج و وضعیت آن در کشور صادر میکنند. شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و استاد دانشگاه جزو افرادی است که با استناد به آمار ثبتشده از ازدواج و سن ازدواج در کشور معتقد است که آمار ازدواج تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است. این جمعیت شناس با بیان اینکه دهه شصتیها تقریبا از دهه ۸۰ ازدواجشان شروعشده و تا الآن هم ادامه دارد، به ایسنا گفت: تعداد ازدواجهای ۱۵ تا ۴۹ سالهها در سال ۸۵ تقریبا ۷۴۰ هزار مورد بوده که این تعداد در سال ۹۰ به ۸۲۶ هزار و در سال ۹۵ به ۶۶۰ هزار مورد رسیده که این آمار نشان میدهد تعداد ازدواجها درمجموع دو جنس در حال کاهش است. او با اشاره به اینکه وقتی میزان خام ازدواج را حساب میکنیم این عدد نشان میدهد که میزان ازدواجها در حال کاهش است، افزود: منظور از میزان «خام ازدواج»، محاسبه تعداد واقعه ازدواج نسبت به کل جمعیت است، اما در میزان «خالص ازدواج» تعداد ازدواجها در بین جمعیت در معرض ازدواج محاسبه میشود؛ بنابراین وقتی تعداد ازدواجها در میان جمعیت در معرض ازدواج محاسبه میشود، از تعداد ازدواجها نهتنها کاسته نشده، بلکه شاهد افزایش تعداد آن در کشور هستیم.
به گفته این جمعیت شناس، اگرچه تعداد ازدواجهای کشور از حدود ۷۴۰ هزار مورد به ۶۶۰ هزار مورد رسیده است، اما در سال ۹۵ میزان خالص ازدواج بیشتر شده است. علت این موضوع این است که در دهه ۶۰ موالید بالایی داشتیم و بچههایی که در دهه ۸۰ وارد سن ازدواج شدند تعدادشان خیلی زیاد بوده است این در حالی است که در حال حاضر و بهمرورزمان بیشتر این فرزندان دهه شصتی ازدواجکردهاند و بهتدریج دهه هفتادیها وارد سن ازدواج میشوند، اما در دهه ۷۰ چون باروری کم شده، در حال حاضر نیز میزان ازدواج هم کاهشیافته است. کاظمی پور با بیان اینکه محاسبه زنان ۱۵ تا ۴۵ ساله مجرد در سال ۸۵، رقم ۷ میلیون نفری را نشان میدهد، تصریح کرد: تعداد این افراد در سال ۹۰ به 5/6 میلیون نفر و در سال ۹۵ به 6/5 میلیون نفر رسیده است. آمار نشان میدهد تعداد مجردان با رسیدن دهه شصتیها به سن ازدواج، کاهشیافته است. او در ادامه با اشاره به اینکه تعداد مردان مجرد ۲۰ تا ۵۰ سال در سال ۸۵، ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است، ادامه داد: تعداد این افراد در سال ۹۰ به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده و همچنین تعداد این افراد در سال ۹۵ تقریبا ثابت مانده است. بهاینترتیب موضوع مضیقه ازدواج خودش را اینجا نشان میدهد، چراکه تعداد مردان ۲۰ تا ۵۰ ساله که میتوانستند در سال ۸۵ با دختران ۱۵ تا ۴۵ ساله ازدواج کنند، پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بودند اما تعداد زنان هفت میلیون نفر بود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سال ۹۰ این رقم تعدیلشده و ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر مرد در مقابل 5/6 میلیون زن مجرد قرار داشتند، تصریح کرد: در سال ۹۵ تعداد پسران ۲۰ تا ۵۰ ساله ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر و تعداد دختران نیز به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسید. بهاینترتیب میتوان گفت که موضوع مضیقه ازدواج که برای دختران دهه شصتی مطرح بود این بار برای پسران دهه هفتادی در سال ۹۵ مطرحشده است.
تجمل زیستی عاملی برای تأخیر در ازدواج جوانان
کاظمی پور که معتقد است میزان ازدواج در کشور پایین نیامده و عمومیت ازدواج همچنان در کشور وجود دارد، در ادامه افزود: نمیتوانیم تأخیر در ازدواج را بهعنوان یک مسئله تلقی کنیم. اگر تأخیر در ازدواج ناخواسته باشد، یعنی فرد دلش بخواهد ازدواج کند و شرایط لازم پیش نیاید، این موضوع در این حالت یک مسئله است، اما فردی که برای ادامه تحصیل، افزایش توانایی و غیره خودش ازدواجش را به تأخیر بیندازد، دیگر این مسئله نیست؛ مثلا اگر تأخیر در ازدواج منجر به بیبندوباری شود این یک مسئله است؛ اما بین کسانی که ازدواجشان به تأخیر افتاده، حدود ۱۵ درصد نیاز دارند ازدواج کنند که نشده است. در مورد بسیاری از افراد هم مانع ازدواج، توقعات خود افراد است. دلایل تأخیر در ازدواج گاهی فرهنگی و گاهی هم اقتصادی است. گاهی خودمان مضایقی را از خانه آنچنانی، مهریه، سفر، مراسم لاکچری و ... ایجاد میکنیم. بعد از انقلاب ساده زیستی به شعار تبدیلشده و در عمل به تجمل زیستی بدل شده است به همین دلیل معتقدم ازدواج در ایران به دلیل همین تجمل زیستی عقب افتاده است.
خیانت و طلاق با مسالمتآمیزی
یکی از مؤلفههایی که در مورد طلاق موردتوجه قرار دارد ازدواج در سن پایین است. نازنین کیانیفرد وکیل پایهیک دادگستری با استناد به آمار گفته است: ۴۰ درصد طلاقها متعلق به افراد زیر ۲۴ سال است و بسیاری از ازدواجهای دهه هفتادی در همان مرحله عقد، کارشان به جدایی میکشد. دلایل جداییشان گاهی شبیه دلایل جدایی دهه قبل از خودشان است و گاهی نه؛ متفاوتتر و امروزیتر. کیانیفرد دراینباره به فرادید گفت: بسیاری از این زوجها بر سر مسائل اقتصادی اختلاف پیدا میکنند. هم فراهم شدن مقدمات عروسی زمان میبرد و هم خانواده دختر با این گرانی زمان زیادی طول میکشد تا جهیزیه تهیه کنند. برای همین از نامزدی تا مرحله عروسی فاصله زیادی میافتد که همین فاصله باعث بروز مشکلات میشود. مشکلات اقتصادی یا دخالتهای خانواده یا حتی چیزهایی مثل مصرف مواد روانگردان و اثراتش، توهمهایی ایجاد میکند و فکر میکنند همسرشان خیانت میکند و همین باعث بروز اختلاف میشود. البته خیانت هم بین زوجهای جوانی که میخواهند جدا شوند کم نیست و همهاش هم زاده توهمهای بعد از مواد نیست. آنطور که کیانیفرد بین پروندههایش دیده و میگوید خیانت بین دهه هفتادیها آشکارتر است و بدون ترس و پنهانکاری و خیلی وقتها زاده فضای مجازی: میگویند ما طلاق عاطفی داریم و دیگر باهم خوب نیستیم و بعد با کسی دوست میشوند و میگویند دوست اجتماعی هستیم و گپ میزنیم، اما از همین چیزها شروع میشود و میرسد به طلاق. بزرگترهایی که میگویند همهچیز زندگی دهه هفتادیها عجیب است و حتما حالا با خواندن همین چند خط از حرفشان مطمئن شدهاند چند لحظه دیگر هم صبر کنند و چیزی را که این وکیل دادگستری در پروندههایش دیده بخوانند: خیلی از اینها دست در دست هم میآیند دادگاه. دعوا و مسئله حادی ندارند و همدیگر را خیلی هم دوست دارند. حتی زمان جاری شدن صیغه طلاق هم واقعا به هم علاقه دارند، اما یا مجبور میشوند یا به دلیل دخالتهای دیگران یا خواستههای خودشان که به زندگی مشترک ترجیحشان میدهند، طلاق میگیرند.
بیش از ۱۳ میلیون جوان در سن ازدواج
مسئله تجرد جوانان و کاهش آمار ازدواج ازنقطهنظرهای مختلفی قابلبررسی است. به گفته نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای اجتماعی زنان بر اساس آمار ثبتاحوال در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون نفر در سن و انتظار ازدواج قرار دارند که نشاندهنده بیتوجهی به اجرای سیاستهای ابلاغی رهبری است. تعداد دختران بین ۱۵ تا ۳۰ و پسران بین ۲۰ تا ۳۵ که در سن ازدواج هستند، حدود ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار است. همچنین در سنین بین ۳۰ تا ۵۰ برای زنان و ۳۵ تا ۵۵ برای مردان، یکمیلیون و ۷۱۰ هزار نفر در انتظار ازدواج هستند. به گفته مریم خزعلی شورای زنان مسئول تدوین سیاستهای کلی خانواده بوده است که تصویب آن به پایان رسیده اما وظیفه این شورا به پایان نرسیده و باید دائما برای اجرای آن نظارت کند تا شاهد تحقق عینی آن در جامعه باشیم، در همین راستا در معاونت امور زنان ریاست جمهوری «ستاد ملی زن و خانواده» ایجاد شد تا با همکاری و همفکری سه قوه، تمام سیاستها و قوانینی که مربوط به زن و خانواده است را بهصورت اجرایی در برنامه ۵ ساله و بودجه سنواتی با اعتبار مشخص وارد کند. این نهاد باید گزارش عملکرد خود را هر 6 ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی و پسازآن به شورای انقلاب فرهنگی ارائه دهد. به گفته او آموزشوپرورش و آموزش عالی برای کاهش سن ازدواج برنامه آموزشی نداشتهاند و وزارت ورزش و جوانان در بحث تسهیلات بهدرستی عملنکرده است درحالیکه در مجلس اعتبار و اختیارات لازم به این نهادها دادهشده است.