تَرك ِ پروژه«دوتابعيتي‌ها»
درست يك هفته پيش بود كه خبرگزاري فارس در مطلبي با قيد «اختصاصي»، متن كامل گزارش تحقيق و تفحص مجلس از دوتابعيتي‌ها را در اقدامي كم‌نظير پيش از قرائت در صحن علني مجلس منتشر كرد. گزارشي كه البته نسبت به حجم و ميزان جوسازي كه در يكي دو ماه منتهي به انتشار گزارش توسط ديگر رسانه‌هاي اصولگرا صورت گرفته بود، حاوي نكته خاصي نبود.
درست يك هفته پيش بود كه خبرگزاري فارس در مطلبي با قيد «اختصاصي»، متن كامل گزارش تحقيق و تفحص مجلس از دوتابعيتي‌ها را در اقدامي كم‌نظير پيش از قرائت در صحن علني مجلس منتشر كرد. گزارشي كه البته نسبت به حجم و ميزان جوسازي كه در يكي دو ماه منتهي به انتشار گزارش توسط ديگر رسانه‌هاي اصولگرا صورت گرفته بود، حاوي نكته خاصي نبود. به ياد بياوريد اظهارات جواد كريمي قدوسي، محمدجواد ابطحي، حسينعلي حاجي دليگاني و برخي ديگر از نمايندگان متقاضي اين تفحص را كه پيش از انتشار رسمي گزارش، چگونه عليه دولت مانور داده و نسبت به انتشار نام حداقل يكصد دولتمرد هشدار مي‌دادند. درنهايت گزارش «جنجالي» منتشر شد و خبري هم از اين فهرست بلندبالا نشد. درعوض اما واكنش‌هايي كه تقريبا بلافاصله پس از انتشار گزارش در فارس و متعاقبا ديگر خبرگزاري‌ها صورت گرفت، هركدام به‌نحوي، بخشي از اين تفحص رسمي كه به عنوان پژوهشي اصولي با پشتوانه مهم‌ترين نهاد نظارتي كشور يعني مجلس شوراي اسلامي را به چالش كشيد كه شايد مهم‌ترين اين واكنش‌ها، نامه سرگشاده‌اي بود كه از سوي مهم‌ترين فرد مورد‌اشاره در گزارش، خطاب به روساي مجلس و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
نگاشته شد. نامه سيدحسين موسويان، ديپلمات پيشين مقيم امريكا كه ضمن طرح ايرادهاي جزيي متعدد درباره اطلاعات ارايه شده درباره وضعيت شغلي و استخدامي خود، اصل ادعاي گزارش تفحص درمورد دوتابعيتي بودنش را از اس و اساس تكذيب كرد و نوشت: «من داراي تابعيت هيچ كشور خارجي نيستم و هميشه يك تابعيت داشته‌ام و آن هم تابعيت ايران است و لاغير!»
در اين ميان اما برخي اشتباهات فاحش تفحص‌كنندگان ازجمله عدم تشخيص تفاوت دانشگاه و انديشكده‌اي با نام مشترك «پرينستون» در امريكا جالب‌توجه و نشان‌دهنده بي‌دقتي تفحص‌كنندگان بود. موضوعي كه با واكنش موسويان نيز روبه‌رو شد و با بيان اينكه در دانشگاه پرينستون امريكا شاغل بوده و هرگز در هيچ انديشكده امريكايي يا غيرامريكايي فعاليت نكرده، نوشت: «ظاهرا گزارش تحقيق و تفحص مذكور تفاوت اين دو كه يك موضوع ساده و آشكار است را تشخيص نداده و دچار اشتباه شده است.»
جمع‌آوري امضا براي بازنگري در تفحص
با اين همه، شايد مهم‌ترين نكته درمورد اين طرح تفحص، نحوه تصويب آن در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بود. موضوعي كه با انتقادهايي ازسوي يكي از نواب رييس و برخي از ديگر اعضاي كميسيون به‌دليل تعداد اندك حضار جلسه راي‌گيري و نحوه تصويب طرح تفحص همراه شد و همزمان، برخي از اعضا نيز مدعي شدند كه صرفا از طريق رسانه‌ها در جريان تصويب تفحص قرار گرفته‌اند. حال در شرايطي كه در حدود يك هفته‌اي كه از انتشار اين گزارش مي‌گذرد، زمزمه‌هايي درمورد احتمال بازنگري كميسيون امنيت درمورد اين گزارش بنا به درخواست حدود ٨ تا ١٠ نفر از اعضا در راهروهاي پارلمان به گوش مي‌رسيد، درنهايت عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب اين كميسيون روز گذشته از تهيه نامه‌اي به امضاي برخي اعضاي كميسيون امنيت ملي خطاب به علاءالدين بروجردي رييس اين كميسيون خبر داد و به «اعتماد» گفت: «تاجايي كه مطلع شدم، تعدادي از اعضاي كميسيون امنيت نسبت به نحوه راي‌گيري درمورد طرح تفحص دوتابعيتي‌ها تشكيك كرده و درنتيجه، با تهيه نامه‌اي خطاب به هيات رييسه كميسيون خواستار بررسي فرآيند راي‌گيري شدند.»
اين نماينده مجلس همچنين نسبت به جوسازي‌هاي جناحي پيش از انتشار گزارش انتقاد كرد و گفت: «متاسفانه اينكه برخي طراحان تفحص پيش از تهيه گزارش رسمي، دست به جوسازي و موج‌سواري رسانه‌اي زده و داخل و خارج مجلس اتهاماتي را عليه مسوولان ارشد دولتي وارد كردند و با تشويش اذهان و افكار عمومي مدعي شدند بيش از يكصد مدير دولتي داراي تابعيت مضاعف هستند، خلاف قانون و اصول اخلاقي است. همان‌طور كه در مرحله آخر نيز انتشار فهرستي متشكل از نام ١٣ فرد ايراني خلاف حقوق شهروندي و حريم خصوصي اشخاص است.»
نايب‌رييس كميسيون امنيت: قابل‌قبول نيست!
اين اظهارات رحيمي درمورد احتمال بازنگري در تصويب تفحص دوتابعيتي‌ها اما درحالي مطرح شده كه او تنها عضو منتقد كميسيون امنيت ملي در اين باره نيست. محمدمهدي برومندي، نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز انتقاداتي مشابه مطرح كرده و درباره نحوه تصويب اين طرح تفحص به «اعتماد» مي‌گويد: ما در انجام تحقيق و تفحص سازوكاري كاملا مشخص داريم كه بر اساس آن بايد ابتدا موضوع طرح شده، هيات تفحص انتخاب شود، تحقيقات انجام و در صحن كميسيون به راي گذاشته شود و به تصويب برسد. شخصا اين رويه را درست مي‌دانم و هر اتفاقي مغاير با اين رويه را نادرست مي‌دانم. برومندي همچنين گفته است: «انتشار طرح تفحص پيش از قرائت در صحن علني مجلس قابل‌قبول نيست. تفحص‌كنندگان بايد پس از قرائت و ارايه رسمي گزارش نسبت به انتشار آن در رسانه‌ها اقدام مي‌كردند.»
تابش: اشتباهات فاحش تفحص رفع شود
محمدرضا تابش نيز به اين نحوه انتشار گزارش اشاره كرده و معتقد است: «اين رويه انتشار گزارش تفحص پيش از قرائت در صحن خلاف آيين‌نامه و اخلاق است؛ آيين‌نامه صراحت دارد كه طرح تفحص بايد از طريق تريبون رسمي مجلس قرائت شود؛ چراكه انتشار گزارش پيش از قرائت در صحن، عملا اين فرصت حقوقي را از كساني كه نامي از آنها آمده و ممكن است اعتراضاتي داشته باشند، سلب مي‌كند.» نايب‌رييس نخست فراكسيون اميد مجلس با انتقاد به دخيل كردن انگيزه‌هاي سياسي تفحص‌كنندگان در اين گزارش تفحص، به «اعتماد» گفته است: «معلوم نيست چرا به وضعيت تابعيت يا اقامت فرزندان برخي وزرا اشاره شده است. مگر اين افراد مدير دولت هستند؟ اساسا بحث ممانعت از حضور دوتابعيتي‌ها در مشاغل رسمي به اين دليل بوده كه افراد داراي تابعيت مضاعف نمي‌توانند مسووليت مناصب دولتي را بپذيرند؛ وگرنه نفس دريافت تابعيت مضاعف براي شهروندان جرم نيست و نمي‌توانيم به شهروندان بگوييم حق نداريد، چرا دو يا چند تابعيت داريد؟ اين نحوه بررسي و پرداختن به حواشي، نشان‌دهنده دخيل كردن نگاه جناحي تفحص‌كنندگان در گزارش است كه اين دون شأن مجلس است» تابش همچنين خواستار پيگيري هيات رييسه كميسيون
امنيت در مورد اشتباهات فاحش در متن گزارش و همچنين نحوه تهيه و تصويب گزارش شد.
سكوت سخنگو
همزمان سيدحسين نقوي‌حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي نيز ضمن تاكيد بر لزوم رفع اشتباهات گزارش تفحص در صورت اثبات در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبني بر اينكه چرا برخلاف ادعاي برخي تفحص‌كنندگان درخصوص انتشار اسامي بيش از يكصد مدير دولتي دوتابعيتي، درنهايت نام ١٣ نفري عنوان شد كه هيچكدام داراي مسووليت دولتي نيستند، گفته است: «بنابر تصميمي كه هيات تفحص در نهايت اتخاذ كرد، اسامي در اين گزارش نيست.» نكته جالب اما آنجا بود كه نقوي‌حسيني باوجود آنكه يكي از اعضاي هيات ١١ نفره تفحص است، نه‌تنها به عنوان يك عضو كميته، بلكه حتي در مقام سخنگوي كميسيون امنيت نيز درمورد علت عدم انتشار اسامي ١٠٠ مدير دولتي و نيز انتشار ١٣ فرد عادي حاضر توضيحي نداد و پاسخگويي در اين رابطه را به رييس كميسيون امنيت ملي حواله كرد.
معماي اعداد پرونده دوتابعيتي‌ها
ادعاي انتشار اسامي ١٠٠ مدير دولتي دوتابعيتي و انتشار نام ١٣ فرد عادي اما تنها وجهي از اين معما بود. معما وقتي پيچيده‌تر شد كه در بخشي از متن گزارش منتشر شده، تاكيد شده «افراد داراي تابعيت مضاعف و اقامت خارج كشور، حداقل در ۱۹ حوزه مورد استعلام قرار گرفته‌اند كه بر اساس آمار تقاضا كه منجر به مخالفت و عدم تاييد صلاحيت شده ۲۱۰ مورد طي ۲ سال گذشته» بوده است. محمدجواد ابطحي يكي ديگر از اعضاي كميته تفحص در توضيحاتي براي كشف معماي اين اعداد متفاوت و شرح آنچه ١٠٠ را ١٣ و ١٣ را ٢١٠ مي‌كند و احتمالا بالعكس، به «اعتماد» مي‌گويد: «تعداد دوتابعيتي در گزارش كميسيون ١٠٠ نفر است اما افراد ديگري نيز هستند. به عنوان مثال ما در حوزه‌هايي ازجمله همين مجلس ورود نكرديم؛ حال آنكه ممكن است تعدادي از نمايندگان نيز داراي تابعيت مضاعف باشند اما ما ورود نكرديم.» اين نماينده عضو جبهه پايداري كه تاكيد دارد در گزارش تفحص صرفا به مديران دولت و قوه مجريه اشاره شده، درباره علت عدم انتشار نام همان ١٠٠ مدير و انتشار نام ١٣ فرد عادي گفته است: «ما در اين گزارش سعي كرديم تبعات مساله را نيز درنظر بگيريم. مثلا گفتيم فرزند فلان وزير داراي تابعيت
مضاعف است.» نماينده اصولگراي خميني‌شهر در پاسخ به اين پرسش كه مگر فرزند فلان وزير مدير دولتي بوده، گفت: «به هر حال ما احساس خطر مي‌كنيم كه وقتي فرزندان و خانواده يك مدير داراي تابعيت مضاعف هستند، اگر فيلش ياد هندوستان كند، به مشكل برمي‌خوريم؛ بنابراين در متن اين گزارش به تبعات اين مساله اشاره شده است!»
تفحصي براي تغيير قانون!
ابطحي همچنين در واكنش به نامه انتقادي موسويان گفت كه «اتفاقا انديشكده‌اي كه آقاي موسويان عضو آن است، يكي از ١٢ انديشكده اتاق ١٠٥٨ امريكاست!» و جالب آنكه وقتي درجريان تفاوت دانشگاه و انديشكده پرينستون قرار گرفت و با اين مساله روبه‌رو شد كه موسويان اساسا داراي تابعيت مضاعف نبوده و صرفا مقيم امريكاست، گفت: «نكته همين است كه گزارش ما نيز صرفا مربوط به دوتابعيتي‌ها نيست؛ ما افرادي كه داراي گرين‌كارت هستند را نيز در فهرست قرار داديم.» اين عضو جبهه پايداري همچنين هنگامي كه با اين پرسش مواجه شد كه آيا دريافت اقامت براي مديران دولتي خلاف قانون است، گفت: «اتفاقا يكي از پيشنهادهاي ما همين است كه اين مساله در قانون لحاظ شود!» عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب اين كميسيون اما اين ادعا را بي‌اساس دانسته و گفته است: «اشاره به تبعات مديران دوتابعيتي ارتباطي به تفحص ندارد. نمايندگان در مجلس نهم در اين رابطه قانونگذاري كردند و تبعات آن را نيز به‌دقت بررسي كردند. اينكه نمي‌شود پس از آنكه تفحصي به نتيجه نرسيد، قانون را مطابق خواست‌مان تغيير دهيم!»
منبع: روزنامه اعتماد