سن کودکی؛ غرق در حفره‌های عرف و قانون
در کودک همسری دوگانه عرف و قانون وجود دارد و سن ازدواج در هر یک از این دو متفاوت است
گروه جامعه| در روزهای گذشته فیلمی از عقد دختربچه‌ای خردسال در شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد در فضای مجازی منتشر شد که این موضوع واکنش‌های زیادی در فضای مجازی و واقعی در پی داشت. این ازدواج عقد مدت‌دار موقت دختربچه 10 ساله با مرد حدود 20 ساله بود که رئیس‌کل دستگاه قضا استان کهگیلویه و بویراحمد از طریق دادگستری شهرستان بهمئی ظرف ۱۲ ساعت پس از انتشار تصاویر، خانواده زوج و زوجه را شناسایی و آنها را به دادگستری دعوت کرد. با پیگیری‌های انجام‌گرفته از عاقد، داماد و اولیای دختربچه معلوم شد این عقد موقت طبق رسومات محلی و عشیره‌ای انجام‌شده و تنها برای نام‌گذاری پسر و دختر برای هم انجام‌شده تا دختر به سن همسرداری برسد. پس از گفت‌وگو و ارائه مشاوره به این خانواده‌ها با بخشش مهریه توسط ولی زوجه و بخشش مدت (دو سال) توسط ولی زوج، صیغه منتفی و باطل شد. این ازدواج در وهله نخست چنان موجی از خشم واکنش جامعه را برانگیخت که به‌نوعی می‌توان گفت واکنش عمومی نسبت به آن در باطل شدن ازدواج تأثیر بسیار داشت.
مجازات ازدواج اجباری کودکان، حبس است
در همین راستا معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درواکنشی تند نسبت به ازدواج‌های زودهنگام و کودک همسری گفت: کسانی که در این زمینه مشارکت داشتند ازجمله عاقد یا دفترخانه ازدواج که چنین ازدواج‌هایی را ثبت می‌کنند، قابل‌تعقیب کیفری هستند و قانون‌گذار مجازات حبس برای آن در نظر گرفته است. محمود عباسی به ایرنا گفت: طبق قوانین موجود، اگر دختر یا پسری برای ازدواج کمتر از ١۵ سال سن داشته باشند، باید حکم رشد از سوی دادگاه صادر شود، ازدواج کودکان کمتر از سن بلوغ و رشد، بدون حکم رشد از سوی محکمه صالحه غیرقانونی و قابل‌تعقیب کیفری است. معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: منظور از رشد، رشد جسمانی، روانی و عقلانی است و معمولا دادگاه‌ها بر اساس نظر پزشکی قانونی و کارشناسان رشد به کمتر از ١٣ سال حکم نمی‌دهند. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: کودک در این سن و سال باید بازی کند، آموزش ببیند و به مدرسه برود؛ نباید مسئولیت سنگین یک‌خانه را بر دوش یک کودک بگذاریم؛ این اقدام ظلم و خشونت علیه کودک است. عباسی اظهار داشت: اساسا برخی از فقها و مراجع عظام نیز ازدواج کودکان کمتر از سن بلوغ و رشد را باطل می‌دانند بنابراین به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست که در یک کشور اسلامی این‌طور قانون‌گریزی صورت گیرد و برخی بخواهند برای این اقدامات توجیه بتراشند. او اضافه کرد: در جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم که در رأس آن ولی‌فقیه قرار دارد؛ در این جامعه قوانین و مقرراتی وضع می‌شود که اینها به تائید شورای نگهبان می‌رسد و به این معنا است که این قوانین لازم‌الاجرا است و مغایرتی با موازین شرعی ندارد. عباسی افزود: این اقدامات ارتباطی به مذهب ندارد بلکه اقدامی غیرفرهنگی است و باید با قانون‌گریزی در این عرصه مقابله شود. وی گفت: در برخی از مناطق کشور که چنین ازدواج‌هایی صورت می‌گیرد نیازمند حضور و آموزش رهبران مذهبی و فقهای عظام هستیم و برنامه‌ریزی فرهنگی باید در این زمینه انجام شود. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از همه دادستان‌های سراسر کشور درخواست کرد تا نسبت به این مسائل حساس و با مرتکبان این جرائم برخورد جدی داشته باشند همچنین از معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم روسای کل دادگستری‌ها نیز تقاضا کرد، فرهنگ‌سازی و آموزش درباره ازدواج بهنگام را در دستور کار خود قرار دهند. وی ابراز امیدواری کرد، قانون‌گذار نیز در این عرصه ورود کند تا برای حمایت از حقوق کودکان گام‌های بلندتری برداشته شود.
آسیب‌های اجتماعی به دلیل وجود حفره‌های عرف و قانون
در همین راستا ناهید تاج‌الدین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر شد این اتفاق و نظیر آن را بیشتر از هر چیز بواسطه حفره‌هایی می‌داند که از تفاوت نظر دوگانه عرف و قانون ایجادشده است. در قضیه کودک همسری دوگانه عرف و قانون وجود دارد و هر یک از این دو نظر متفاوتی دارند، عرف به ما می‌گوید میانگین سن ازدواج دختران 22 سال و هشت ماه است چون بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران و برابر مشاهدات پیمایش سال ۱۳۹۵، میانگین سن ازدواج نسبت به چهل سال پیش، سه سال و ۳ ماه افزایش یافته است. طبق این آمار میانگین سن مردان در نخستین ازدواج، ۲۷ سالگی و در زنان نزدیک ۲۳ سالگی است، بنابراین همان‌طور که می‌بینیم حداقل سن ازدواج برای دختران به‌طور میانگین در جامعه همان 23 سال است. به عقیده او اساسا همین حساسیت اجتماعی که در فضای مجازی حول این ازدواج شکل‌گرفته نیز خود شاخص خوبی است ازآنچه عرف می‌گوید. برابر آنچه سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور اشاره می‌دارد، در 9 ماهه سال گذشته میانگین سن در نخستین ازدواج برای مردان ۲۷ سال و سه ماه و زنان ۲۳ سال بوده است و برابر دیگر آمار میانگین سن ازدواج در اولین ازدواج‌ها در بیشتر استان‌های کشور از سال ۹۱ تا ۹۵ برای مردان شش ماه و برای زنان چهار ماه افزایش پیدا کرده است. تاج‌الدین دراین‌باره می‌گوید: افزایش سن ازدواج ناشی از مسائل اجتماعی نوپدید و در جای خود قابل‌بررسی است، اما این افزایش در حالی صورت می‌گیرد که همچنان قوانین مربوط به حداقل سن ازدواج بدون تغییر باقی مانده و این در نوع خود به هنجار پریشی دامن می‌زند. فاصله قانون و عرف در این زمینه باعث ایجاد یک حفره اجتماعی شده و نوعی خلأ ایجاد کرده است. از یکسو در جامعه شاهد افزایش سن ازدواج هستیم و از دیگر سو همچنان قانون حداقل سن ازدواج بدون تغییر مانده است. حتی بر اساس جدیدترین آمارها، رشد تعداد خانوارها در ایران 7/2 درصد است این در حالی است که رشد جمعیت رقمی در حدود 24/1 درصد را نشان می‌دهد؛ یعنی رشد خانوارها از رشد خانواده‌ها و رشد جمعیت بیشتر بوده و این به معنای یک تغییر اجتماعی و نشانه افزایش میل به تجرد است و این نشانه‌ها همه بیانگر فاصله‌ای است که قانون با عرف در زمینه حداقل سن ازدواج دارد. در سال‌ها و ماه‌های گذشته تلاش زیادی برای پر کردن این خلأ قانونی از سوی نمایندگان بویژه اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و در این راستا جلسات متعددی برگزار شده است، جلساتی که برآیند همه آنها تا اینجا به‌صورت جسته‌وگریخته، افزایش حداقل سن ازدواج به ۱۵ سال بوده که هنوز بر سر همین سن یعنی پانزده سال نیز مناقشه‌هایی وجود دارد. او اضافه می‌کند: بر اساس برخی آمارها گفته می‌شود ۱۷ درصد دختران ایرانی زیر ۱۸ سال ازدواج می‌کنند که بخش عمده آنها در سنین ۱۵ تا ۱۸ سالگی قرار دارند و بخش کمتری از آنها هم زیر ۱۵ سال سن دارند؛ بنابراین به‌طور میانگین سن ازدواج زودهنگام دختران بین ۱۶ تا ۱۷ سالگی است، اما برابر آمار سازمان ثبت‌احوال کشور و نیز آماری که دفتر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند، تنها در سال ۹۴ بیش از ۳۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج‌کرده‌اند که این نشان می‌دهد ازدواج‌های زیر ۱۳ سال نیز در کشور رقم قابل‌ملاحظه‌ای دارد. ضمن آنکه این ازدواج‌ها در تمام ۳۱ استان کشور رخ داده است و به لحاظ نسبت این ازدواج‌ها با کل ازدواج‌های هر استان، استان زنجان در این ازدواج‌ها اول است؛ به لحاظ تعداد این ازدواج‌ها نیز، خراسان رضوی در کشور اول است. ازدواج‌هایی که باید آن را ریشه‌یابی کرد. به نظر می‌رسد ریشه چنین ازدواج‌هایی علاوه بر مسئله فرهنگی، مسئله اقتصادی است. اگر در روستاها مسائل فرهنگی منجر به چنین ازدواج‌هایی می‌شود، طبیعتا در شهرها مسائل اقتصادی بستر پیدایش این‌گونه ازدواج‌هاست. والدین فقیر اغلب بر این باورند که ازدواج عامل محافظت و حمایت از دخترشان است. در ضمن با این اقدام هم از بار هزینه خانوار کاسته شده و هم ازدواج دختر با یک مرد مسن می‌تواند وضعیت اقتصادی او و حتی خانواده را بهبود بخشد. به عقیده این نماینده مجلس، در برخی موارد نیز بستر پیدایش این ازدواج‌ها، آسیب‌های اجتماعی است؛ چنانکه برخی این ازدواج‌ها نیز متوجه دختران حاشیه‌نشین است. ازدواج برای این دختران به‌نوعی فرار از فلاکت محسوب می‌شود. اغلب این دختران تا سنین 10 تا 13 سالگی جزو کودکان کار و خیابان هستند و پس از آن با توجه به محدودیت‌هایی که برای کار دارند و از طرف دیگر، خروج آنها از چرخه درآمدزایی برای خانواده، ناگزیر باید ازدواج کنند، چون سن آنها مقتضای کار خیابانی را ندارد و در صورت کار خیابانی آسیب‌های اجتماعی دیگر به سراغ آنها می‌آید. در این شرایط حضور آنها در خانه برای خانواده هزینه به دنبال دارد؛ بنابراین بسیاری از دختران حاشیه‌نشین پس از پایان عمرشان به‌عنوان کودک کار و خیابان، درست زمانی که عمر این نهاد شغلی یعنی «کودک کار» برای آنها به سر می‌آید، باید جذب نهاد خانواده شده و تن به ازدواج دهند، چراکه از چرخه تولید در خانواده خود خارج و وارد چرخه مصرف‌شده‌اند. بسیاری از ازدواج‌های زودرس در این مورد به طلاق‌های زودرس نیز منجر می‌شود، چون مهارت‌های زندگی در ازدواج‌های زودرس به‌درستی هنوز شکل نگرفته و خلأ این مهارت‌ها منجر به طلاق‌های زودرس می‌شود. وقت آن رسیده که عرف و قانون به وحدت نظری در زمینه حداقل سن ازدواج برسند تا بیشتر از این شاهد پدیده کودک همسری نباشیم.