مرز نامشخص سن کودکان در سایه ابهام و تناقض
امروز با نگاهی جهانی و یونیسف، همه افرادی که زیر 18 سال باشند را به نشانه حفظ حقوق و اهمیت جایگاه آنان با عنوان روز جهانی کودک زیر چتر خود قرار میدهد.
امروز با نگاهی جهانی و یونیسف، همه افرادی که زیر 18 سال باشند را به نشانه حفظ حقوق و اهمیت جایگاه آنان با عنوان روز جهانی کودک زیر چتر خود قرار میدهد. روزی که 8 اکتبر یا 16 مهر برای ما ایرانیان است که در تعیین سن کودک یا رفتاری که شایسته آن است دچار تناقض و دوگانگی هستیم. امروز برای دفاع از حقوق کودکانی حرف میزنیم که در بیشتر کشورهای پیش از رسیدن به این سن در صورت ارتکاب به جرم، متفاوت از افراد بزرگسال با ایشان برخورد حقوقی شده و البته در کشور خود ما نیز برای نوجوانان بزهکار بهجای زندان، کانون اصلاح و تربیت در نظر گرفته شده است؛ اما در سوی دیگر آمارهای رسمی و غیررسمی از ازدواج کودکان یا کودک همسری همواره محل اعتراض مدافعان حقوق کودک بوده است که معتقدند ازدواج کودکان بویژه دختران کم و سن سال در تعارض با آنچه حقوق کودک است قرار دارد چرا که جامعه ما هنوز مرز مشخصی برای سن کودک قائل نیست. برخی افراد کودک را بچه یا خردسال میدانند اما نوجوانان گویی از این مرز خارج شده و تا رسیدن به سن 18 سالگی هیچکس مسئولیت هویتی آنان را قبول نمیکند.در واقع تعیین سن کودکان در کشور ما به صورت انتخابی صورت میگیرد. این مسئله معضلی است که همواره وجود داشته و مجلس دولتهای مختلف نسبت به آن پرداخته شده است اما داستان کودک همسری همواره نقطه اختلاف بزرگی در این موضوع بوده است که بیش از هر چیز در این تعارض خودنمایی میکند. اینکه قانون مشخصی برای ازدواج کودکان زیر سن دقیقا 18 سال وجود ندارد و تنها اجازه قیم برای جاری شدن صیغه عقد، فاصله تبدیلشدن یک کودک نابالغ به بزرگسالی بالغ که تمام وظایف زندگیای بر دوشش گذاشته میشود که نه تنها نسبت به انتخاب آن حقی نداشته بلکه حتی هنوز به سن عقلی کاملی برای این کار نیست بهوضوح نقض حقوق کودکان است. آنهم در شرایطی که این تنها معضل برخورد نادرست با کودکان ما نیست و درحالیکه سازمان بینالمللی کار در سال ۱۹۹۹ ممنوعیت و از بین بردن بدترین اشکال کار کودکان از جمله بردهداری، فحشا کودکان و پورنوگرافی کودکان را تصویب کرد، امروز در بسیاری کشورها و از جمله کشور ما پدیده کودک کار بهنوعی پذیرفتهشده و برخورد با آن به هزار معضل و آسیب دیگر گره خورده است اما هرچه بالا و پایین برویم و هرچه را از سنتهای قومی و قبیلهای و فرهنگی گرفته تا آسیبهای اجتماعی که دو نقض حقوق کودکان ما با بروز کودک همسری و کودکان کار را بهانه کنیم، هیچ توجیهی برای این معضل نیست که به نظر میرسد تعیین حدود مشخص سن کودک و پذیرفتن این واقعیت که افراد تا زیر 18 سال کودک به شمار میروند، نمیتواند آن قدرت اجرایی لازم در رفع معضل کودک همسری داشته و در مقابل پذیرفتن پدیده کودک کار را در همان بازه سنی به آتش این تناقض آشکار دامن بزند. آنچه مسلم است در این روز که بهانهای برای توجه و اشاره به حقوق کودکان سراسر جهان است باید نور را بر سایه بلاتکلیفی وضعیت سنی، هویتی و حقوقی کودکان کشورمان بیندازیم.