چوب رکود مسکن بر نرخ تورم بالای اصفهان

بررسی آمار نرخ تورم سالانه که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، گویای این است که استان اصفهان در میان ۳۱ استان کشور برای دومین ماه متوالی بالاترین رقم نرخ تورم سالانه را به خود اختصاص داده است. نرخ تورم ۱۲ماهه اصفهان در مردادماه ۳۹.۱ درصد بود؛ رقمی که حتی از نرخ تورم سالانه کشور (۳4.8 درصد) هم بالاتر است. اصفهان در نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه هم شرایط بهتری ندارد و در این دو نرخ هم‌رتبه‌های چهارم و هفتم را در کل کشور دارد. اما مسئله اینجاست که اصفهان چرا باوجوداینکه قطب صنعت کشور است و صنایع بزرگی را در خود جای‌داده و هر روز شاهد توسعه آنها هستیم؛ این میزان تفاوت را نسبت به نرخ تورم سایر استان‌های برخوردار کشور و حتی غیربرخوردار و غیرصنعتی دارد؟ اینکه استان اصفهان با وجود جای‌دادن سبد بزرگی از اقتصاد در خود همچنان یکی از گران‌ترین شهرهای ایران است و قیمت‌ها در بخش‌های مختلف در استان و کلان‌شهر اصفهان همچنان بالاست ناشی از چیست و اصلاً این نرخ تورم بالا از کجا می‌آید؟

برخی از مسئولان استانی مسکن را عمده‌ترین دلیل تورم بالا در استان می‌دانند و در کنار آن موضوعاتی همچون اقلام پروتئینی و نرخ خدمات در حوزه‌های حمل‌ونقل و بهداشت و درمان را هم علت افزایش این نرخ تورم اعلام می‌کنند.

 این را می‌توان به‌وضوح گفت که در حوزه خدمات شاید آن‌طور که باید دستگاه‌های نظارتی نتوانسته‌اند ورود کنند و هنوز شاهد گران‌فروشی‌ها و افزایش قیمت‌های سلیقه‌ای در برخی کالاها و خدمات در اصفهان هستیم که نیاز به اقدام جدی‌تر تعزیرات و دستگاه‌ها و اصناف برای کنترل قیمت‌ها است.

اما بازار مسکن در استان اصفهان با چالش‌های جدی روبروست. با یک بررسی می‌توان این را فهمید که نرخ مسکن در اصفهان با اختلاف جزئی نسبت به تهران بسیار بالاست و با برخی نقاط آن برابری می‌کند. مطلبی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان، آبان ۱۴۰۱ به آن اشاره کرده بود. به جز آن نرخ اجاره‌بها هم در استان بسیار بالاست که مستأجران را در این سال‌ها دچار مشکلات مضاعفی کرده و بسیاری را به حاشیه شهرها و مناطق پایین‌تر شهر کشانده است.

رکود تورمی که از چند سال پیش در بازار مسکن کشور و اصفهان رخنه کرده هنوز مهار نشده و بازار عرضه و تقاضا در آن به شرایط مطلوب نرسیده است. حتی مُسکن‌های مقطعی دولت هم چاره کار نشد و نتوانسته بازار مسکن اصفهان را از این شرایط بحرانی خارج کند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم مسکن در استان‌های مختلف ایران، استان اصفهان طی فروردین ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۵۰ درصد با رشد قیمت در بازار مسکن روبرو بوده است. از سوی دیگر کوچ مردم اصفهان به شهرهای شمالی برای فرار از بی‌آبی و فرونشست زمین نیز سرمایه‌گذاری و تقاضای بازار مسکن را در استان کاهش داده است. با افزایش قیمت مصالح هم ساخت‌وسازها و میزان عرضه کاهش پیدا کرده و همین اوضاع را بدتر از پیش کرده است.

گفته‌ها نشان می‌دهد طرح نهضت ملی مسکن هم در استان اصفهان نتوانسته است به‌خوبی پیش برود. طرحی که قرار بود در دولت پیش طی چهار سال ۲۰۳ هزار واحد را به تعداد مسکن استان اضافه کند؛ به تازگی در روزهای گذشته عملیات احداث ۲۸ هزار واحد آن شروع شده است که عمده مشکل آن هم عدم تخصیص زمین به این طرح ملی عنوان شد. طرحی که بدون پیش‌بینی زمین در آن ۴۶۵ هزار نفر از مردم ثبت‌نام کردند و تنها ۶۴ هزار نفر حائز شرایط برای این طرح شناخته شدند و این میزان در میان انبوه تقاضا درصد بسیار ناچیزی است که به این طرح اعتماد کردند و متقاضیان بسیاری هم هستند که به این طرح‌ها اعتمادی ندارند. برخی هم بر این عقیده‌اند که پروژه‌های نهضت ملی مسکن طی یک رانت و تحت عنوان کارگزاری از سوی برخی شرکت‌ها در بین سازندگان توزیع می‌شود. با وجود اینها، طرح نهضت ملی مسکن طرحی است که دیگر چشم‌انداز خوبی برای آن نمی‌توان دید و امید بستن به آن دشوار است.

حالا باید دید در دولت چهاردهم چه رویکردی در زمینه مسکن پیش گرفته می‌شود. اگر به قول رئیس‌جمهور دیدگاه کارشناسی ملاک باشد باید گفت که کارشناسان محوری‌ترین اقدام دولت برای بازار مسکن را در بازگرداندن خریداران و فروشندگان به این بازار و افزایش عرضه در آن برای جلوگیری از سیطره رکود تورمی بر بازار املاک می‌دانند. اما اینکه چطور و با چه ابزاری این را محقق کنند موردی است که باید منتظر ماند و دید دولت و وزارت راه و شهرسازی برای حل مسئله مسکن در کشور و استانی همچون اصفهان چه تدبیری می‌اندیشد. آن زمان شاید بتوان امید داشت که با بهبود شرایط بازار مسکن در اصفهان شاهد کاهش نرخ تورم استان هم بود.